أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الدكتور حسن بوخماس أن ما حققته البحرين من تقدم في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يعكس ما تحظى به المرأة البحرينية من دعم سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ونتيجة للسياسات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يتم من إدماج لاحتياجات المرأة في الخطط والإستراتيجيات الحكومية وبرامج التنمية الشاملة وتمكين المرأة لتقوم بدورها في جميع المجالات وتحقيق التميز.
وأشاد بدور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وما يقدمه المجلس من مبادرات نوعية للنهوض بالمرأة البحرينية.
وأشار بوخماس إلى أن التقرير يظهر تقدم البحرين للمرتبة الثانية في تحقيق التوازن المطلوب على صعيد مشاركة المرأة في التنمية المستدامة من خلال تقليل الفجوة بين الجنسين وتقليصها، مشيداً بتبوء البحرين المرتبة الأولى عالمياً في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي، ومؤشر الجنس عند الولادة، وارتفاع ترتيب البحرين بمقدار 38 مركزاً في محور التمكين السياسي، 9 مراكز للمشاركة الاقتصادية.
وشدد على استمرار دعم مجلس النواب للمرأة البحرين وتمكينها في كل المجالات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بها، والمساهمة الفاعلة لكل ما يحقق الريادة للبحرين في المؤشرات الدولية لقيام تقدم المرأة، وذلك في إطار النهج الديمقراطي لجلالة الملك المعظم.
{{ article.visit_count }}
وأشاد بدور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وما يقدمه المجلس من مبادرات نوعية للنهوض بالمرأة البحرينية.
وأشار بوخماس إلى أن التقرير يظهر تقدم البحرين للمرتبة الثانية في تحقيق التوازن المطلوب على صعيد مشاركة المرأة في التنمية المستدامة من خلال تقليل الفجوة بين الجنسين وتقليصها، مشيداً بتبوء البحرين المرتبة الأولى عالمياً في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي، ومؤشر الجنس عند الولادة، وارتفاع ترتيب البحرين بمقدار 38 مركزاً في محور التمكين السياسي، 9 مراكز للمشاركة الاقتصادية.
وشدد على استمرار دعم مجلس النواب للمرأة البحرين وتمكينها في كل المجالات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بها، والمساهمة الفاعلة لكل ما يحقق الريادة للبحرين في المؤشرات الدولية لقيام تقدم المرأة، وذلك في إطار النهج الديمقراطي لجلالة الملك المعظم.
