دشنت وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير الشراكة والإسهامات الدولية لمملكة البحرين في تعزيز التماسك والازدهار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في احتفالية اليوم بمقر الوزارة، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، ورؤساء مكاتب الأمم المتحدة المقيمة بالمنامة، وكبار المسؤولين وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي ودعم أهداف التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالتعاون المثمر بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين، وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والوكالات الأممية المختصة في إصدار هذا التقرير الذي يرصد إنجازات مملكة البحرين في تحقيق الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة المعني بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة للسنوات (2015-2022)، تفعيلاً لوثيقة إطار التعاون الاستراتيجي للتنمية المستدامة الموقعة مع وكالات الأمم المتحدة، بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.وأعرب عن اعتزازه بنجاحات مملكة البحرين في ظل النهج الدبلوماسي والإنساني الحكيم لجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في دعم أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، والتي عززت من مكانة المملكة كأنموذج عالمي في نشر ثقافة السلام واحترام الحقوق والكرامة الإنسانية، عبر تدشين إعلان مملكة البحرين للحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، واعتماد مبادراتها للأيام الدولية للضمير والمصارف والفن الإسلامي، وإسهاماتها من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر البحريني في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية، ودعمها لجهود اليونسكو في رعاية الثقافة والفنون وحماية التراث الإنساني العالمي.ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بتأكيد مملكة البحرين ريادتها في احترام حقوق الإنسان وتعزيز التسامح الديني والعرقي باستضافة مؤتمرات عالمية للحوار بين الأديان والحضارات، وقمة "حوار المنامة" للأمن الإقليمي، وإطلاق جوائز عالمية للحوار والتعايش السلمي وتمكين المرأة والشباب وتطور التعليم والتحول الرقمي وخدمة الإنسانية، وتجربتها النموذجية في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، عبر توفير خدمات صحية وتعليمية مستدامة ذات جودة عالية للجميع، وتنفيذ خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي، وغيرها من المبادرات التي أشادت بها المنظمات الدولية.وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مواصلة مملكة البحرين جهودها في تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق منهجية قابلة للقياس والتقييم من خلال إدماج مؤشرات التنمية المستدامة في برنامج الحكومة، وتعزيز الشراكات والإسهامات الدولية من خلال تفعيل 274 مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة الخارجية والوزارات والهيئات الدولية بين عامي 2015 و2022، وعضويتها الفاعلة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومتابعة أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية برامجها وأنشطتها في مجال التدريب والتواصل الدبلوماسي الدولي.من جانبه، أعرب فراس غرايبه، الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على اهتماماتها بتعزيز التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وما تحققه من إنجازات نوعية وإسهامات عالمية رصدها التقرير في مختلف المجالات التنموية والحقوقية والإنسانية والثقافية، مثمنًا جهود المملكة ومبادراتها في ترسيخ الأمن والتعايش والسلام الإقليمي والعالمي ونقل المعرفة والتحول الرقمي وتحفيز العمل الإنساني، وتمكين المرأة والشباب، ودعم أهداف التنمية المستدامة.