أشادت جمعية مصارف البحرين بالتقرير الصادر حديثاً عن صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والأداء المالي الحالي في البحرين وصلابة النظام المصرفي والإصلاح الهيكلي المالي، منوهةً بأن النسب والأرقام التي ذكرها التقرير تبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل التعافي الاقتصادي بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي، ومختلف مكونات القطاع المالي والمصرفي من بنوك ومؤسسات مالية.
وأشار عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إلى أن مملكة البحرين حققت تقدماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة على صعيد الاقتصاد والمالية العامة، والذي تجلى في ارتفاع مستويات الفائض وانخفاض نسب العجز والدين الحكومي وتحسن الحساب الجاري، مؤكداً أن الصناعة المصرفية والمالية في مملكة البحرين دخلت مرحلة جديدة من الازدهار والتطور في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط.
وأضاف يوسف أن هذه النتائج تأتي في ظل ارتفاع النمو غير النفطي للإيرادات وتركيز الاقتصاد البحريني على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، من خلال دفع جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة سوق العمل وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية ومواجهة تحديات تغير المناخ، منوهاً باستمرار جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والسياحة والضيافة والصناعة التحويلية.
وقال إن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي من نتائج إيجابية يعكس تحولاً هاماً في الحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية في مملكة البحرين على مستوى الميزانية العمومية والمؤسسات والتشريعات والتنمية البشرية، ويثبت جدارة البحرين في التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي البحريني نجح في إرساء دعائم تشريعية وتقنية ورقابية حديثة وراسخة لنمو وتطور النظام المصرفي البحريني، مما أكسبه صلابة وسمعة رصينة.
وأضاف عدنان أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة ومصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي في سبيل الارتقاء بدعائم النظام المصرفي البحريني ساهمت في تمكين الصناعة المصرفية من تحقيق رؤية البحرين 2030 على صعيد تنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي البحريني يتمتع بالصلابة والصمود والاحتياطيات الوقائية الوفيرة بفضل ارتفاع مستويات رأس المال التنظيمي في الجهاز المصرفي ككل وقوة الإيرادات وتنوعها، معرباً عن ثقته في قدرة النظام المصرفي البحريني على الاستمرار في تحقيق النجاحات المتميزة وتلبية المعايير المتجددة.
وأشار عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إلى أن مملكة البحرين حققت تقدماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة على صعيد الاقتصاد والمالية العامة، والذي تجلى في ارتفاع مستويات الفائض وانخفاض نسب العجز والدين الحكومي وتحسن الحساب الجاري، مؤكداً أن الصناعة المصرفية والمالية في مملكة البحرين دخلت مرحلة جديدة من الازدهار والتطور في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط.
وأضاف يوسف أن هذه النتائج تأتي في ظل ارتفاع النمو غير النفطي للإيرادات وتركيز الاقتصاد البحريني على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، من خلال دفع جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة سوق العمل وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية ومواجهة تحديات تغير المناخ، منوهاً باستمرار جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والسياحة والضيافة والصناعة التحويلية.
وقال إن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي من نتائج إيجابية يعكس تحولاً هاماً في الحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية في مملكة البحرين على مستوى الميزانية العمومية والمؤسسات والتشريعات والتنمية البشرية، ويثبت جدارة البحرين في التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي البحريني نجح في إرساء دعائم تشريعية وتقنية ورقابية حديثة وراسخة لنمو وتطور النظام المصرفي البحريني، مما أكسبه صلابة وسمعة رصينة.
وأضاف عدنان أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة ومصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي في سبيل الارتقاء بدعائم النظام المصرفي البحريني ساهمت في تمكين الصناعة المصرفية من تحقيق رؤية البحرين 2030 على صعيد تنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي البحريني يتمتع بالصلابة والصمود والاحتياطيات الوقائية الوفيرة بفضل ارتفاع مستويات رأس المال التنظيمي في الجهاز المصرفي ككل وقوة الإيرادات وتنوعها، معرباً عن ثقته في قدرة النظام المصرفي البحريني على الاستمرار في تحقيق النجاحات المتميزة وتلبية المعايير المتجددة.
