أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، للقاء التشاوري الـ (18) لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5)، والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
مؤكدا أن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، وبناء تشكيل إقليمي، يرتكز على قواسم مشتركة وعلاقات متميزة ورؤى متقاربة ومصالح حيوية، ستسهم في أمن واستقرار وتنمية وازدهار المنطقة، من خلال تعزيز التعاون في مختلف المسارات التنموية.
مشيرا إلى أن الرؤية الملكية الثاقبة والتي أكدت أهمية العمل الجماعي المنظم، سيكون لها الأثر الفاعل في تحقيق التطلعات والغايات المنشودة للجميع، عبر نشر وتعزيز قيم ومبادئ وثقافة وممارسات السلام والتسامح، والحوار والتقارب، ومكافحة كافة صور وخطابات الكراهية والعنصرية، وتوحيد الجهود في مواجهة الإرهاب وتنظيماته، وتعزيز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات، وتأمين حرية الملاحة البحرية لإمدادات النفط والطاقة والتجارة العالمية وحظر أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح أن تأكيد جلالة الملك المعظم لأهمية ربط مخرجات الحوار الاستراتيجي والتنسيق السياسي بما يتسق مع السياسات الدولية والالتزامات الأممية، وبالتركيز على التبادلات التجارية والاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية، ستحقق تطلعات الدول والشعوب، وتؤكد حيوية التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى، ودعم جهود الحلول السلمية والدبلوماسية لإنهاء الحروب والنزاعات، وهو النهج الراسخ في الدبلوماسية الحكيمة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
مؤكدا الدعم النيابي للموقف البحريني الثابت، بشأن الإسراع في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية للوصول إلى السلام الدائم والشامل، ومثمنا معاليه جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدور الرائد لكل ما فيه خير وصالح دول وشعوب المنطقة، وتعزيز التعاون والعمل الجماعي المشترك وفق رؤية حضارية شاملة.
مؤكدا أن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، وبناء تشكيل إقليمي، يرتكز على قواسم مشتركة وعلاقات متميزة ورؤى متقاربة ومصالح حيوية، ستسهم في أمن واستقرار وتنمية وازدهار المنطقة، من خلال تعزيز التعاون في مختلف المسارات التنموية.
مشيرا إلى أن الرؤية الملكية الثاقبة والتي أكدت أهمية العمل الجماعي المنظم، سيكون لها الأثر الفاعل في تحقيق التطلعات والغايات المنشودة للجميع، عبر نشر وتعزيز قيم ومبادئ وثقافة وممارسات السلام والتسامح، والحوار والتقارب، ومكافحة كافة صور وخطابات الكراهية والعنصرية، وتوحيد الجهود في مواجهة الإرهاب وتنظيماته، وتعزيز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات، وتأمين حرية الملاحة البحرية لإمدادات النفط والطاقة والتجارة العالمية وحظر أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح أن تأكيد جلالة الملك المعظم لأهمية ربط مخرجات الحوار الاستراتيجي والتنسيق السياسي بما يتسق مع السياسات الدولية والالتزامات الأممية، وبالتركيز على التبادلات التجارية والاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية، ستحقق تطلعات الدول والشعوب، وتؤكد حيوية التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى، ودعم جهود الحلول السلمية والدبلوماسية لإنهاء الحروب والنزاعات، وهو النهج الراسخ في الدبلوماسية الحكيمة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
مؤكدا الدعم النيابي للموقف البحريني الثابت، بشأن الإسراع في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية للوصول إلى السلام الدائم والشامل، ومثمنا معاليه جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدور الرائد لكل ما فيه خير وصالح دول وشعوب المنطقة، وتعزيز التعاون والعمل الجماعي المشترك وفق رؤية حضارية شاملة.
