قال نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لشئون علاقات العمل والتشريع السيد أحمد عقيل فقيهي بأن الاتحاد الحر يؤمن بحق جميع العمال في تشكيل الكيانات التي تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم، ولكن أبدى استغرابه من اعلان تأسيس نقابة العمالة المنزلية على الرغم من علم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من مخالفة تأسيس هذه النقابة لصريح قانون النقابات العمالية وقانون العمل في القطاع الأهلي.
حيث نص قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 في المادة رقم (2) أن من لهم حق تأسيس النقابات العمالية يجب أن يكونوا من العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وبحسب المادة الثانية من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم (36) لسنة 2012 فقد استثنت فئة خدم المنازل ومن في حكمهم من الخضوع لأحكام هذا القانون.
وأضاف فقيهي بأن هناك أهداف خفية لدى الاتحاد العام من وراء تأسيس هذه النقابة والتي يسعى لتحقيقها من خلال اقحام تواجد جهات أجنبية خلال المؤتمر التأسيسي للنقابة حيث أنه في حال اتخاذ وزارة العمل قرارها بعدم قانونية تأسيس هذه النقابة فإن الاتحاد العام سيعمل وبمساعدة خارجية على أن يكون أسم مملكة البحرين على رأس القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية في مؤتمرها القادم بجنيف ومحاسبتها دوليا حيث يبدو بأنه قد سائهم ما حققته البحرين من انجازات في مجال العمل والعمال ويسعون إلى العودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، مستذكرا بما تم اتخاذه من اجراءات مع لبنان الذي يعاني وضعا اقتصاديا مترديا ومحاسبته في منظمة العمل الدولية قبل أيام قليلة لانتهاكه حقوق العمالة المنزلية لأن رواتب خدم المنازل لا تتجاوز الخمسين دولار، علما بأن راتب الوزير في لبنان لا يتجاوز المائة وخمسون دولارا.
وقال نائب رئيس الاتحاد الحر بأن على وزارة العمل أن تسعى لاقرار قانون العاملين في المنازل الذي تم تقديمه كمقترح في المجلس النيابي عام 2010 والذي لا زال يراوح مكانه، وهو قانون مناسب يحاول الموازنة بين حقوق المواطن في الحصول على عامل يخدمه في المنزل وحقوق الخادم أو الإنسان بصفة أشمل، ويدخل فيما بينهما استغلال تلك العمالة والاتجار بها في أعمال إجرامية، وهو القانون الذي سيحفظ حقوق هذه الفئة المستضعفة وسط بعض التجاوزات التي تتم من بعض عديمي الضمير.
حيث نص قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 في المادة رقم (2) أن من لهم حق تأسيس النقابات العمالية يجب أن يكونوا من العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وبحسب المادة الثانية من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم (36) لسنة 2012 فقد استثنت فئة خدم المنازل ومن في حكمهم من الخضوع لأحكام هذا القانون.
وأضاف فقيهي بأن هناك أهداف خفية لدى الاتحاد العام من وراء تأسيس هذه النقابة والتي يسعى لتحقيقها من خلال اقحام تواجد جهات أجنبية خلال المؤتمر التأسيسي للنقابة حيث أنه في حال اتخاذ وزارة العمل قرارها بعدم قانونية تأسيس هذه النقابة فإن الاتحاد العام سيعمل وبمساعدة خارجية على أن يكون أسم مملكة البحرين على رأس القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية في مؤتمرها القادم بجنيف ومحاسبتها دوليا حيث يبدو بأنه قد سائهم ما حققته البحرين من انجازات في مجال العمل والعمال ويسعون إلى العودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، مستذكرا بما تم اتخاذه من اجراءات مع لبنان الذي يعاني وضعا اقتصاديا مترديا ومحاسبته في منظمة العمل الدولية قبل أيام قليلة لانتهاكه حقوق العمالة المنزلية لأن رواتب خدم المنازل لا تتجاوز الخمسين دولار، علما بأن راتب الوزير في لبنان لا يتجاوز المائة وخمسون دولارا.
وقال نائب رئيس الاتحاد الحر بأن على وزارة العمل أن تسعى لاقرار قانون العاملين في المنازل الذي تم تقديمه كمقترح في المجلس النيابي عام 2010 والذي لا زال يراوح مكانه، وهو قانون مناسب يحاول الموازنة بين حقوق المواطن في الحصول على عامل يخدمه في المنزل وحقوق الخادم أو الإنسان بصفة أشمل، ويدخل فيما بينهما استغلال تلك العمالة والاتجار بها في أعمال إجرامية، وهو القانون الذي سيحفظ حقوق هذه الفئة المستضعفة وسط بعض التجاوزات التي تتم من بعض عديمي الضمير.
