تم اليوم عقد اجتماع عبر تقنيات الاتصال عن بعد مع خبير التزوير والتزييف بإدارة الأدلة المادية، انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات الفاعلة في منظومة العدالة الجنائية.
وشارك في الاجتماع لفيف من أعضاء النيابة العامة، وتناول الاجتماع استعراض الضوابط الفنية لإعداد تقارير التزييف والتزوير والإشكاليات القانونية المرتبطة بالفحص وآلية التغلب عليها، فضلاً عن مناقشة أحدث الأساليب المتبعة في فحص الأدلة الجنائية على اختلافها.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة صياغة معايير قانونية وفنية لضمان سرعة الفصل في التقارير الفنية وفق ضوابط قانونية تراعي تحقيق مقتضيات العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى الجنائية.
وشارك في الاجتماع لفيف من أعضاء النيابة العامة، وتناول الاجتماع استعراض الضوابط الفنية لإعداد تقارير التزييف والتزوير والإشكاليات القانونية المرتبطة بالفحص وآلية التغلب عليها، فضلاً عن مناقشة أحدث الأساليب المتبعة في فحص الأدلة الجنائية على اختلافها.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة صياغة معايير قانونية وفنية لضمان سرعة الفصل في التقارير الفنية وفق ضوابط قانونية تراعي تحقيق مقتضيات العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى الجنائية.
