ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة السيدة هالة رمزي فايز، اقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وسعادة السيد جمال محمد فخرو، وسعادة السيد صادق عيد آل رحمة، وسعادة الدكتور محمد علي حسن علي، وسعادة الدكتور هاني علي الساعاتي.
ونظر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون الذي يجوّز استثمار الجمعيات من الفائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها، بشرط أن يكون استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي تُعاضد به جهودها الرامية إلى تحقيق أغراضها على النحو الأمثل، وذلك بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من الاستثمارات في جميع أشكالها.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، وسعادة الدكتور هاني علي الساعاتي، وسعادة الدكتورة جميلة محمد رضا سلمان، وسعادة الدكتور محمد علي حسن، وسعادة السيد صادق عيد آل رحمه).
حيث ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث افساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين
البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، بأعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
