عقد صباح اليوم الاجتماع التنسيقي الثاني المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وقد ترأس جانب مجلس النواب النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما ترأس جانب مجلس الشورى جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وقد حضر الوفد الحكومي برئاسة غانم فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، و عدد من الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية من المعنيين بأعمال إعادة هيكلة الدعم الحكومي.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مخرجات العمل المشترك لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، والتي ستنظر في رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك معايير الدعم وشروط الاستحقاق بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما تم الإشارة إلى حجم التعاون البناء والمشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تبادل المعلومات، وبحث وجهات النظر، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من جانب السلطة التشريعية، حيث سيتم البحث بشكل دقيق في تفاصيل الدعم الحكومي بما يضمن استدامته.
بعدها تم مناقشة المبادئ الأساسية العامة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك مناقشة الرد الوارد من الحكومة حول الأسئلة المقدمة من أعضاء السلطة التشريعية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مخرجات العمل المشترك لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، والتي ستنظر في رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك معايير الدعم وشروط الاستحقاق بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما تم الإشارة إلى حجم التعاون البناء والمشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تبادل المعلومات، وبحث وجهات النظر، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من جانب السلطة التشريعية، حيث سيتم البحث بشكل دقيق في تفاصيل الدعم الحكومي بما يضمن استدامته.
بعدها تم مناقشة المبادئ الأساسية العامة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك مناقشة الرد الوارد من الحكومة حول الأسئلة المقدمة من أعضاء السلطة التشريعية.
