نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني اليوم المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في العاصمة الإيطالية روما، يرافقه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والعقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني، والدكتور ناصر محمد البلوشي سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اهتمام مملكة بتعزيز الحقوق العمالية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر والتي شكلت نموذجاً حاز على التقدير الدولي، وإضافة للإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشار سموه إلى أن نهج مملكة البحرين الراسخ في صون وحفظ حقوق الجميع ينبع من رؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ما أسهم في بناء منظومة تشريعية وحقوقية متكاملة تدعم سوق العمل وتعزز من مكانة المملكة في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
ولفت سموه إلى أهمية مواصلة الجهود الدولية لمعالجة التحديات المتعلقة بأنظمة سوق العمل ودعم المبادرات التي تعنى بالحد من الإتجار بالأشخاص وظاهرة الهجرة غير النظامية.
ونوه سموه بأهمية مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الدولية ومناقشة وطرح الحلول لمختلف التحديات بما يسهم في تصحيح الممارسات ووضع السياسات التي من شأنها تحقيق التطلعات المنشودة في مجال حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.
وقد ألقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، خلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة كلمة، هذا نصها:
أصحاب السمو،،
أصحاب السعادة،،
الحضور الكريم،،
لا تزال مشكلة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية أو غير النظامية من أكثر التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
تقدر منظمة العمل الدولية أن حوالي 25 مليون شخص سنويًا يقعون ضحايا للاتجار بالأشخاص، وأكثر من 70 في المئة منهم من النساء والفتيات.
من الصعب جدًا معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، لأنها بحكم تعريفها، دولية في نطاقها ومتجذرة في عوامل تشمل الصراع وتغير المناخ والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول.
ومن المؤكد أن حل هذه القضايا وإنشاء مسارات قانونية كافية لاستيعاب الطلب على الهجرة، هي مهمة بعيدة عن متناول أي حكومة أو إدارة واحدة.
إن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هي مدافع راسخ وثابت عن المبادرات متعددة الأطراف لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير النظامية، وقد حافظت مملكة البحرين على المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالأشخاص لمدة ست سنوات متتالية.
باعتبارها ثالث أعلى دول العالم من حيث الكثافة السكانية، فإن مملكة البحرين تشيد بمسار روما وتعترف بالطريقة التي يسعى بها من خلال التوافق والتعاون والاحترام لإعطاء الأولوية للإنسان في استجابة بعيدة المدى لأزمة إنسانية.
خلال الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة، ستستثمر مملكة البحرين وستبذل جهدها مع أصدقائها وشركائها الدوليين في السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسار روما.
إن القيام بذلك سيسهم بعمل تغييرات ملموسة في البلدان الأصلية للهجرة غير النظامية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والفرص ومعالجة تغير المناخ.
إن الاتجار بالأشخاص تجارة شريرة، تقدر قيمتها بأكثر من 150 مليار دولار سنويًا لمهربي البشر الذين يقومون بتسهيلها.
ومن خلال العمل معًا وفقا لبروتوكولات مسار روما، فإن الدول الحاضرة في هذه القاعة اليوم لديها فرصة ذهبية لمواجهة هذه التجارة بشكل حاسم، وفي الوقت نفسه العمل على تحسين نوعية الحياة بشكل دائم لمليارات البشر.
مملكة البحرين تفخر بكونها من الدول الموقعة على مسار روما وأن تكون جزءًا من الحل لأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية.
شكرًا لكم
