بعد اكتمال بناء وتأثيث بيت الزوجية الذي حصلت عليه باسمها من الإسكان، ودفع زوجها تكاليف بلغت 43 ألف دينار، افتعلت زوجة مشاكل مع زوجها وطردته من البيت، إلا أن المحكمة الكبرى المدنية السادسة أنصفته وألزمت الزوجة بأن تدفع له 43 ألف دينار قيمة ما صرفه وألزمتها المحكمة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما ذكر المحامي محمد المهدي وكيل الزوج، في أن موكله أقام دعواه وطلب في ختامها الحكم أولاً وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما تم دفعه من مبالغ مالية، وذلك فيما يتعلق بشراء المنزل واستحقاق المدعي لذلك المبلغ باعتباره ديناً في ذمة المدعى عليها، ثانياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبالغ التي سددها في شراء وتعديل البيت مبلغ 43503,117 دينار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إنه زوج المدعى عليها وأنجب منها 3 أطفال وبتاريخ 12-6 -2010- قام المدعي بتقديم طلب إلى وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية خاصة ونظراً لعدم توافر الشروط فقد تم تغيير الطلب باسم زوجته المدعى عليها لعدم كفاية راتبه ولانطباق الشروط على المدعى عليها وتم تسجيل الطلب باسمها لبيت إسكان في كرزكان، وكان الاتفاق بين الطرفين تسجيل البيت باسم المدعى عليها على أن تقوم بسداد مبلغ قرض السكن الاجتماعي والمحدد بمبلغ 81 ألف دينار، وأن يدفع المدعي مبلغ 30 ألف دينار لتكملة مبلغ الشراء وعند إتمام البناء قامت المدعى عليها برفض الإقامة مع المدعي وأقامت ضده دعوى تطليق وافتعلت المشاكل لاسيما بعد تسجيل البيت، وقدمت ضده بلاغات جنائية واتهمته بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها وشكوى أخرى بامتناعه عن تسليم مفاتيح البيت.
وخلص الخبير المحاسبي في تقريره إلى أن المدعي تكبد مبالغ أنفقها للبناء المنزل وأن تلك المبالغ تعدو ديناً على المدعى عليها لصالح المدعي بقيمة 43507 دنانير.
وذكرت المحكمة، أنها تطمئن لتقرير الخبرة وتأخذ به وتطمئن كذلك لشهادة شهود الإثبات بأن المدعي أنفق من ماله الخاص على بناء وتأسيس وتجهيز المنزل حوالي مبلغ 43 ألف دينار ويكون المدعي أثبت دعواه وانتقل عبء إثبات التخلص من المديونية على المدعى عليها والتي لم تحضر رغم إعلانها بالدعوى لتدفع الدعوى بثمه دفع أو دفاع ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 43507 دنانير والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما ذكر المحامي محمد المهدي وكيل الزوج، في أن موكله أقام دعواه وطلب في ختامها الحكم أولاً وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما تم دفعه من مبالغ مالية، وذلك فيما يتعلق بشراء المنزل واستحقاق المدعي لذلك المبلغ باعتباره ديناً في ذمة المدعى عليها، ثانياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبالغ التي سددها في شراء وتعديل البيت مبلغ 43503,117 دينار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إنه زوج المدعى عليها وأنجب منها 3 أطفال وبتاريخ 12-6 -2010- قام المدعي بتقديم طلب إلى وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية خاصة ونظراً لعدم توافر الشروط فقد تم تغيير الطلب باسم زوجته المدعى عليها لعدم كفاية راتبه ولانطباق الشروط على المدعى عليها وتم تسجيل الطلب باسمها لبيت إسكان في كرزكان، وكان الاتفاق بين الطرفين تسجيل البيت باسم المدعى عليها على أن تقوم بسداد مبلغ قرض السكن الاجتماعي والمحدد بمبلغ 81 ألف دينار، وأن يدفع المدعي مبلغ 30 ألف دينار لتكملة مبلغ الشراء وعند إتمام البناء قامت المدعى عليها برفض الإقامة مع المدعي وأقامت ضده دعوى تطليق وافتعلت المشاكل لاسيما بعد تسجيل البيت، وقدمت ضده بلاغات جنائية واتهمته بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها وشكوى أخرى بامتناعه عن تسليم مفاتيح البيت.
وخلص الخبير المحاسبي في تقريره إلى أن المدعي تكبد مبالغ أنفقها للبناء المنزل وأن تلك المبالغ تعدو ديناً على المدعى عليها لصالح المدعي بقيمة 43507 دنانير.
وذكرت المحكمة، أنها تطمئن لتقرير الخبرة وتأخذ به وتطمئن كذلك لشهادة شهود الإثبات بأن المدعي أنفق من ماله الخاص على بناء وتأسيس وتجهيز المنزل حوالي مبلغ 43 ألف دينار ويكون المدعي أثبت دعواه وانتقل عبء إثبات التخلص من المديونية على المدعى عليها والتي لم تحضر رغم إعلانها بالدعوى لتدفع الدعوى بثمه دفع أو دفاع ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 43507 دنانير والمصاريف وأتعاب المحاماة.
