استمراراً لجهوده للارتقاء بإجراءات المشتريات الحكومية وضمن استراتيجية الشراكة مع الجهات للارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، عقد مجلس المناقصات والمزايدات "اللقاء المفتوح الثاني" عبر منصة (التييمز) بمشاركة 96 موظفاً ومختصاً يمثلون 56 جهة متصرفة، ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة المجلس بعقد هذا اللقاء بصورة شهرية منتظمة لمنتسبي الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، في إطار مساعيه الحثيثة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية.
وبهذه المناسبة، أكد جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات التزام المجلس بتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تعكس مدى الاهتمام بسلامة الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الجهات المتصرفة لتلقي بظلالها على صحة الطلبات المرفوعة للمجلس وشموليتها وخفض نسبة الطلبات المرجعة وسرعة البت في هذه الطلبات وإصدار القرارات بشأنها، الأمر الذي يصب في سلاسة تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفير الخدمات للمواطنين بأفضل المواصفات والأسعار، مما يساهم في الحفاظ على المال العام.
وأوضح العلوي أن اللقاء يأتي على قائمة الأولويات للمجلس على اعتباره محرك لعجلة المساهمة في نقل المعرفة للمعنيين من الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ويساهم في رفع نسبة جودة إجراءات وعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، مما يعزز في رفع مؤشر سرعة الاستجابة للطلبات الواردة المجلس، وتنفيذ المشاريع الحكومية وفق الخطط الزمنية الموضوعة.
ونوه أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات بأنه تم خلال اللقاء الثاني تسليط الضوء على موضوع الأوامر التغييرية في العقود الحكومية، وذلك استناداً على القانون آنف الذكر، والرد على استفسارات الجهات المتصرفة المتعلقة بإجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية والذي بدوره سيساهم في الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المعنيين في الجهات الحكومية في سبيل ضمان صحة وسرعة الإجراءات.
وبهذه المناسبة، أكد جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات التزام المجلس بتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تعكس مدى الاهتمام بسلامة الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الجهات المتصرفة لتلقي بظلالها على صحة الطلبات المرفوعة للمجلس وشموليتها وخفض نسبة الطلبات المرجعة وسرعة البت في هذه الطلبات وإصدار القرارات بشأنها، الأمر الذي يصب في سلاسة تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفير الخدمات للمواطنين بأفضل المواصفات والأسعار، مما يساهم في الحفاظ على المال العام.
وأوضح العلوي أن اللقاء يأتي على قائمة الأولويات للمجلس على اعتباره محرك لعجلة المساهمة في نقل المعرفة للمعنيين من الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ويساهم في رفع نسبة جودة إجراءات وعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، مما يعزز في رفع مؤشر سرعة الاستجابة للطلبات الواردة المجلس، وتنفيذ المشاريع الحكومية وفق الخطط الزمنية الموضوعة.
ونوه أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات بأنه تم خلال اللقاء الثاني تسليط الضوء على موضوع الأوامر التغييرية في العقود الحكومية، وذلك استناداً على القانون آنف الذكر، والرد على استفسارات الجهات المتصرفة المتعلقة بإجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية والذي بدوره سيساهم في الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المعنيين في الجهات الحكومية في سبيل ضمان صحة وسرعة الإجراءات.
