أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الخدمات الإسكانية الفورية التي طرحتها الوزارة مؤخراً، والمتمثلة في برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، كفلت للمواطنين الحصول على السكن اللائق دون فترات انتظار مطولة، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة حتى الآن والمتمثلة في حجم الإقبال على تلك البرامج تُعد نتاجاً لتوجه الحكومة نحو الابتكار في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في الجلسة النقاشية التي نظمتها مملكة البحرين في الأمم المتحدة على هامش مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي أقيمت تحت عنوان "الحلول المبتكرة والمستدامة لتوفير السكن الملائم"، بمشاركة رؤساء وفود جمهورية مصر العربية، وجمهورية سنغافورة، جمهورية كينيا، وجمهورية الدومينيكان، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وخلال الجلسة النقاشية استعرضت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مسيرة قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين التي انطلقت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، مستعرضة مراحل توفير السكن الاجتماعي والتي بدأت بتدشين وافتتاح مشروع مدينة عيسى في حقبة الستينيات، ثم مدينة حمد عام 1984، ثم مدينة زايد، وصولاً إلى المدن الإسكانية الخمسة التي تقوم الوزارة بتنفيذها منذ عام 2012، وهي مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى ضاحية الرملي.
ونوهت الوزيرة إلى أن المدن الثمانية التي قامت حكومة مملكة البحرين بتشييدها كفلت توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتي تنوعت ما بين وحدات وشقق وقسائم سكنية، مشيرة إلى أن خيار تنفيذ المدن صاحبه اهتمام بتوفير الخدمات والمرافق الخدمية والتعليمية والصحية والرياضية، كونها تمثل مقومات توفير جودة الحياة في تلك المدن، وهو النهج الذي عملت الحكومة على تطويره في المدن الإسكانية القائمة حالياً، مشيرة إلى وجود خطة أولويات مواصلة تنفيذ تلك الخدمات في المدن الجديدة، إلى جانب الاهتمام بالخطط التشجيرية، وتوفير المماشي لحركة المشاة والدراجات الهوائية، والاهتمام بالواجهات البحرين والسواحل العامة للمدن ذات الطبيعة الساحلية، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع خطة تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 حول المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
كما استعرضت الوزيرة الجهود الحكومية التي بُذلت لتنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وهو التوجيه الذي تم الإعلان في شهر مارس من العام 2022 عن إنجازه فعلياً، في مكتسب جديد يضاف إلى مكتسبات قطاع السكن الاجتماعي في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
وتطرقت الوزيرة إلى الحقبة الجديدة التي يشهدها قطاع الإسكان بالمملكة، والمتمثلة في توجه الحكومة لتوفير الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين، من خلال برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وما حققته تلك المبادرات من نتائج فاقت التوقعات خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد، حيث نجحت التمويلات الإسكانية في تلبية آلاف الطلبات الفورية للمواطنين، مع وجود تنوع غير مسبوق في الأغراض التمويلية التي لاقت اقبالاً من قبل المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى النتائج المتحققة في معرض التمويلات الإسكانية في نسخته الثانية، والذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مجمع سيتي سنتر البحرين خلال الفترة من 15 وحتى 24 يونيو الماضي، وشهد حضوراً يزيد عن 24 ألف مواطن، وما شهدته أجنحة الشركات العقارية والبنوك المشاركة من تفاعل من قبل المواطنين، مشيرة إلى أن هذا المعرض والمبادرات المشابهة تأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى الوصول إلى المواطنين وتمكينهم من الحصول على السكن الملائم الذي يناسب متطلباتهم واحتياجاتهم.
كما نوهت الوزيرة بالنتائج الإيجابية لطرح مشروع "سهيل" للاستفادة من قبل المواطنين، والذي يمثل أولى مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أفادت بحجز 93% من وحدات المشروع خلال 10 أيام فقط بمعرض التمويلات الإسكانية، وأن ذلك يعد مؤشر نجاح للبرامج الإسكانية الفورية.
من جانب آخر تطرقت الوزيرة آمنة الرميحي إلى الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مسلطة الضوء على استحقاقات المرأة البحرينية من جميع أنواع الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث قامت الوزارة بتوفير أكثر من 4000 خدمة إسكانية للمواطنات البحرينيات، كما تقوم بمنح المواطنة البحرينية علاوة بدل السكن بعد قبول طلبها الإسكاني مباشرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتاجاً للرعاية السامية التي توليها القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة والمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتوفير الخدمات العامة للمواطنات، ومن بينها الخدمات الإسكانية.
وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال توفير خدمات تناسب احتياجاتهم، أو تعديل الوحدات السكنية هندسياً لتناسب أنواع الاعاقاالإعاقاتفة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستواصل العمل على تقديم خدمات إسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين، التزاماً بما ورد في برنامج الحكومة (2023 – 2026) بهذا الشأن، كما ستواصل الوزارة تعزيز جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في الجلسة النقاشية التي نظمتها مملكة البحرين في الأمم المتحدة على هامش مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي أقيمت تحت عنوان "الحلول المبتكرة والمستدامة لتوفير السكن الملائم"، بمشاركة رؤساء وفود جمهورية مصر العربية، وجمهورية سنغافورة، جمهورية كينيا، وجمهورية الدومينيكان، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وخلال الجلسة النقاشية استعرضت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مسيرة قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين التي انطلقت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، مستعرضة مراحل توفير السكن الاجتماعي والتي بدأت بتدشين وافتتاح مشروع مدينة عيسى في حقبة الستينيات، ثم مدينة حمد عام 1984، ثم مدينة زايد، وصولاً إلى المدن الإسكانية الخمسة التي تقوم الوزارة بتنفيذها منذ عام 2012، وهي مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى ضاحية الرملي.
ونوهت الوزيرة إلى أن المدن الثمانية التي قامت حكومة مملكة البحرين بتشييدها كفلت توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتي تنوعت ما بين وحدات وشقق وقسائم سكنية، مشيرة إلى أن خيار تنفيذ المدن صاحبه اهتمام بتوفير الخدمات والمرافق الخدمية والتعليمية والصحية والرياضية، كونها تمثل مقومات توفير جودة الحياة في تلك المدن، وهو النهج الذي عملت الحكومة على تطويره في المدن الإسكانية القائمة حالياً، مشيرة إلى وجود خطة أولويات مواصلة تنفيذ تلك الخدمات في المدن الجديدة، إلى جانب الاهتمام بالخطط التشجيرية، وتوفير المماشي لحركة المشاة والدراجات الهوائية، والاهتمام بالواجهات البحرين والسواحل العامة للمدن ذات الطبيعة الساحلية، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع خطة تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 حول المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
كما استعرضت الوزيرة الجهود الحكومية التي بُذلت لتنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وهو التوجيه الذي تم الإعلان في شهر مارس من العام 2022 عن إنجازه فعلياً، في مكتسب جديد يضاف إلى مكتسبات قطاع السكن الاجتماعي في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
وتطرقت الوزيرة إلى الحقبة الجديدة التي يشهدها قطاع الإسكان بالمملكة، والمتمثلة في توجه الحكومة لتوفير الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين، من خلال برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وما حققته تلك المبادرات من نتائج فاقت التوقعات خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد، حيث نجحت التمويلات الإسكانية في تلبية آلاف الطلبات الفورية للمواطنين، مع وجود تنوع غير مسبوق في الأغراض التمويلية التي لاقت اقبالاً من قبل المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى النتائج المتحققة في معرض التمويلات الإسكانية في نسخته الثانية، والذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مجمع سيتي سنتر البحرين خلال الفترة من 15 وحتى 24 يونيو الماضي، وشهد حضوراً يزيد عن 24 ألف مواطن، وما شهدته أجنحة الشركات العقارية والبنوك المشاركة من تفاعل من قبل المواطنين، مشيرة إلى أن هذا المعرض والمبادرات المشابهة تأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى الوصول إلى المواطنين وتمكينهم من الحصول على السكن الملائم الذي يناسب متطلباتهم واحتياجاتهم.
كما نوهت الوزيرة بالنتائج الإيجابية لطرح مشروع "سهيل" للاستفادة من قبل المواطنين، والذي يمثل أولى مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أفادت بحجز 93% من وحدات المشروع خلال 10 أيام فقط بمعرض التمويلات الإسكانية، وأن ذلك يعد مؤشر نجاح للبرامج الإسكانية الفورية.
من جانب آخر تطرقت الوزيرة آمنة الرميحي إلى الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مسلطة الضوء على استحقاقات المرأة البحرينية من جميع أنواع الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث قامت الوزارة بتوفير أكثر من 4000 خدمة إسكانية للمواطنات البحرينيات، كما تقوم بمنح المواطنة البحرينية علاوة بدل السكن بعد قبول طلبها الإسكاني مباشرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتاجاً للرعاية السامية التي توليها القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة والمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتوفير الخدمات العامة للمواطنات، ومن بينها الخدمات الإسكانية.
وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال توفير خدمات تناسب احتياجاتهم، أو تعديل الوحدات السكنية هندسياً لتناسب أنواع الاعاقاالإعاقاتفة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستواصل العمل على تقديم خدمات إسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين، التزاماً بما ورد في برنامج الحكومة (2023 – 2026) بهذا الشأن، كما ستواصل الوزارة تعزيز جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
