أيمن شكل
جَلَبَ 50 كيلوغراماً من الحشيش عبر البحر
أيدت محكمة التمييز حكم المؤبد على بحريني أدين بجلب 50 كيلوغراماً من الحشيش عبر البحر من إيران، وذلك بعد تخفيف عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة أول درجة.
القضية كانت قد ارتبطت بأخرى، تضم 5 متهمين قاموا بمحاولة تهريب مواد مخدرة في أواني طهي قادمة من إحدى دول أمريكا الجنوبية، حيث شك أحد ضباط الجمارك في طرد تدل بياناته على أن بداخله أوانٍ للطهي، فتم تمريره على جهاز الكشف بالأشعة تحت الحمراء، فشوهد بداخله مادة موضوعة بشكل معين بهدف إخفائها، وعند فتح الطرد وبالكشف على تلك المادة تبين أنها مخدر الكوكايين.
وتم إحالة الواقعة إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة، التي دلت تحرياتها على أن المتهمة الأولى صاحبة الطرد تستخدم اسماً آخر وعنواناً مغايراً لعنوان سكنها بهدف التضليل، وأنها تعتمد على طرق فنية بهدف جلب المواد المخدرة وترويجها، وبناء على ما توصلت إليه التحريات تم إرسال مصدر السري تنكر في زي عامل توصيل الشحنة وتوجه إلى مكان المنزل الموجودة فيه المتهمة، وعند تسلمها الطرد تم القبض عليها.
واعترفت المتهمة بأن الطرد يخصها فيما تم العثور بمنزلها على ميزان حساس ومواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي، وأرشدت المتهمة على المتهم الثاني وقالت إنه يعاونها على الترويج والبيع، فتم استصدار إذن من النيابة وتم القبض عليه بعد كمين اتصلت به المتهمة الأولى بموجبه وطلبت منه تسليمها 400 دينار قيمة مواد مخدرة باعتها له منذ فترة ولم تحصل على مقابلها، فيما طلب منها 100 جرام شبو واتفقا على التسليم بمنزلها إلى أن حضر وتم القبض عليه.
وبعد القبض على المتهم الثاني وقعت الشبكة بالكامل في يد الشرطة، إذ اعترف المتهم الثاني أنه يتسلم المادة المخدرة من المتهمة الثالثة، وهي من جنسية عربية وتواصل معها بتنسيق من إدارة مكافحة المواد المخدرة وطلب منها نصف كيلوغرام حشيش مقابل 1300 دينار واتفقا على اللقاء في مسكنها وتوجه ومعه المبلغ المصور، حيث أبلغته المتهمة أن صديقها المتهم الرابع سوف يحضر ومعه المادة المخدرة، وبعدها حضر المتهم الرابع وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة ومبالغ مالية حصيلة عملية البيع، واعترفا بحصولهما على المواد المخدرة من المتهم الخامس.
وتم إعداد كمين للمتهم الخامس بنفس الطريقة بعد أن طلب منه الرابع توفير كيلو من مخدر الحشيش بقيمة 3 آلاف دينار واتفقا على التسليم، وتم ضبط الأخير بحوزته قطعة الحشيش المتفق عليها، واعترف المتهم الخامس بتفاصيل استيراد المواد المخدرة من إيران والمتورط فيها المتهم الأول في القضية الأولى.
وأخبر المتهم الخامس الشرطة عن اعتزام أحد الأشخاص إيراني الجنسية على إدخال كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بخمسين كيلوغراماً وذلك عن طريق تهريبها بحرياً وتسليم الإحداثيات البحرية للمتهم الأول في القضية والمتواجد بمملكة البحرين، فتم تشكيل فريق من إدارة مكافحة المخدرات وتوجهوا إلى الموقع البحري المتفق عليه سلفاً، وتم ضبط المواد المخدرة وتسليمها للنيابة العامة بداخل الميناء البحري والتي قامت بالتحفظ عليها وتحريزها تمهيداً لاستعمالها في القبض على المتهم؛ المنوط به ترويج المواد المخدرة بداخل المملكة.
وتم القبض على المتهم، إبان استلامه لشحنة المواد المخدرة، وعرضه على النيابة العامة؛ وباستجوابه أقر باتفاقه مع الشخص الإيراني لترويج تلك المواد المخدرة في البحرين مقابل مبلغ نقدي وعليه أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حيث تم ضم القضية الثانية والتي كانت في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وصدر الحكم بالإعدام للطاعن، وأعفت المحكمة 5 متهمين من تهمة بيع المخدرات، في القضية الثاني لإرشادهم عن أنفسهم وعلى المدان بالإعدام، فطعن الأخير على الحكم بالاستئناف حيث حكمت المحكمة بتعديل العقوبة والاكتفاء بالسجن المؤبد، فطعن على الحكم بالتمييز وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم الأخير.
