أنس الأغبش وسماهر سيف اليزل - «تصوير: نايف صالح»
دعا إلى ربط أبحاث الطلبة بالقطاع الصناعي..
التطور التكنولوجي واستحداث القوانين واللوائح يتطلب معه فتح تخصصات جديدة
سوق العمل يحتاج برامج الهندسة والعلاج الطبيعي والنفسي ويجب أن نستعد لها
سوق العمل ما زال يزخر بالشواغر.. ومنح الجامعات الفرصة لتنمية مهارات الطلبة
توعية الخريجين بالتخصصات المتطابقة مع ميولهم وعدم تركها للعرض والطلب
المواءمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عن وظائف تسهل إيجاد التخصصات المناسبة
عدد محدود من الطلبة يتجه إلى الخارج لدراسة تخصصات نادرة ليست في البحرين
شدد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج على أهمية تحقيق التوازن بين مؤسسات التعليم في القطاع الأهلي والقطاع الخاص، وأن تدعم الحكومة التخصصات الجامعية التي يحتاجها سوق العمل لضمان تجنب الانهيار في الاستثمار بالتعليم العالي خصوصاً، واصفاً التعليم بأنه «استثمار لا ينضب».
وأكد في ندوة «الوطن»، بعنوان: «التخصصات المطلوبة في سوق العمل.. الواقع والتحديات»، أن الحكومة مسؤولة عن حماية مؤسسات التعليم العالي من الخسارة والانهيار، في ظل سماحها للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التعليم والتعليم العالي، وخصوصاً مع وجود 20 جامعة في البحرين من بينها 17 جامعة خاصة.
وأوضح أنه إذا تم منح الفرصة لجامعاتنا الوطنية وترك المجال أمامها للإبداع وأن تصل إلى ما تريد، فسيثق أرباب العمل بمخرجاتها، مبيناً أنه من الأهمية بمكان ربط الأبحاث التي يقدمها طلبة الجامعات بالقطاع الصناعي، وبالتالي يمكن لقطاع التعليم في البحرين أن يتحول إلى تعليم حديث.
وطالب الحواج بأن يتم توعية الطلبة الخريجين بشأن التخصصات التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم وميولهم، لا أن يتم تركها لظروف العرض والطلب، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي واستحداث القوانين واللوائح، يتطلب معهما فتح تخصصات جديدة، وبالتالي لا بد من تطوير التكنولوجيا لما نريد أن تكون.
وبين الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة أن سوق العمل ما زال يزخر بشواغر للخريجين، لكن يجب أن تعطي الجامعات والمدارس خريجيها الفرصة لتنمية مهاراتهم الحياتية حتى يتمكنوا من التعامل مع المتغيرات.
وأشار إلى أن الجامعة الأهلية استحدثت قبل عام برنامجين جديدين أحدهما ماجستير العلوم في المحاسبة الجنائية وخصوصاً مع انتشار الجرائم المعلوماتية، موضحاً أن هذا التخصص غريب في المنطقة ويحتاج إلى معلومات من جانبين الأول الجانب القانوني والآخر المعلومات المحاسبية، ومن هنا نحتاج تخصصات جديدة مثل هذه التخصصات.
وحث على تطويع التكنولوجيا الحديثة لما نريد أن تكون وأن يتم تعليمها لطلبة المدارس والجامعات على حد سواء، لافتاً في هذا الصدد إلى أن هناك وظائف جديدة ستظهر باستخدام تلك التكنولوجيا، وإذا لم نتعلم ذلك فحتماً سنعيش مستهلكين وفقراء.
ودعا الحكومة والمجتمع وكافة الجهات ذات العلاقة إلى الحفاظ على الاستثمار في الطلبة والطالبات من خلال الاستثمار في التعليم والتعليم العالي مع التأكيد على جودته، على اعتبار أن الجودة هي التي يجب أن تقارن بها الجامعات بغض النظر عن كون الدعم مقدماً للقطاع الحكومي أو الخاص.
ووجه الحواج دعوة إلى الجهات ذات العلاقة قائلاً: «لا يوجد أسمى وأغلى من الاستثمار في التعليم، ولا تغلقوا أبواب علم استثمر فيها أموال لمجرد أن هناك تشبعاً في تخصص معين».
ودعا المستثمرين في قطاع التعليم إلى عدم تجميد أموالهم مقابل أرباح زهيدة تتراوح بين %3 و4%، بل عليهم أن يعوا أن استثمارهم في هذا القطاع مربح بدرجة كبيرة يتمثل في تخريج شخص مؤهل لسوق العمل، وبالتالي يكون شخصاً منتجاً، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، مؤكداً أنه لا يمكن تعطيل 80% من الثروة وأن تتحرك الحكومة وحدها والتي تمثل ثروتها بما بين %10 و15%.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون الخريج على قدر كبير من المعرفة، وأن يتحور مع متطلبات سوق العمل من خلال امتلاك المهارات الأساسية، موضحاً أن سوق العمل يحتاج إلى تخصصات إضافية مثل الهندسة والعلاج الطبيعي والعلاج النفسي، وهو من التخصصات الضخمة الكبيرة التي يجب أن نستعد لها.
وحول توجه الطلبة البحرينيين إلى الدراسة بالخارج، أكد الحواج أن أغلب الطلبة يبقون في البحرين، لكن هناك من يتجه إلى مواصلة طلب العلم في الخارج للخروج عن المألوف، وذلك إذا ما نظرنا إلى أن كافة التخصصات موجودة في البحرين إلا قليلاً جداً.
وتطرق إلى جدوى المعارض التي تنظمها وزارة العمل في توعية الطلبة والخريجين، مشيراً في هذا الشأن إلى أن مثل هذه المعارض مهم جداً في التسويق لقطاع التعليم في البحرين، معترفاً بوجود تقصير في التسويق للقطاع، إلا أنه عاد ليؤكد وجود تخصصات متميزة في البحرين يمكن تسويقها بداية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم على مستوى الدول العربية وصولاً إلى العالمية، بدلاً من البحث عن الأخطاء والنواقص.
