استغرب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح من قيام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعقد اللجنة التحضرية للمؤتمر التأسيسي للنقابة العامة لعمال المنازل مؤتمرها لمناقشة وإقرار مسودة النظام الأساسي للنقابة العامة للعمالة المنزلية.
وأكد الصالح أن تأسيس نقابة للعمالة المنزلية لا يمثل ضرورة لحماية حقوق العمالة المنزلية، باعتبار مملكة البحرين من الدول الرائدة في المنطقة في مجال حماية العمالة المنزلية، فقد اتخذت تدابير وقوانين لحماية العمالة المنزلية بما فيها ضمان الأجور العادلة وساعات العمل المناسبة والحماية الاجتماعية والصحية.
ونوه إلى ضرورة أن يقوم الاتحاد العام بالتركيز على عمله وتصليح أوضاعه، والعمل على تقريب وجهات النظر للعمل في مصلحة عمال البحرين، وترك الخطاب غير المجدي والخطوات عديمة الفائدة، فهناك العديد من القضايا العمالية المهمة العالقة التي يجدر بالاتحاد الانشغال بها.
ودعا الصالح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجميع الجهات ذات الصلة للمساهمة في إيجاد تشريعات وقوانين تنصف كفيل العمالة المنزلية ومن هم في حكمهم في حال وقوع حالات هروب أو سرقات أو تخريب، فذلك أجدى وأنفع لحماية حقوق المواطنين، أما العمالة المنزلية فهي حاليا في وضع قانوني وحقوقي يحفظ كامل حقوقها دون نقصان.
وأشار إلى أن التمثيل الفعال للعمالة المنزلية يمكن تحقيقه بطرق أخرى دون تشكيل نقابة لاسيما من خلال التركيز على تعزيز حماية حقوق العمالة المنزليةو أن تأسيس نقابة لعمال المنازل تكون عملية معقدة وتستدعي الكثير من الوقت والجهود، وقد يتعذر على العمالة المنزلية المشاركة بسهولة في الإجراءات النقابية بسبب ضيق الوقت أو القيود المنزلية، مضيفا أن تشكيل النقابة سيتم من خلال فئة العاملين في المنازل وأن مجلس الادارة يحتاج الى تفرغ الاعضاء من هذه الفئة وممارسة المهام النقابية ولاسيما أن العامل المنزلي ليس لديه متسع من الوقت الكافي.
وشدد الصالح على أن تعزيز حماية العمالة المنزلية يمكن أن يتحقق بوسائل أخرى مثل توفير التدريب المهني والتثقيف ونشر الوعي القانوني، من أجل حماية طرفي عقد العمل وتعزيز المطالبة بالحقوق التي أقرها القانون.
وذكر أن المملكة لديها التشريعات المعززة لحماية العامل المنزلي ولاسيما قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، وقانون العمل رقم (36) لسنة 2012، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي نص على مبدأ حماية الأجور.
وأكد الصالح أن تأسيس نقابة للعمالة المنزلية لا يمثل ضرورة لحماية حقوق العمالة المنزلية، باعتبار مملكة البحرين من الدول الرائدة في المنطقة في مجال حماية العمالة المنزلية، فقد اتخذت تدابير وقوانين لحماية العمالة المنزلية بما فيها ضمان الأجور العادلة وساعات العمل المناسبة والحماية الاجتماعية والصحية.
ونوه إلى ضرورة أن يقوم الاتحاد العام بالتركيز على عمله وتصليح أوضاعه، والعمل على تقريب وجهات النظر للعمل في مصلحة عمال البحرين، وترك الخطاب غير المجدي والخطوات عديمة الفائدة، فهناك العديد من القضايا العمالية المهمة العالقة التي يجدر بالاتحاد الانشغال بها.
ودعا الصالح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجميع الجهات ذات الصلة للمساهمة في إيجاد تشريعات وقوانين تنصف كفيل العمالة المنزلية ومن هم في حكمهم في حال وقوع حالات هروب أو سرقات أو تخريب، فذلك أجدى وأنفع لحماية حقوق المواطنين، أما العمالة المنزلية فهي حاليا في وضع قانوني وحقوقي يحفظ كامل حقوقها دون نقصان.
وأشار إلى أن التمثيل الفعال للعمالة المنزلية يمكن تحقيقه بطرق أخرى دون تشكيل نقابة لاسيما من خلال التركيز على تعزيز حماية حقوق العمالة المنزليةو أن تأسيس نقابة لعمال المنازل تكون عملية معقدة وتستدعي الكثير من الوقت والجهود، وقد يتعذر على العمالة المنزلية المشاركة بسهولة في الإجراءات النقابية بسبب ضيق الوقت أو القيود المنزلية، مضيفا أن تشكيل النقابة سيتم من خلال فئة العاملين في المنازل وأن مجلس الادارة يحتاج الى تفرغ الاعضاء من هذه الفئة وممارسة المهام النقابية ولاسيما أن العامل المنزلي ليس لديه متسع من الوقت الكافي.
وشدد الصالح على أن تعزيز حماية العمالة المنزلية يمكن أن يتحقق بوسائل أخرى مثل توفير التدريب المهني والتثقيف ونشر الوعي القانوني، من أجل حماية طرفي عقد العمل وتعزيز المطالبة بالحقوق التي أقرها القانون.
وذكر أن المملكة لديها التشريعات المعززة لحماية العامل المنزلي ولاسيما قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، وقانون العمل رقم (36) لسنة 2012، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي نص على مبدأ حماية الأجور.
