أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه ورعاه، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم لترأس وفد مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة ( من أجل ميثاق مالي عالمي جديد ) التي عقدت اليوم الثلاثاء 22 من يونيو الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة وبحضور أصحاب السمو والفخامة رؤساء وممثلي الدول المشاركة بالإضافة الى المنظمات الإقليمية والدولية والمدنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وقد رافق سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة.
ونقل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وتمنيات جلالته لفخامته ولشعب فرنسا الصديق دوام التقدم والازدهار، كما تقدم سموه بالشكر والتقدير للدعوة التي تلقاها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله للمشاركة في افتتاح قمة ( من أجل ميثاق مالي عالمي جديد )، مشيرًا سموه الى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات ومنها البيئة والمناخ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق الاتفاقيات الدولية والمساعي العالمية، مشيدًا سموه بما تشهده الجمهورية الفرنسية بفضل نهج فخامة الرئيس الفرنسي من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية في جميع الميادين.
وعلى هامش المؤتمر التقى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ، حيث نقل سموه إليهما تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه ورعاه.
وتتناول القمة التي ستستمر أعمالها يومي 22 ـ 23 يونيو مناقشة بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصافًا وشمولية لمكافحة عدم المساواة، وقضايا التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية.
وقد رافق سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة.
ونقل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وتمنيات جلالته لفخامته ولشعب فرنسا الصديق دوام التقدم والازدهار، كما تقدم سموه بالشكر والتقدير للدعوة التي تلقاها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله للمشاركة في افتتاح قمة ( من أجل ميثاق مالي عالمي جديد )، مشيرًا سموه الى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات ومنها البيئة والمناخ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق الاتفاقيات الدولية والمساعي العالمية، مشيدًا سموه بما تشهده الجمهورية الفرنسية بفضل نهج فخامة الرئيس الفرنسي من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية في جميع الميادين.
وعلى هامش المؤتمر التقى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ، حيث نقل سموه إليهما تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه ورعاه.
وتتناول القمة التي ستستمر أعمالها يومي 22 ـ 23 يونيو مناقشة بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصافًا وشمولية لمكافحة عدم المساواة، وقضايا التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية.