في إطار تنفيذها للمرحلة الثانية من برنامج تنمية الكوادر؛ وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) اتفاقية تعاون ليكون المعهد شريكًا مع الهيئة في توفير التدريب الأكاديمي لجميع متدربي الدفعة الأولى، وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، السيد محمد علي القائد، والرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الدكتور أحمد الشيخ، وبحضور الفريق المشرف على عملية التدريب من كلا الجهتين.
ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية القطاعات الواعدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار مواصلة تبني المبادرات الفاعلة والتي من شأنها أن تسهم في دعم استراتيجيات وأولويات الحكومة؛ حيث دشنت وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في ديسمبر من العام الماضي، برنامج تنمية الكوادر، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى صقل ودعم الشباب البحريني من خريجي الجامعات أصحاب التخصصات التقنية والباحثين عن عمل، ومن ثم توظيفهم في المجال التقني بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ليكونوا الخيار الأفضل في التوظيف.
وتمكنت الهيئة مع بداية العام الجاري من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، بتقديمها للتدريب العملي المكثف للدفعة الأولى من الشباب البحريني المقبولين في البرنامج والبالغ عددهم (80) شابًا.
وحول اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين؛ أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنها تنص على تولي معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مسؤولية توفير التدريب الأكاديمي لجميع متدربي برنامج تنمية الكوادر التقنية، ومنح (480) شهادة عالمية واحترافية في المجال التقني لدفعات البرنامج التدريبي البالغ عددهم (240) شابًا وذلك على مدار ثلاث سنوات، موضحًا بأن الدفعة الأولى، ستخضع لمجموعة من الدورات التدريبية تزامناً مع التدريب العملي، والتي ستمتد من شهر يوليو 2023 إلى شهر مارس 2024، وسيتم خلالها توفير شهادتين احترافيتين لكل متدرب أثناء مراحل البرنامج متضمنة الدورات التدريبية والامتحانات بهدف تحقيق احد اهم الأهداف والمعايير المطلوبة لاجتياز البرنامج التدريبي، والتي بدورها ستفتح أبواباً واسعة للمتدربين للحصول على فرص عمل في المجال التقني بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.
كما أكد القائد أهمية الاتفاقية التي تكفل للمتدربين في البرنامج الحصول على كافة العلوم والمعارف التقنية ومستجداتها، والتي تمكنهم مستقبلاً وتؤهلهم لفهم وإدارة العديد من العمليات التقنية وبدرجة عالية من الاحترافية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد بدأت منذ مطلع العام الجاري عملية تدوير المتدربين على كافة الإدارات التقنية وتوفير التدريب العملي لهم بما يضمن إلمامهم بكافة المهارات والخبرات العملية المطلوبة والمتصلة بالمجال التقني مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية البرنامج التدريبي والذي ومن المتوقع أن يسهم في تنمية الخبرات والمهارات الاحترافية والتدريبية لدى الشباب البحريني في المجال التقني، ويتيح لهم إمكانية نقلهم من المستوى المبدئي إلى المستوى القيادي، وبما يؤهلهم لتولي المناصب القيادية بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بعد التخرج، إلى جانب تنفيذ خطة إحلال الشباب البحريني في الوظائف التقنية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن خالص شكره وتقديره إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لتعاونهم ودعمهم لمختلف المشاريع والمبادرات الرقمية والتقنية التي تطلقها الهيئة، مؤكدًا أثر ذلك في تحقيق رؤى وتطلعات الحكومة الموقرة، وفي تعزيز الثقافة الرقمية وبناء القدرات والكفاءات الوطنية الخبيرة بالمجال التقني.
ومن جانبه؛ أعرب الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية عن سعادته بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتوفير التدريب الأكاديمي في برنامج تطوير الكوادر التقنية، وأكّد على أهمية هذا المشروع الإستراتيجي في بناء الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل نوعية في المجال التقني بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الشيخ بأن البرنامج التدريبي يعمل على تنمية الخبرات والمهارات الاحترافية والتدريبية لدى الشباب البحريني في المجال التقني، ونقلهم من المستوى المبدئي إلى المستوى القيادي، بما يؤهلهم لتولي المناصب القيادية التقنية بعد التخرج، تماشياً مع رؤية المملكة لإحلال الشباب البحريني في الوظائف التقنية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمعهد الالتزام بإعداد الكوادر الوطنية في المجالات التقنية وفي مقدمتها الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، وإدارة المشاريع، وغيرها من المجالات التي تُشكل اليوم أولوية في سوق العمل، لافتاً إلى أهمية البرنامج في سد فجوة المهارات بما يسهل اندماجها في سوق العمل مستقبلاً.
ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية القطاعات الواعدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار مواصلة تبني المبادرات الفاعلة والتي من شأنها أن تسهم في دعم استراتيجيات وأولويات الحكومة؛ حيث دشنت وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في ديسمبر من العام الماضي، برنامج تنمية الكوادر، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى صقل ودعم الشباب البحريني من خريجي الجامعات أصحاب التخصصات التقنية والباحثين عن عمل، ومن ثم توظيفهم في المجال التقني بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص ليكونوا الخيار الأفضل في التوظيف.
وتمكنت الهيئة مع بداية العام الجاري من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، بتقديمها للتدريب العملي المكثف للدفعة الأولى من الشباب البحريني المقبولين في البرنامج والبالغ عددهم (80) شابًا.
وحول اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين؛ أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنها تنص على تولي معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مسؤولية توفير التدريب الأكاديمي لجميع متدربي برنامج تنمية الكوادر التقنية، ومنح (480) شهادة عالمية واحترافية في المجال التقني لدفعات البرنامج التدريبي البالغ عددهم (240) شابًا وذلك على مدار ثلاث سنوات، موضحًا بأن الدفعة الأولى، ستخضع لمجموعة من الدورات التدريبية تزامناً مع التدريب العملي، والتي ستمتد من شهر يوليو 2023 إلى شهر مارس 2024، وسيتم خلالها توفير شهادتين احترافيتين لكل متدرب أثناء مراحل البرنامج متضمنة الدورات التدريبية والامتحانات بهدف تحقيق احد اهم الأهداف والمعايير المطلوبة لاجتياز البرنامج التدريبي، والتي بدورها ستفتح أبواباً واسعة للمتدربين للحصول على فرص عمل في المجال التقني بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.
كما أكد القائد أهمية الاتفاقية التي تكفل للمتدربين في البرنامج الحصول على كافة العلوم والمعارف التقنية ومستجداتها، والتي تمكنهم مستقبلاً وتؤهلهم لفهم وإدارة العديد من العمليات التقنية وبدرجة عالية من الاحترافية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد بدأت منذ مطلع العام الجاري عملية تدوير المتدربين على كافة الإدارات التقنية وتوفير التدريب العملي لهم بما يضمن إلمامهم بكافة المهارات والخبرات العملية المطلوبة والمتصلة بالمجال التقني مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية البرنامج التدريبي والذي ومن المتوقع أن يسهم في تنمية الخبرات والمهارات الاحترافية والتدريبية لدى الشباب البحريني في المجال التقني، ويتيح لهم إمكانية نقلهم من المستوى المبدئي إلى المستوى القيادي، وبما يؤهلهم لتولي المناصب القيادية بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بعد التخرج، إلى جانب تنفيذ خطة إحلال الشباب البحريني في الوظائف التقنية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن خالص شكره وتقديره إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لتعاونهم ودعمهم لمختلف المشاريع والمبادرات الرقمية والتقنية التي تطلقها الهيئة، مؤكدًا أثر ذلك في تحقيق رؤى وتطلعات الحكومة الموقرة، وفي تعزيز الثقافة الرقمية وبناء القدرات والكفاءات الوطنية الخبيرة بالمجال التقني.
ومن جانبه؛ أعرب الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية عن سعادته بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتوفير التدريب الأكاديمي في برنامج تطوير الكوادر التقنية، وأكّد على أهمية هذا المشروع الإستراتيجي في بناء الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل نوعية في المجال التقني بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الشيخ بأن البرنامج التدريبي يعمل على تنمية الخبرات والمهارات الاحترافية والتدريبية لدى الشباب البحريني في المجال التقني، ونقلهم من المستوى المبدئي إلى المستوى القيادي، بما يؤهلهم لتولي المناصب القيادية التقنية بعد التخرج، تماشياً مع رؤية المملكة لإحلال الشباب البحريني في الوظائف التقنية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمعهد الالتزام بإعداد الكوادر الوطنية في المجالات التقنية وفي مقدمتها الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، وإدارة المشاريع، وغيرها من المجالات التي تُشكل اليوم أولوية في سوق العمل، لافتاً إلى أهمية البرنامج في سد فجوة المهارات بما يسهل اندماجها في سوق العمل مستقبلاً.
