أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن مملكة البحرين قطعت أشواطاً واسعة على صعيد المساواة بين المرأة والرجل وتكريس مبدأ عدم التمييز بينهما، وأحرزت مراكز متقدمة على المؤشرات الدولية التي تقيس مساهمة المرأة في الحياة العامة ، وهو الأمر الذي لاقى إشادة بالغة من منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها بورقة بحثية ضمن أعمال الطاولة المستديرة التي عقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف حول "البرلمانات وحقوق المرأة"، حيث أشارت خلالها الظاعن إلى أن المساواة في الأجور مصانة بموجب الدستور والميثاق والقوانين، كما أن أنظمة وآليات متابعة تطبيقات تكافؤ الفرص تعمل على الحد من أية ظواهر أو ممارسات تمييزية في مجال العمل، فضلًا عن البنية التشريعية المتطورة التي تساهم في حفظ الحقوق الأساسية لكافة العاملين.
ونوهت الظاعن بالرعاية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لتمكين المرأة في مختلف القطاعات، وتحقيق المزيد من الإنجازات وصولاً لتحقيق المساواة التامة وإنهاء كل أشكال التمييز في مجالات العمل المختلفة، وهو ما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية والدعم اللامحدود من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، حفظها الله.
وتطرقت الظاعن لدور المجلس الأعلى للمرأة كجهة اختصاص يعمل بشكل متواصل على تقديم الاقتراحات اللازمة للجهات المختصة في الدولة لتعديل المزايا الوظيفية في حالة رصد أية فجوات تذكر ، موضحة أن المساواة في الرواتب والأجور بين الرجل والمرأة في البحرين هو أمر تدعمه تشريعات وسياسات الدولة القائمة على مبدأ العدالة والإنصاف بينهما، وإن منظومة الرواتب والأجور تخضع لمراقبة دورية تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، كما أن حضور المرأة في مختلف دوائر صناعة القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ينعكس إيجاباً على تعزيز تلك المساواة.
ولفتت إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2010 وغيره من القوانين المنظمة للتوظف في مملكة البحرين خلوا من أي تفرقة بين المرأة والرجل فيما يخص الأجور والمرتبات والترقيات، لافتة لأحدث الإحصائيات التي كشفت عنها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي أظهرت ارتفاع متوسط رواتب النساء الأساسية على الرجال في الفئة العمرية بين 20 إلى 59 سنة في القطاع العام بنسب تراوحت بين 3.8% إلى 8%.
وقالت إن الشركات الكبرى في القطاع الخاص تطبق مبدأ المساواة بشكل تام ومثالي، يضاهي وأحيانًا يفوق الشركات العالمية، وقد استطاعت المرأة البحرينية أن تنال أعلى المناصب القيادية وأن تتنافس مع زميلها الرجل في الكفاءة والإنجاز والطموح، تحت مظلة قانون العمل البحريني الذي حفظ حق الجميع في العدل والمساواة في جميع الامتيازات والحقوق الوظيفية.
وأكدت الظاعن أن قانون الضمان الاجتماعي، يهدف إلى تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتوفير دخل كافٍ للأفراد من ذوي الدخل المحدود، ورعاية كافة الفئات التي تحتاج إلى المساعدة تحقيقا لمقتضيات العدالة الاجتماعية، ومد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر شريحة ممكنة من المحتاجين إلى الرعاية، من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة استناداً إلى معايير وشروط الاستحقاق المحددة لكافة الفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها، ويأتي هذا القانون استمرارا للنهج القويم الذي تنتهجه مملكة البحرين في تحقيق مبادئ التنمية الاجتماعية المستدامة، ويعكس حرص القيادة الحكيمة على تلمس احتياجات ورغبات المواطنين وتنفيذها على الوجه الأمثل بسن التشريعات اللازمة لصيانتها وضمان انتظامها.
