أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وبرؤية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تشهد منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعد نموذجا رائدا في هذا المجال، انطلاقا من الثوابت الوطنية، والقيم الحضارية، والمبادئ الإنسانية، والتزاما بالقوانين الدولية.
وأوضح رئيس مجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي للإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتوجيهات المستمرة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والعمل بروح "فريق البحرين"، عززت من مكانة مملكة البحرين في هذا المجال، وساهمت في تبوأها "الفئة الأولى" في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للعام السادس على التوالي، والذي يعد إنجازا رفيعا يؤكد حرص الحكومة على رعاية وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشاد بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكافة المبادرات والبرامج النوعية، والأداء المهني والاحترافي والقانوني، الذي تقوم بها كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، والإسهامات المتواصلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وجعل مملكة البحرين واحة للأمن والاستقرار، في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب يحرص على الدوام مضاعفة العمل والإنجاز في تطوير المنظومة التشريعية والرقابية في كافة المسارات، وكذلك في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والارتقاء بالمنظومة الشاملة، ونشر وتعزيز الثقافة الحقوقية والإنسانية، تحقيقا للتطلعات الملكية السامية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، معربا عن خالص الاعتزاز والتقدير للجهود الوطنية الدؤوبة والمخلصة، وتقديم التشريعات والإجراءات الحضارية والعصرية، المتسقة مع المعايير والقوانين والمواثيق الدولية المتقدمة، في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من أجل صون واحترام مبادئ حقوق الإنسان للجميع.
