حفاظاً على سلامة الأعمال التجارية في مملكة البحرين، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة ووفقاً لخططها السنوية المنتظمة تكثيف الحملات التفتيشية على الشركات التجارية الصغيرة وبالأخص المملوكة لغير بحرينيين للتحقق من تطبيق القوانين والأنظمة وجدية هذه الشركات بالعمل التجاري مما يدعم القطاعات الواعدة عبر سياسات ترفد عجلة التنمية الاقتصادية.
وتؤكد الوزارة بإنها تحرص على تعزيز أدواتها الرقابية من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات ومن خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمحلات التجارية والشركات، حيث يتم عند الزيارة التأكد من قيام المنشأة بمزاولة أعمال تجارية من عدمه والتقيد بالأنشطة المرخصة لها والتزامها بكافة القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ورصد أي مظاهر غير قانونية، بالإضافة إلى دراسة وتحليل المركز المالي للشركات وبياناتها المالية وغيرها، واتخاذ جميع الإجراءات في حال تبين وجود مخالفات، وذلك وفقاً لقانون السجل التجاري وقانون الشركات التجارية، ومن خلال الحملة التفتيشية الحالية تم رصد شركتين مخالفتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلقهم إدارياً، لمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وجاري متابعة الشركات الأخرى.
من جانب آخر فإن الوزارة وبشكل مستمر تقوم بالتنسيق الفاعل بتنظيم حملات تفتيشية مشتركة مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وعقد العديد من الاجتماعات وتبادل المعلومات ووضع إجراءات رقابية مشتركة والتي من شأنها تحكم عملية الرقابة الفاعلة.
كما تؤكد الوزارة بأنها في مراجعة مستمرة لمتطلبات ومعايير تأسيس الشركات التجارية بما يتواكب مع التطورات الحديثة والممارسات الدولية في قطاع الأعمال وبصورة تتوافق مع متغيرات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى سعي الوزارة بتقديم أدوات وبرامج اقتصادية متطورة تعزز وتدعم فرص النمو في جميع قطاعات الأعمال التجارية المختلفة.
وتحذر الوزارة أصحاب الشركات التجارية بضرورة اتباع الأنظمة والقوانين المنظمة للأعمال التجارية، وعدم استغلال التسهيلات التجارية التي تقدمها مملكة البحرين والتي طالما تحققت في عهد قيادتنا الحكيمة.
موضحة أيضا أهمية دور المتعاملين مع الشركات التجارية بالتحقق من الشركة وأنشطتها قبل إجراء أية معاملات معها، وتستقبل الوزارة الشكاوى والبلاغات عن أيةً المخالفات في هذا القطاع، من خلال التواصل مع إدارة التفتيش عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو رقم الواتس أب 17111225 – أو البريد الإلكتروني: [email protected]
وتؤكد الوزارة بإنها تحرص على تعزيز أدواتها الرقابية من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات ومن خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمحلات التجارية والشركات، حيث يتم عند الزيارة التأكد من قيام المنشأة بمزاولة أعمال تجارية من عدمه والتقيد بالأنشطة المرخصة لها والتزامها بكافة القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ورصد أي مظاهر غير قانونية، بالإضافة إلى دراسة وتحليل المركز المالي للشركات وبياناتها المالية وغيرها، واتخاذ جميع الإجراءات في حال تبين وجود مخالفات، وذلك وفقاً لقانون السجل التجاري وقانون الشركات التجارية، ومن خلال الحملة التفتيشية الحالية تم رصد شركتين مخالفتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلقهم إدارياً، لمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وجاري متابعة الشركات الأخرى.
من جانب آخر فإن الوزارة وبشكل مستمر تقوم بالتنسيق الفاعل بتنظيم حملات تفتيشية مشتركة مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وعقد العديد من الاجتماعات وتبادل المعلومات ووضع إجراءات رقابية مشتركة والتي من شأنها تحكم عملية الرقابة الفاعلة.
كما تؤكد الوزارة بأنها في مراجعة مستمرة لمتطلبات ومعايير تأسيس الشركات التجارية بما يتواكب مع التطورات الحديثة والممارسات الدولية في قطاع الأعمال وبصورة تتوافق مع متغيرات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى سعي الوزارة بتقديم أدوات وبرامج اقتصادية متطورة تعزز وتدعم فرص النمو في جميع قطاعات الأعمال التجارية المختلفة.
وتحذر الوزارة أصحاب الشركات التجارية بضرورة اتباع الأنظمة والقوانين المنظمة للأعمال التجارية، وعدم استغلال التسهيلات التجارية التي تقدمها مملكة البحرين والتي طالما تحققت في عهد قيادتنا الحكيمة.
موضحة أيضا أهمية دور المتعاملين مع الشركات التجارية بالتحقق من الشركة وأنشطتها قبل إجراء أية معاملات معها، وتستقبل الوزارة الشكاوى والبلاغات عن أيةً المخالفات في هذا القطاع، من خلال التواصل مع إدارة التفتيش عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو رقم الواتس أب 17111225 – أو البريد الإلكتروني: [email protected]
