ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم الخميس الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٣م، الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر الوزارة، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، رحب وزير الخارجية بأعضاء اللجنة السابقين والجدد، مثمنًا عاليًا الجهود الوطنية المخلصة، والدور الكبير الفاعل الذي يضطلعون به في كل ما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي جعلت مملكة البحرين أنموذجًا يحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا سعادته إلى أن المملكة ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية بكل حكمة واقتدار ونحو مزيد من البناء والتجديد.
وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة العمل معًا والمضي به قدمًا نحو مستويات أشمل تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة في إنجاح أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهدافها المنشودة، والتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات والمشاريع الحقوقية، مشيرًا إلى عدد من الإنجازات والتحركات الحقوقية التي قامت بها مملكة البحرين من بينها: تدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخرًا، منصب "مفوض حقوق الطفل" الذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، ودعم السياسة البيئية للطفل، والذي يُعد تقدمًا محرزًا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، ومبادرة إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات بمملكة البحرين.
كما أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بما قامت به وزارة الداخلية برئاسة معالي وزير الداخلية، بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، منوهًا بالدور المهم الذي تقوم به كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين من وزارات وهيئات حكومية وأهلية لتعزيز الارتقاء بمجال حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة.
هذا وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
