أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعزيز المنجزات التنموية والديمقراطية، وتدعيم مكانة مملكة البحرين كأنموذج حضاري في احترام حقوق الإنسان وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي والتضامن الإنساني في ظل النهج الحكيم والرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأعرب سعادة وزير الخارجية، في تصريح بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 278/72 لسنة 2018، عن اعتزازه بالشراكة الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة في ترسيخ الأمن والسلام والحوار بين الحضارات والثقافات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي على كافة المستويات.
وعبر عن فخره بتزامن الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية مع نجاحات مملكة البحرين في استضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) في مارس الماضي حول موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب" برعاية ملكية سامية، ومشاركة واسعة لرؤساء وممثلي البرلمانات والمنظمات والاتحادات البرلمانية عكست ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة التنظيمية ونهجها الدبلوماسي الحكيم في نشر ثقافة السلام والحوار الثقافي والحضاري، ومكافحة التطرف والكراهية، والتقدير العالمي المتزايد لإنجازاتها الديمقراطية في تطوير العمل البرلماني.
وثمن سعادة وزير الخارجية تأكيد "إعلان المنامة" في ختام هذا المحفل البرلماني العالمي التزام البرلمانات بدعم جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والوساطة في تسوية النزاعات، والعمل المشترك نحو بناء مجتمعات متماسكة وسلمية وديمقراطية، واتخاذ تدابير فعالة لزيادة تمثيل النساء والشباب، وسن قوانين تجرّم الكراهية والعنف، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، تماشيًا مع الدعوة الملكية السامية إلى تعزيز التعاون التشريعي والتقني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، والعمل الجماعي على نشر ثقافة السلام.
وأضاف أن تركيز اليوم الدولي للعمل البرلماني على موضوع "برلمانات من أجل الكوكب" يمثل فرصة عالمية لإبراز إنجازات السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، وبالتعاون مع الحكومة، في إقرار تشريعات وخطط واستراتيجيات متطورة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي، وفي مقدمتها: إصدار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، وانضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعهداتها الدولية بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، في سياق دعمها للمبادرات الدولية الأربع الرئيسية في مجال التغير المناخي، ورئاستها للجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية تواصل المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها في دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وممارسة البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم تقدم المرأة وتمكين الشباب، والتعبير عن الإرادة الشعبية لاسيما بعد نجاح الانتخابات البرلمانية في دورتها السادسة بنسبة مشاركة تجاوزت 73%، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء دعائم الأمن والسلام والتنمية المستدامة، ونشر قيم التسامح والتضامن الإنساني بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
{{ article.visit_count }}
وأعرب سعادة وزير الخارجية، في تصريح بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 278/72 لسنة 2018، عن اعتزازه بالشراكة الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة في ترسيخ الأمن والسلام والحوار بين الحضارات والثقافات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي على كافة المستويات.
وعبر عن فخره بتزامن الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية مع نجاحات مملكة البحرين في استضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) في مارس الماضي حول موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب" برعاية ملكية سامية، ومشاركة واسعة لرؤساء وممثلي البرلمانات والمنظمات والاتحادات البرلمانية عكست ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة التنظيمية ونهجها الدبلوماسي الحكيم في نشر ثقافة السلام والحوار الثقافي والحضاري، ومكافحة التطرف والكراهية، والتقدير العالمي المتزايد لإنجازاتها الديمقراطية في تطوير العمل البرلماني.
وثمن سعادة وزير الخارجية تأكيد "إعلان المنامة" في ختام هذا المحفل البرلماني العالمي التزام البرلمانات بدعم جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والوساطة في تسوية النزاعات، والعمل المشترك نحو بناء مجتمعات متماسكة وسلمية وديمقراطية، واتخاذ تدابير فعالة لزيادة تمثيل النساء والشباب، وسن قوانين تجرّم الكراهية والعنف، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، تماشيًا مع الدعوة الملكية السامية إلى تعزيز التعاون التشريعي والتقني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، والعمل الجماعي على نشر ثقافة السلام.
وأضاف أن تركيز اليوم الدولي للعمل البرلماني على موضوع "برلمانات من أجل الكوكب" يمثل فرصة عالمية لإبراز إنجازات السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، وبالتعاون مع الحكومة، في إقرار تشريعات وخطط واستراتيجيات متطورة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي، وفي مقدمتها: إصدار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، وانضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعهداتها الدولية بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، في سياق دعمها للمبادرات الدولية الأربع الرئيسية في مجال التغير المناخي، ورئاستها للجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية تواصل المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها في دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وممارسة البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم تقدم المرأة وتمكين الشباب، والتعبير عن الإرادة الشعبية لاسيما بعد نجاح الانتخابات البرلمانية في دورتها السادسة بنسبة مشاركة تجاوزت 73%، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء دعائم الأمن والسلام والتنمية المستدامة، ونشر قيم التسامح والتضامن الإنساني بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
