بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء..
بحضور عالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تدشين منصب "مفوض حقوق الطفل" الذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل.
وفي مستهل حفل التدشين، الذي حضره النائب العام، ,عدد من الوزراء، والمسؤولين، والسفراء، ألقى المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كلمة رحب فيها بالمشاركين مثمنا تعاونهم الدائم مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم وترسيخ كافة الحقوق لجميع فئات المجتمع، مشيرا الى أن الاحتفال بتدشين منصب "مفوض حقوق الطفل" بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني يأتي إيمانا من المؤسسة الوطنية بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبالأخص فيما يتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي من ضمنها حقوق الأطفال التي تعتبر من أولويات عمل المؤسسة.
وقال الدرازي: "تشهد مملكة البحرين تقدماً بارزاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع".
وأوضح الدرازي أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أكد على تمتع الأطفال بحقوقهم وحريات الأساسية والكرامة والمساواة، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المُنضمّة لها مملكة البحرين، موضحا أن من هذا المنطلق، ودعما للعمل على تعزيز وحماية حقوق الطفل وتوحيد الجهود المبذولة في سبيل ذلك، تم إنشاء منصب "مفوض حقوق الطفل" في المؤسسة، الذي ستكون مهمته الأساسية الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
واختتم الدرازي كلمته بتقديم الشكر والتقدير لكل الجهات المشاركة على تعاونهم الدائم تحقيقا للأهداف المشتركة التي تصب في خدمة الوطن وجميع المواطنين والمقيمين، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون لتحويل جميع التحديات والعقبات إلى فرص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
كما ألقى السيد رودي دارموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذه الفعالية وتدشين منصب مفوض حقوق الطفل بشكل رسمي وسط حضور الجهات المعنية وذات الصلة، للتعريف بالدور المناط به في حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وأكد السفير البريطاني على متانة علاقات الصداقة التاريخية والتعاون التي تربط بين المملكة المتحدة مع مملكة البحرين، وما تتسم به من تقدم ونمو ملحوظين على جميع الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وخلال الفعالية، قدمت الدكتورة حورية عباس عضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية، عرضا مرئيا حول الدور الذي يضطلع به المُفوّض المعني بحقوق الطفل في التعامل مع القضايا التي تواجه الأطفال وكيفية العمل على حماية وتعزيز مصالحه الفضلى من خلال دعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل، وذلك في إطار الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطرقت الدكتورة حورية خلال العرض، إلى حقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والقوانين والتشريعات الوطنية، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، فضلا عن اختصاصات مفوض حقوق الطفل في المؤسسة بشكل مُفصّل.
كما تخلل الفعالية استعراض تجربة المفوض المعني بالأطفال في أيرلندا الشمالية، قدمتها السيدة كوالا ياسوما، المفوض السابق للأطفال والشباب في أيرلندا الشمالية، تناولت خلالها تبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات الهادفة إلى تطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل وكيفية المساهمة في إنجاح دور مفوض حقوق الطفل في مملكة البحرين.
