المملكة تحلّ ضمن العشر الأوائل في أكثر من خمسة وثلاثين من مؤشرات التنافسية
شهد الإصدار الخامس والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تقدماً في الأداء البحريني في العام الثاني لها ضمن التقرير لتتقدم بمعدّل خمسة مراكز لتحلّ في المركز الخامس والعشرين عالمياً، والثالث عربياً بين أكثر اقتصادات المنطقة تنافسية.
وساهم الأداء البحريني الإيجابي جداً في حلول المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من خمسة وثلاثين مؤشر من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: الاقتصاد المحلي، والتجارة العالمية، والأسعار، وسوق العمل، والبنية التحتية، وأسعار الوقود، ومعدلات التوظيف، ومعدلات النساء في المناصب الإدارية، والأمن السيبراني وغيرها.
وعلى الرغم من الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العام الماضي، والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، تمكنت البحرين من المحافظة على الزخم في الأداء، وتحسين ترتيبها العام والتقدم بخمس مراتب، الأمر الذي يعتبر دليلاً على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام في البحرين، وإيلاء الحكومة اهتماماً كبيراً بالتنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة.
إقليمياً تحلّ الإمارات في المركز الأول متبوعة بقطر في المركز الثاني عربياً والثاني عشر عالمياً، أي بتقدم ست مراتب، فيما تحلّ المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والسابع عشر عالمياً متقدمة من المركز الرابع والعشرين، بينما تحلّ البحرين رابعة عربياً وفي المركز الخامس والعشرين، متبوعة بالكويت (خامسة) التي تدخل التقرير لأول مرّة، وتحلّ في المركز الثامن والثلاثون عالمياً، أما الأردن فتحلّ أخيرة عربياً، وفي المرتبة الرابعة والخمسون عالمياً.
عالمياً، حافظت الدنمارك على تصدرها للتقرير، تلتها أيرلندا التي قفزت تسعة مراتب، ومن ثم سويسرا، تراجعت سنغافورة إلى المركز الرابع، أما هولندا فتمكنت من العودة إلى الخمس الأوائل بعد تراجعها العام الماضي. أما بقية العشر الأوائل فهم: تايوان في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، والسويد في الثامن، والولايات المتحدة الأميركية في المركز التاسع، والإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر.
وبحسب نتائج التقرير، يتوضّح أن مستويات الثقة في الأعمال التجارية العالمية متدنية بعض الشيء، حيث أن مخاطر الركود الاقتصادي العالمي أو التباطؤ، والضغوط التضخمية، والصراعات الجيوسياسية تفوق المخاوف الخاصة بقضايا البيئية وتغير المناخ.
ويُعزى التغيّر الكبير في الترتيب، وتراجع العديد من البلدان في ترتيبها إلى النتائج طويلة الأمد للإغلاقات التي رافقت الجائحة، وإلى التشرذم السياسي السائد، والذي يعود بشكل رئيسي إلى حرب أوكرانيا، ويقول البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD: "مع تخفيف ضغوط التضخم وعدم اليقين في أسواق الأسهم العالمية، تتوضّح أمامنا الصورة، ونرى من الفائز ومن الخاسر في سياق تتداخل فيه الأزمات المتعددة. والنتيجة هي أن المزيد من الدول بدأت تركّز على شؤونها الداخلية، لتحقيق مصالحها الخاصة، كما نرى في حال سنغافورة، والهند. لذا، فلا بد لقادة العالم الراغبين في تعزيز تنافسية بلادهم من زيادة فهم الترابطات المعقدة بين التضخم والمخاطر الجيوسياسية والعالم المجزأ."
يقيس الإصدار الخامس والثلاثون لكتاب التنافسية العالمية والصادر عن المركز العالمي للتنافسية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداريةIMD الازدهار والقدرة التنافسية لـ 64 اقتصاداً حول العالم.
