أيمن شكل
التربية لـ"الوطن": ندرس المبررات قبل الموافقة
اشتكى أولياء أمور من تلقي رسائل نصية لمدارس أبنائهم الخاصة تفيد برفع الرسوم للعام الدراسي القادم بنسبة متفاوتة، مؤكدين أنهم لا يملكون خيارات سوى الرضوخ والدفع، بينما أكدت وزارة التربية في ردها على سؤال «الوطن» أنها تدرس مبررات المدارس لطلب رفع الرسوم قبل الموافقة عليها.
وحاولت «الوطن» الإعلان عن أسماء أولياء الأمور الذين تقدموا بالشكوى لـ»الوطن»، إلا أنهم آثروا إخفاء هوياتهم خشية معاقبة أبنائهم بسبب التصريح للصحافة بشأن المشكلة، حيث أكد «ت، س» أن لديه 3 أطفال في مدارس خاصة، ويدفع 300 دينار شهرياً من راتبه، وتفاجأ قبل أيام بورود رسالة نصية إلى هاتفه من المدرسة تفيد برفع الرسوم بنسبة 10%، وقد حاول إيجاد مدرسة بديلة لنقل أبنائه إلا أنه اكتشف صعوبة إيجاد مقاعد لهم في المدارس.
من جانبه، أوضح ولي أمر طالب «م، أ»، أن ابنه في مدرسة خاصة وقد قامت المدرسة بإبلاغه برفع الرسوم للعام الدراسي القادم، فحاول البحث عن مدرسة بديلة، ولم يجد، وأكد أن جميع المدارس الخاصة تعلم تماماً ندرة المقاعد الدراسية وارتفاع الطلب عليها، مما لا يسمح لأولياء الأمور بالتفاوض معهم أو إيجاد بديل آخر باعتبارهم في نفس المستوى.
وأكدت ولية أمر طالب «ز.ع»، أن المدارس تقوم برفع الرسوم الدراسية دون وجود أي مبرر أو إضافة جديدة لما يتم تقديمه للطلبة سواء في المناهج أو الوسائل العلمية أو الفصول الدراسية، وتساءلت عن السبب لكن دون ردّ مقنع.
ولا يتوقف الأمر عند الرسوم الدراسية باعتبارها البداية فقط لتسجيل الطالب بالمدرسة، ولكن تبدأ بعدها مرحلة الزي المدرسي الموحّد والذي يتفاوت سعره من مدرسة لأخرى، حيث أشارت ولية أمر طالب إلى أن مدرسة ابنها طلبت منهم شراء قبّعة خاصة تُباع في أحد المحلات المُتعاقد معها والمدرسة، وقالت إن هذه تتعرّض للضياع لكونهم أطفالاً مما يضطرها لشراء أكثر من واحدة.
وتتراوح أسعار الكتب والقرطاسية ما بين 160-200 دينار، لكن يُضاف إليها فيما بعد أدوات رسم ومور أخرى، ويكون الفارق في السعر بين المدرسة والمتاجر العادية كبيراً.
وقال ولي أمر طالب إن «المدرسة الخاصة بأبنائه قامت بتحصيل 25 ديناراً للحصول على اسم المستخدم للدخول والاطلاع على نتائج الفصل والرسائل الإلكترونية الخاصة بالطالب».
وفي ردها على استفسار «الوطن» حول الملاحظات الواردة من قبل أولياء الأمور بشأن رفع رسوم بعض المدارس الخاصة والآلية الرقابية التي تم إنشاؤها لتنظيم هذه الظاهرة، أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها تقوم بالبت في طلبات تغيير رسوم المدارس الخاصة بعد دراسة أوضاع المدرسة المالية، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998، حيث يتم من خلاله معاينة المبررات التي يتم تقديمها مع كل طلب، وذلك للتوصل لتقييم حول شرعية تلك المبررات قبل اتخاذ قرار حول زيادة الرسوم الدراسية.
وأشارت «التربية» إلى أن الموافقة على تعديل رسوم المدارس الخاصة يُراعى فيه على وجه الخصوص أي ارتفاع في التكاليف التشغيلية التي قد تتكبدها المدارس في سبيل ضمان استدامة جودة الخدمات التي تقدمها المدرسة، وتحسين البيئة المدرسية، ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتطوير منشآت المدرسة ومختبراتها، وكل ما من شأنه تحسين أداء المدارس الخاصة وجودة تعليمها.
