عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن، اجتماعها صباح اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بعدد من ممثلي جمعية الحد الخيرية، وجمعية شجرة الحياة الخيرية الاجتماعية، والجمعية الخيرية لبلاد القديم والزنج وعذاري والصالحية، وجمعية مدينة حمد الخيرية، وجمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية، وجمعية دمستان الخيرية، والجمعية البحرينية للمسؤولية المجتمعية، وذلك للاستئناس برأيهم بشأن محاور عمل اللجنة.
كما ناقشت لجنة التحقيق المذكرة القانونية للمستشار القانوني للجنة، ومذكرة قسم البحوث القانونية، والمذكرات الاقتصادية: دراسة مالية واقتصادية لمحاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن وتقرير حول المستوى المعيشي للفرد من إعداد مركز الدراسات والتدريب البرلماني.
وفي السياق ذاته استعرضت اللجنة ردود الجهات الحكومية المعنية كـ: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التنمية المستدامة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العمل، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وجهاز الخدمة المدنية، وصندوق العمل "تمكين"، وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وجمعية الحد الخيرية، وجمعية مدينة حمد الخيرية.
كما وبحثت برلمانية التحقيق في تدني المستوى المعيشي للمواطنين مرئيات النواب حول عدد من محاور عمل اللجنة، فيما تم استعراض القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، متضمنًا محاور التحقيق، والأسئلة البرلمانية السابقة والاقتراحات برغبة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن تضم في عضويتها النواب: النائب أحمد صباح السلوم (رئيساً)، النائب حسن إبراهيم حسن (نائباً للرئيس)، النائب باسمة عبدالكريم مبارك، النائب خالد صالح بوعنق، النائب مريم حسن الصائغ، النائب مريم صالح الظاعن، النائب حمد فاروق الدوي، النائب محمد حسين جناحي.
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بعدد من ممثلي جمعية الحد الخيرية، وجمعية شجرة الحياة الخيرية الاجتماعية، والجمعية الخيرية لبلاد القديم والزنج وعذاري والصالحية، وجمعية مدينة حمد الخيرية، وجمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية، وجمعية دمستان الخيرية، والجمعية البحرينية للمسؤولية المجتمعية، وذلك للاستئناس برأيهم بشأن محاور عمل اللجنة.
كما ناقشت لجنة التحقيق المذكرة القانونية للمستشار القانوني للجنة، ومذكرة قسم البحوث القانونية، والمذكرات الاقتصادية: دراسة مالية واقتصادية لمحاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن وتقرير حول المستوى المعيشي للفرد من إعداد مركز الدراسات والتدريب البرلماني.
وفي السياق ذاته استعرضت اللجنة ردود الجهات الحكومية المعنية كـ: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التنمية المستدامة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العمل، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وجهاز الخدمة المدنية، وصندوق العمل "تمكين"، وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وجمعية الحد الخيرية، وجمعية مدينة حمد الخيرية.
كما وبحثت برلمانية التحقيق في تدني المستوى المعيشي للمواطنين مرئيات النواب حول عدد من محاور عمل اللجنة، فيما تم استعراض القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، متضمنًا محاور التحقيق، والأسئلة البرلمانية السابقة والاقتراحات برغبة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن تضم في عضويتها النواب: النائب أحمد صباح السلوم (رئيساً)، النائب حسن إبراهيم حسن (نائباً للرئيس)، النائب باسمة عبدالكريم مبارك، النائب خالد صالح بوعنق، النائب مريم حسن الصائغ، النائب مريم صالح الظاعن، النائب حمد فاروق الدوي، النائب محمد حسين جناحي.
