أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب حسن عيد بو خماس رئيس اللجنة أن صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2018 باعتبار 30 يونيو يوماً للعمل البرلماني الدولي ، يٌعبر عن تعاظم دور الدبلوماسية البرلمانية في العلاقات الدولية ، ومشيرة اللجنة إلى دور مجلس النواب ومساهماته الجادة والإيجابية في نشر ثقافة السلام في المنطقة والعالم ، ومساندة خطط التنمية المستدامة من خلال تقديم المبادرات وتعديل التشريعات بالتعاون مع الحكومة الموقرة وفقاً للرؤى والتوجيهات الملكية السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه .
ولفتت اللجنة إلى أن المكاسب الوطنية التي تحققت نتيجة للعمل المشترك ، والتعاون البناء والتنسيق الدائم بين السلطة التشريعية ، و الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي أفضى لبلوغ الأهداف المرجوة ، وتحقيق الغايات التنموية ، وفي تحسين وتطوير التشريعات والقوانين وفي ممارسة الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية على أكمل وجه ، ولا سيما في مجالات تشجيع الحرية المسؤولة ، وتعزيز البيئة الحاضنة لقيم السلام والتعايش ، وفي حصول المواطنين الكرام على الرعاية الشاملة في مختلف المجالات.
وأشارت اللجنة إلى حرص مجلس النواب على إبراز المنجزات الحضارية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ومؤكدة اللجنة الدور المفصلي الذي تؤديه البرلمانات ، في التعبير الحضاري عن الشعوب ، والحفاظ على مصالحها ومقدراتها ، من خلال الأدوار التشريعية والرقابية، وتحقيق الشراكة المجتمعية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة ، وتعزيز الحقوق الإنسانية ، وصولاً للغايات الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي في كافة المجالات.
ومشيدة اللجنة بالدور البارز والمتميز الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي والدبلوماسية البرلمانية في بيان المواقف وإبداء الرأي في مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية ، والتي تشكل محور اهتمام مشترك لدى جميع البرلمانات والدول ، والتعريف بكل إنجاز أو تطور تشهده الدول الأعضاء في الاتحاد ومن ثم تبادل الخبرات والتجارب المشتركة من أجل مصلحة الدول وشعوبها .
ولفتت اللجنة إلى أن المكاسب الوطنية التي تحققت نتيجة للعمل المشترك ، والتعاون البناء والتنسيق الدائم بين السلطة التشريعية ، و الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي أفضى لبلوغ الأهداف المرجوة ، وتحقيق الغايات التنموية ، وفي تحسين وتطوير التشريعات والقوانين وفي ممارسة الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية على أكمل وجه ، ولا سيما في مجالات تشجيع الحرية المسؤولة ، وتعزيز البيئة الحاضنة لقيم السلام والتعايش ، وفي حصول المواطنين الكرام على الرعاية الشاملة في مختلف المجالات.
وأشارت اللجنة إلى حرص مجلس النواب على إبراز المنجزات الحضارية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ومؤكدة اللجنة الدور المفصلي الذي تؤديه البرلمانات ، في التعبير الحضاري عن الشعوب ، والحفاظ على مصالحها ومقدراتها ، من خلال الأدوار التشريعية والرقابية، وتحقيق الشراكة المجتمعية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة ، وتعزيز الحقوق الإنسانية ، وصولاً للغايات الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي في كافة المجالات.
ومشيدة اللجنة بالدور البارز والمتميز الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي والدبلوماسية البرلمانية في بيان المواقف وإبداء الرأي في مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية ، والتي تشكل محور اهتمام مشترك لدى جميع البرلمانات والدول ، والتعريف بكل إنجاز أو تطور تشهده الدول الأعضاء في الاتحاد ومن ثم تبادل الخبرات والتجارب المشتركة من أجل مصلحة الدول وشعوبها .
