أيمن شكل
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بسقوط حق إدارة الجوازات في استئناف حكم يلزمها بإصدار 3 جوازات لأبناء بحريني متزوج من عربية وتسليمها له، وذلك لتقديم الطعن بعد الميعاد القانوني.
وأوضح المحامي عبدالله العلي وكيل المدعي البحريني أنه كان قد تزوج من زوجته في عام 2012 ثم تقدم إلى المحكمة الشرعية في مملكة البحرين بدعوى لإثبات هذا الزواج وقد تم الحكم له بما طلب، ورزق من زوجته بثلاثة صغار «ولدين وبنت 3 سنوات وسنتين و 11 شهراً على التوالي».
وأضاف المحامي العلي قائلاً إن موكله توجه لإدارة الجنسية والجوازات وطلب إصدار جوازات سفر لأبنائه، وتم استيفاء كافة المستندات المطلوبة وسدد الرسوم المطلوبة واستحصل على رصيد بذلك، وهو الإجراء الأخير السابق على تسليم الجوازات، إلا أنه تفاجأ برفض المدعى عليها تسليمه جوازات السفر رغم إصدارها.
وخلال جلسات محكمة أول درجة لم تتقدم المدعى عليها بثمة دفع ينال من الدعوى، فحكمت المحكمة بإلزامها بإصدار وتسليم الجوازات، وهو ما لم يصادف قبولاً لدى الإدارة فطعنت عليه بالاستئناف، ودفعت بأن المستأنف ضده لم يحضر عقداً ولم يتواجد في بلد الزوجة أثناء تاريخ عقد الزواج، لكن المحامي العلي أكد أن مؤدى القرار السلبي الذي اتخذته المدعى عليها يعود بالضرر على المدعي ويخالف نصوص القانون في المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر «تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز».
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بسقوط حق إدارة الجوازات في استئناف حكم يلزمها بإصدار 3 جوازات لأبناء بحريني متزوج من عربية وتسليمها له، وذلك لتقديم الطعن بعد الميعاد القانوني.
وأوضح المحامي عبدالله العلي وكيل المدعي البحريني أنه كان قد تزوج من زوجته في عام 2012 ثم تقدم إلى المحكمة الشرعية في مملكة البحرين بدعوى لإثبات هذا الزواج وقد تم الحكم له بما طلب، ورزق من زوجته بثلاثة صغار «ولدين وبنت 3 سنوات وسنتين و 11 شهراً على التوالي».
وأضاف المحامي العلي قائلاً إن موكله توجه لإدارة الجنسية والجوازات وطلب إصدار جوازات سفر لأبنائه، وتم استيفاء كافة المستندات المطلوبة وسدد الرسوم المطلوبة واستحصل على رصيد بذلك، وهو الإجراء الأخير السابق على تسليم الجوازات، إلا أنه تفاجأ برفض المدعى عليها تسليمه جوازات السفر رغم إصدارها.
وخلال جلسات محكمة أول درجة لم تتقدم المدعى عليها بثمة دفع ينال من الدعوى، فحكمت المحكمة بإلزامها بإصدار وتسليم الجوازات، وهو ما لم يصادف قبولاً لدى الإدارة فطعنت عليه بالاستئناف، ودفعت بأن المستأنف ضده لم يحضر عقداً ولم يتواجد في بلد الزوجة أثناء تاريخ عقد الزواج، لكن المحامي العلي أكد أن مؤدى القرار السلبي الذي اتخذته المدعى عليها يعود بالضرر على المدعي ويخالف نصوص القانون في المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر «تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز».