جَلَبَ 50 كيلوغراماً من الحشيش عبر البحر
أيدت محكمة التمييز حكم المؤبد على بحريني أدين بجلب 50 كيلوغراماً من الحشيش عبر البحر من إيران، وذلك بعد تخفيف عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة أول درجة.
القضية كانت قد ارتبطت بأخرى، تضم 5 متهمين قاموا بمحاولة تهريب مواد مخدرة في أواني طهي قادمة من إحدى دول أمريكا الجنوبية، حيث شك أحد ضباط الجمارك في طرد تدل بياناته على أن بداخله أوانٍ للطهي، فتم تمريره على جهاز الكشف بالأشعة تحت الحمراء، فشوهد بداخله مادة موضوعة بشكل معين بهدف إخفائها، وعند فتح الطرد وبالكشف على تلك المادة تبين أنها مخدر الكوكايين.
وتم إحالة الواقعة إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة، التي دلت تحرياتها على أن المتهمة الأولى صاحبة الطرد تستخدم اسماً آخر وعنواناً مغايراً لعنوان سكنها بهدف التضليل، وأنها تعتمد على طرق فنية بهدف جلب المواد المخدرة وترويجها، وبناء على ما توصلت إليه التحريات تم إرسال مصدر السري تنكر في زي عامل توصيل الشحنة وتوجه إلى مكان المنزل الموجودة فيه المتهمة، وعند تسلمها الطرد تم القبض عليها.
واعترفت المتهمة بأن الطرد يخصها فيما تم العثور بمنزلها على ميزان حساس ومواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي، وأرشدت المتهمة على المتهم الثاني وقالت إنه يعاونها على الترويج والبيع، فتم استصدار إذن من النيابة وتم القبض عليه بعد كمين اتصلت به المتهمة الأولى بموجبه وطلبت منه تسليمها 400 دينار قيمة مواد مخدرة باعتها له منذ فترة ولم تحصل على مقابلها، فيما طلب منها 100 جرام شبو واتفقا على التسليم بمنزلها إلى أن حضر وتم القبض عليه.
وبعد القبض على المتهم الثاني وقعت الشبكة بالكامل في يد الشرطة، إذ اعترف المتهم الثاني أنه يتسلم المادة المخدرة من المتهمة الثالثة، وهي من جنسية عربية وتواصل معها بتنسيق من إدارة مكافحة المواد المخدرة وطلب منها نصف كيلوغرام حشيش مقابل 1300 دينار واتفقا على اللقاء في مسكنها وتوجه ومعه المبلغ المصور، حيث أبلغته المتهمة أن صديقها المتهم الرابع سوف يحضر ومعه المادة المخدرة، وبعدها حضر المتهم الرابع وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة ومبالغ مالية حصيلة عملية البيع، واعترفا بحصولهما على المواد المخدرة من المتهم الخامس.
وتم إعداد كمين للمتهم الخامس بنفس الطريقة بعد أن طلب منه الرابع توفير كيلو من مخدر الحشيش بقيمة 3 آلاف دينار واتفقا على التسليم، وتم ضبط الأخير بحوزته قطعة الحشيش المتفق عليها، واعترف المتهم الخامس بتفاصيل استيراد المواد المخدرة من إيران والمتورط فيها المتهم الأول في القضية الأولى.
وأخبر المتهم الخامس الشرطة عن اعتزام أحد الأشخاص إيراني الجنسية على إدخال كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بخمسين كيلوغراماً وذلك عن طريق تهريبها بحرياً وتسليم الإحداثيات البحرية للمتهم الأول في القضية والمتواجد بمملكة البحرين، فتم تشكيل فريق من إدارة مكافحة المخدرات وتوجهوا إلى الموقع البحري المتفق عليه سلفاً، وتم ضبط المواد المخدرة وتسليمها للنيابة العامة بداخل الميناء البحري والتي قامت بالتحفظ عليها وتحريزها تمهيداً لاستعمالها في القبض على المتهم؛ المنوط به ترويج المواد المخدرة بداخل المملكة.
وتم القبض على المتهم، إبان استلامه لشحنة المواد المخدرة، وعرضه على النيابة العامة؛ وباستجوابه أقر باتفاقه مع الشخص الإيراني لترويج تلك المواد المخدرة في البحرين مقابل مبلغ نقدي وعليه أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حيث تم ضم القضية الثانية والتي كانت في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وصدر الحكم بالإعدام للطاعن، وأعفت المحكمة 5 متهمين من تهمة بيع المخدرات، في القضية الثاني لإرشادهم عن أنفسهم وعلى المدان بالإعدام، فطعن الأخير على الحكم بالاستئناف حيث حكمت المحكمة بتعديل العقوبة والاكتفاء بالسجن المؤبد، فطعن على الحكم بالتمييز وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم الأخير.
