تطوير استدامة خدمات بوابة "التعاون"..
اختتمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الورشة الثانية لأولويات الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون، والتي جاءت في إطار التنسيق بين مملكة البحرين والأمانة العامة لدول المجلس وتنفيذًا لتوصيات الورشة الأولى، بدعم مرئيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية واستراتيجيات التعاون المشترك، حيث اتفق المشاركون على أهمية وضع دراسة استراتيجية لتطوير استدامة خدمات بوابة مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد رسم محاور استراتيجيات الحكومات الرقمية ودراسة مبادرات تبادل البيانات الخاصة بالهوية الرقمية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني الدكتور زكريا الخاجة، أن الجهود الخليجية المبذولة في مجالات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وتوظيف التقنيات، ساهمت في تمكين دول مجلس التعاون من تحقيق تقدم ملحوظ في ريادة منطقة الشرق الأوسط بحسب تقرير الأمم المتحدة، كما ساعد على تعزيز مكانة قطاعاتها التقنية إقليميًا وعالميًا، لافتًا إلى الدور والتعامل الإيجابي الذي انتهجته دول المجلس خلال الفترة الماضية لاسيما خلال فترة الجائحة، والذي مكنها من تسريع وتيرة التحول الرقمي للعديد من الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر قنوات إلكترونية متعددة.
وأكد أهمية التوصيات التي أجمع عليها الأعضاء المشاركون من الجهات الخليجية المعنية بتطوير الحكومات الرقمية وتقنية المعلومات والاتصالات، والتي تعكس الإيمان والالتزام المشترك بين دول مجلس التعاون بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الازدهار والتطور للشعوب الخليجية، من خلال تنفيذ التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة وفقًا لاستراتيجيات وسياسات خليجية مدروسة.
وأعربت وفود دول مجلس التعاون الخليجي عن شكرها لقاء ما حظيت به من ضيافة وحسن استقبال، مؤكدين على كرم أهل البحرين، مشيدين بالجهود التي بذلت من أجل التنظيم لأعمال الورشة الثانية.
وحول أبرز نتائج وتوصيات أعمال الورشة، اتفق المشاركون على دراسة منهجية عمل موحدة بين دول المجلس كمؤشر للأمم المتحدة، ودعم استضافة الخدمات الحكومية ببيئة الحوسبة السحابية "السحابة أولاً"، إلى جانب دعم المجالات المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي.
وأكد المشاركون أهمية العمل من أجل توفير آليات مشتركة تُمكن دول المجلس من قياس التحول الرقمي بدول المجلس استنادًا لكافة الجهود المشتركة المبذولة في مجال رسم السياسات والاستراتيجيات وتنفيذ المشروعات الرقمية من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية والأنظمة الحديثة، والتي تُسهل من وصول الشعوب الخليجية بفئاتها للخدمات الحكومية كافة بما يعزز ويحقق رفاهيتها ويأمن لها العيش الطيب والرغيد، وبما يدعم الجهود الخليجية في مجال استقطاب الاستثمارات ودعم الاقتصادات الوطنية.
ومن أبرز التوصيات التي خلص إليها المشاركون، أهمية الاستفادة من مختلف التجارب الخليجية التي تم عرضها خلال الحلقات النقاشية التي تضمنتها الورشة الثانية حول التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بما يعزز ويدعم تطور الأجهزة الرقمية الخليجية ويحافظ على نموها وتطورها المشترك.
واستنادًا لما تداوله الأعضاء خلال الورشة حول تجربة تعاون مملكة البحرين مع القطاع الخاص، فقد تم التأكيد على دور القطاع الخاص في دول المجلس واعتباره أكبر محرك رئيس لعمليات التنمية وضرورة تعزيز التعاون مع هذا القطاع لدعم برامج ومبادرات التحول الرقمي.
وأكدوا أهمية المضي قُدما في تطوير وتحديث الأنظمة الخليجية التي تساعد على تحقيق الربط والتكامل الإلكتروني، ودعم عمليات تبادل البيانات، فضلا عن دراسة دعم خدمات الدفع الإلكتروني لسداد الرسوم والالتزامات المالية.
