أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة أعدت خطة تنفيذية من عدة محاور تهدف لضمان التنفيذ الأمثل لخطة التحول للطاقة المستدامة، التي تهدف إلى زيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول عام 2025 وحتى 20% بحلول عام 2035.
وأوضح المهندس كمال بن أحمد أنه منذ صدور القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتوزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، فإن الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات أبرزها تقليل مراحل التوصيل لاعتماد طلبات الطاقة المتجددة بهدف تسهيل تقديم الطلبات، بالإضافة إلى مباشرة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية الربط بمراحلها المختلفة وذلك ضمن صدور قرار رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (8) من القرار رقم (2) لسنة 2017.
وقال رئيس هيئة الكهرباء والماء إن الهيئة عملت على تبني معايير اعتماد المقاولين والاستشاريين ضمن بنود مستوفية، مشيرا إلى عدد المقاولين والاستشاريين العاملين في مجال الطاقة المتجددة والمعتمدين من قبل الهيئة حيث يبلغ عدد المقاولين المعتمدين 54 مقاولا بالإضافة إلى 93 استشاريا معتمدا، إلى جانب ذلك قامت الهيئة باتخاذ معايير فنية دقيقة لضمان جودة الموارد المستخدمة في أنظمة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعميم مواصفات فنية مستوفية بما يتعلق بتصميم الأنظمة وتضمينها في "الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء".
وأشار إلى الإحصائيات العامة حول طلبات الطاقة المتجددة، التي بلغت حتى تاريخه 303 طلبات لتوصيل الطاقة المتجددة، تم اكتمال توصيل 181 طلبا منها بشبكة توزيع الكهرباء، وهو ما يجاوز 38 ميجاوات، لافتا إلى أنه من المتوقع توصيل ما يعادل 150 ميجاوات في عام 2026.
كما لفت سعادته إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتحويل جميع مراحل التوصيل المختلفة لطلبات الطاقة المتجددة لتكون إلكترونية وعبر منصة موحدة (بنايات)، بما يسهم في تسريع إنجاز الطلبات المقدمة.
الجدير بالذكر أن هيئة الكهرباء والماء تسعى بشكل دؤوب لتنويع مصادر الطاقة، لتحقيق أهداف الحكومة، فيما يخص العمل على تنفيذ خطة التحول للطاقة المستدامة، التي سيتم من خلالها تبني مبادرات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي الحد من الانبعاثات الكربونية للوصول مما سيساهم في تحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2060، بما يتوافق مع التزامات المملكة وتوصيات مؤتمر الأطراف الأممي "كوب26" بشأن تغير المناخ.
وأوضح المهندس كمال بن أحمد أنه منذ صدور القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتوزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، فإن الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات أبرزها تقليل مراحل التوصيل لاعتماد طلبات الطاقة المتجددة بهدف تسهيل تقديم الطلبات، بالإضافة إلى مباشرة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية الربط بمراحلها المختلفة وذلك ضمن صدور قرار رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة رقم (8) من القرار رقم (2) لسنة 2017.
وقال رئيس هيئة الكهرباء والماء إن الهيئة عملت على تبني معايير اعتماد المقاولين والاستشاريين ضمن بنود مستوفية، مشيرا إلى عدد المقاولين والاستشاريين العاملين في مجال الطاقة المتجددة والمعتمدين من قبل الهيئة حيث يبلغ عدد المقاولين المعتمدين 54 مقاولا بالإضافة إلى 93 استشاريا معتمدا، إلى جانب ذلك قامت الهيئة باتخاذ معايير فنية دقيقة لضمان جودة الموارد المستخدمة في أنظمة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعميم مواصفات فنية مستوفية بما يتعلق بتصميم الأنظمة وتضمينها في "الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء".
وأشار إلى الإحصائيات العامة حول طلبات الطاقة المتجددة، التي بلغت حتى تاريخه 303 طلبات لتوصيل الطاقة المتجددة، تم اكتمال توصيل 181 طلبا منها بشبكة توزيع الكهرباء، وهو ما يجاوز 38 ميجاوات، لافتا إلى أنه من المتوقع توصيل ما يعادل 150 ميجاوات في عام 2026.
كما لفت سعادته إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتحويل جميع مراحل التوصيل المختلفة لطلبات الطاقة المتجددة لتكون إلكترونية وعبر منصة موحدة (بنايات)، بما يسهم في تسريع إنجاز الطلبات المقدمة.
الجدير بالذكر أن هيئة الكهرباء والماء تسعى بشكل دؤوب لتنويع مصادر الطاقة، لتحقيق أهداف الحكومة، فيما يخص العمل على تنفيذ خطة التحول للطاقة المستدامة، التي سيتم من خلالها تبني مبادرات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي الحد من الانبعاثات الكربونية للوصول مما سيساهم في تحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2060، بما يتوافق مع التزامات المملكة وتوصيات مؤتمر الأطراف الأممي "كوب26" بشأن تغير المناخ.
