أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم (الأربعاء)، تقدم مملكة البحرين إلى المرتبة الثانية خليجياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على مؤشر التقرير الذي يقيس الفجوة العالمية بين الجنسين بهدف تقليصها، وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب على صعيد مشاركة المرأة في التنمية المستدامة.
ويُقيّم التقرير أداء 146 دولة حول العالم بالاستناد إلى عدد من المؤشرات ضمن أربعة محاور رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل العلمي، والصحة والحياة، والتمكين السياسي.
وسجلت مملكة البحرين تقدماً كبيراً في الترتيب بلغ مقداره 18 مركزاً مقارنة بتقرير العام الماضي، حيث وصلت هذا العام إلى المركز 113، وبلغت نتيجة سد الفجوة بين الجنسين (66.6%) مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ (68%)، وتحسن ترتيب المملكة على
مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار ستة مراكز مقارنة بتقرير العام الماضي لتحتل المركز الثالث على مستوى هذه الدول.
وقد تمكنت البحرين من شغل المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات فرعية يرصدها التقرير وهي: معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي، والالتحاق بالتعليم العالي، ومؤشر الجنس عند الولادة.
أما على مستوى المحاور الرئيسية، فقد ارتفع ترتيب مملكة البحرين بمقدار 38 مركز في محور التمكين السياسي لتصل للمركز 99 عالمياً. كما ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز بالنسبة لمحور المشاركة الاقتصادية والفرص لتصل للمركز 122 دولياً.
حيث أوضحت التحليلات الواردة في التقرير تأثير جملة السياسات والتدابير التي اتخذتها مملكة البحرين وأسهمت في احراز تقدم ملحوظ على محوري المشاركة السياسية والاقتصادية، وهو ما أدى إلى حصول البحرين كما الكويت وقطر على نتائج متقدمة ضمن محور التمكين السياسي، وأشار التقرير إلى أن البحرين وتونس والمغرب بها أكثر من 20٪ من الوزيرات.
كما بيّن التقرير بأن مملكة البحرين من الدول المتقدمة اقتصادياً لنجاحها في غلق (.872%) من الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الأعمال المتماثلة، لتحتل المركز 23 دولياً في سد الفجوة لهذا المؤشر من أصل 146 دولة حول العالم.
وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن أداء مملكة البحرين ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ذي الصلة بغلق الفجوة في مجال التكافؤ بين الجنسين، يعكس التأثير الكبير لسياسات الدولة الموجهة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها بالمقارنة بنظيراتها حول العالم.
وأوضحت الأنصاري، بأن هذه الجهود الوطنية المشتركة التي تساندها مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة تحت إشراف وبتوجيهات رئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، تحظى بالرعاية والرؤية الملكية لحضرة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والرحبة بآفاقها وتطلعاتها لصالح الوطن ورفعة مواطنيه، والدعم الحكومي المباشر بقيادة صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي نتج عنه العديد من المبادرات والبرامج النوعية ولعل من بين أهمها النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين بمحاوره القائمة على إدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية، وهو نموذج يلاقي اهتمام وإشادة دولية.
وأشارت الأنصاري إلى أهمية هذا التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره ضمن المراجع الدولية المعتمدة لرصد ما تبذله دول العالم على صعيد تطوير مشاركة المرأة، وانعكاسات ذلك على العديد من المؤشرات التنموية المرتبطة بحجم إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والحياة العامة في بلدها، مؤكدة، في هذا الصدد، حرص المجلس الأعلى للمرأة على الاسترشاد بمؤشرات هذا التقرير، والاطلاع على أفضل المعايير العالمية ذات الصلة بتقدم المرأة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الخصوصية الاجتماعية والثقافية والمشاركة التاريخية العريقة للمرأة البحرينية.
