شهدت والدة زوجة في قضية نفقة بأن زوج ابنتها لا يدفع عنها فواتير الهاتف وبترول سيارتها ولا يجلب لها ملابس العيد أسوة بأبنائهما، وقضت المحكمة الكبرى المدنية «الاستئنافية» ببراءة ذمة الزوج من ملف تنفيذ لمبلغ 4500 دينار بالإضافة إلى 150 ديناراً نفقة شهرية، وألغت حكم أول درجة، وألزمت الزوجة بمصروفات الدعوى بدرجتيها ومقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى تتحصل تفاصيلها فيما ذكرته المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوج في أن زوجته كانت قد رفعت دعوى شرعية في عام 2018 تطالب فيها بالنفقة على أبنائهما حيث حكمت المحكمة لصالحها وتم فتح ملف تنفيذ، لكن عادت الزوجة وتصالحت مع زوجها، وأثناء تلك الفترة كان يقوم بالإنفاق على بيته إلى أن حدث الطلاق مرة أخرى، واتفقا على التزامه بالنفقة خارج ملف التنفيذ، حيث كان يقوم بتحويل المبالغ عبر تطبيق «بنفت».
ورفع الزوج دعوى أمام محكمة أول درجة يطالب فيها بإبراء ذمته من المبلغ المترصد في ملف التنفيذ والبالغ 4490 ديناراً والنفقة الشهرية بواقع 150 ديناراً، وقدم للمحكمة الأرصدة الخاصة بالتحويلات لكن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف.
ودفعت المحامية مظلوم بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وقالت إن موكلها قد أنفق على أبنائه خلال فترة الصلح مع المستأنف ضدها والتي تحاول الإثراء بلا سبب على حساب المستأنف، وطلبت سماع شهود الإثبات بينما قدمت الزوجة شهودها أيضاً.
وشهدت والدة الزوجة بأن ابنتها عادت لمنزل الزوجية بناء على الصلح الذي تم، وقالت إن الزوج كان يقوم بتوفير المؤونة ومصاريف الحضانة لابنته الكبرى ومصاريف العلاج أحيانا، إلا أنه كان لا يقوم بتوفير ملابس العيد لزوجته، ولا يدفع فواتير هاتفها وبترول سيارتها.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المستأنف قد طلب براءة ذمته من متجد دين النفقة بملف التنفيذ، وإلى اطمئنانها لشهادة الشهود بقيام المستأنف بالإنفاق على زوجته وأبنائه وتحويله الأموال عن طريق «بنفت» خلال فترة التصالح واستقرت العلاقة الزوجية بينهما، وقالت: بذلك فقد ثبت براءة ذمة المستأنف من المبلغ المطالب به.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة ذمة المستأنف من المبلغ الوارد بملف التنفيذ ومبلغ 150 ديناراً، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات على درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
الدعوى تتحصل تفاصيلها فيما ذكرته المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوج في أن زوجته كانت قد رفعت دعوى شرعية في عام 2018 تطالب فيها بالنفقة على أبنائهما حيث حكمت المحكمة لصالحها وتم فتح ملف تنفيذ، لكن عادت الزوجة وتصالحت مع زوجها، وأثناء تلك الفترة كان يقوم بالإنفاق على بيته إلى أن حدث الطلاق مرة أخرى، واتفقا على التزامه بالنفقة خارج ملف التنفيذ، حيث كان يقوم بتحويل المبالغ عبر تطبيق «بنفت».
ورفع الزوج دعوى أمام محكمة أول درجة يطالب فيها بإبراء ذمته من المبلغ المترصد في ملف التنفيذ والبالغ 4490 ديناراً والنفقة الشهرية بواقع 150 ديناراً، وقدم للمحكمة الأرصدة الخاصة بالتحويلات لكن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف.
ودفعت المحامية مظلوم بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وقالت إن موكلها قد أنفق على أبنائه خلال فترة الصلح مع المستأنف ضدها والتي تحاول الإثراء بلا سبب على حساب المستأنف، وطلبت سماع شهود الإثبات بينما قدمت الزوجة شهودها أيضاً.
وشهدت والدة الزوجة بأن ابنتها عادت لمنزل الزوجية بناء على الصلح الذي تم، وقالت إن الزوج كان يقوم بتوفير المؤونة ومصاريف الحضانة لابنته الكبرى ومصاريف العلاج أحيانا، إلا أنه كان لا يقوم بتوفير ملابس العيد لزوجته، ولا يدفع فواتير هاتفها وبترول سيارتها.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المستأنف قد طلب براءة ذمته من متجد دين النفقة بملف التنفيذ، وإلى اطمئنانها لشهادة الشهود بقيام المستأنف بالإنفاق على زوجته وأبنائه وتحويله الأموال عن طريق «بنفت» خلال فترة التصالح واستقرت العلاقة الزوجية بينهما، وقالت: بذلك فقد ثبت براءة ذمة المستأنف من المبلغ المطالب به.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة ذمة المستأنف من المبلغ الوارد بملف التنفيذ ومبلغ 150 ديناراً، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات على درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
