العصمة بيد الزوجة.. ومؤخر بالتقسيط وأجرة المأذون «قدوع»
آسيوي اسمه مركب من 6 أسماء لا مساحة تستوعبه في الوثيقة
شباب يبحثون لأبيهم الطاعن في السن عن زوجة عند المأذون
أيمن شكل
يواجه المأذونون مشكلات متعددة في أثناء السير في عقد القران على اثنين، وتتفاوت تلك الوقائع ما بين الطرائف والمشكلات، فمنها مؤخر الصداق والخلاف على العصمة وظهور شروط غير متفق عليها قبل مجلس العقد وأمور كثيرة أخرى، إلا أنها عادة ما تنتهي بنهايات سعيدة.
وراجعت «الوطن» ذاكرة مأذونين حول أطرف المواقف التي صادفتهم خلال مسيرة عملهم.
وأوضح الشيخ والمأذون إبراهيم الخدري أن بعض مجالس العقد تشهد خلافات غير متوقعة، حيث حضر مجلس العقد وعندما سأل المعرس عن قيمة المهر لكتابته في العقد وذكر الرقم، اعترض ولي العروس وحدثت نقاشات تدخل فيها أقارب الطرفين، بينما انتظر فترة طويلة حتى تم الانتهاء من المشكلة والوصول إلى اتفاق، وقال إن مثل هذه الأمور ليس مكانها مجلس العقد والمفترض أن تكون قد سويت قبل كافة الاتفاقات الخاصة بالمهر والمسكن والاشتراطات الخاصة بكل طرف.
ويذكر الشيخ الخدري بعض المواقف التي تتكرر في مجالس العقد، حين يسأل عن المهر فيخبره ولي العروس أنه لا يعلم شيئا ولكن «النسوان» اتفقن فيما بينهن! كما استرجع من ذاكرته عقد زواج لآسيوي يحمل اسما مكونا من 6 أسماء، كون اسمه واسم والده وجده كل منهما مكون من اسمين مركبين، ولم يجد مساحة في ورقة العقد لكتابة هذا الاسم.
عدم التناسب ما بين المهر ومكافأة المأذون
ومن الطرائف التي يشتكي منها المأذونون عدم تناسب مكافأة المأذون مع المهر المسجل في العقد، حيث أشار الشيخ الخدري إلى أن وزارة العدل وضعت حداً أدنى 50 دينارا مكافأة للمأذون، ويترك التقدير لما فوق ذلك للمعرس، إلا أن بعضهم لا يراعي ذلك حيث تتجاوز المهور مبلغ 10 آلاف دينار، بينما يخرج المعرس من جيبه 20 دينارا ليعطيها للمأذون، وقال: نحن نستحي أن نتناقش في مثل هذه الأمور ونتركها لتقدير المعرس، إلا أن أحدهم أنكر تماما أي مبالغ مالية وقال «لم أكن أعلم أنه يتم دفع شيء للمأذون واعتقدت أنه يأخذ (قدوع) فقط»!.
كذلك أشار الشيخ أحمد مطلق الذوادي إلى أن بعض المعاريس يعتقدون أن وزارة العدل تدفع إلى المأذون 50 دينارا عن كل عقد قران، وهو اعتقاد خاطئ.
أسئلة.. وإجابات خاطئة
ولفت الشيخ الخدري إلى أن بعض المعاريس الذي يخفون معلومات في مجلس العقد بشأن عدد الزيجات السابقة، وقال: أحدهم ذكر أنه تزوج مرة واحدة فقط، لكن عندما ذهبت لتسجيل العقد في محكمة الأسرة تبين أنه متزوج 3 زيجات سابقة، وطلبوا مني تعديل عقد الزواج من جديد، كما يطلب بعض المعاريس عدم إرسال النسخة الثالثة من عقد الزواج إلى وزارة العدل، وذلك لعدة أسباب من أهمها قطع النفقة عن الزوجة أو بدل السكن من زواج سابق، لكن يتم رفض هذا الطلب.
وأشار إلى بعض الحالات المتكررة من معاريس حيث يطلبون تدوين العقد على أوراق عادية وليست رسمية، أو إجراء العقد بدون الولي أو الزواج من فتاة عمرها أقل من 16 سنة، وقال إن كل تلك الأمور مرفوضة شرعا ونظاما.
وهذا ما ذكره أيضا المأذون الشيخ عبدالباسط الدوسري، مؤكدا أن كثيراً من الناس يرغبون اليوم في عقود مكتوبة على أوراق غير رسمية، وعدم توثيق الزواج؛ خشية عدم موافقة الأهل، وقال إن من بين الزيجات الغريبة التي مرت علي أن جاءت امرأة ترغب الزواج من شخص يقضي عقوبة في السجن وأن لديه إذناً من وزارة الداخلية بذلك، فطلب منها جلب مستند موقع من المعرس ومختوم من الوزارة.
وفي اليوم المتفق عليه، حضر أهل العروسين، وعند البدء في الإجراءات تبين أن الورقة مكتوبة بخط اليد وغير مختومة، فرفض الشيخ الدوسري عقد القران، وعندها تدخل الأهل من الجانبين محاولين إقناعه بتسيير الأمور إلى حين جلب الورقة المختومة، إلا أنه رفض وأكد لهم أن هذا مخالف للأنظمة واللوائح وخرجوا جميعهم بعد ساعات من المناقشات.
العصمة في يد الزوجة
ويذكر الشيخ الدوسري زيجة حدثت أن طلبت المرأة أن تكون العصمة بيدها، وتبين له أن المعرس يوافق على ذلك وتنازل لها عن العصمة، وذلك لأنه يحبها ويريد أن يتزوج بها بأي وسيلة، وقال: عندما سألت العروس عن السبب، أبلغتني أن لديها تجربة سابقة غير موفقة وتريد أن تضمن استمرارية الزواج بجعل العصمة في يدها.
كما نوه الشيخ الدوسري إلى شروط الزواج حيث تضع بعض النساء شرطا ألا يتزوج المعرس عليها، لكنه أكد أن تلك الشروط وبقية التفاصيل الخاصة بالزواج يتم الاتفاق عليها قبل الحضور إلى مجلس العقد وقال: اليوم اختلفت الأمور؛ حيث تمتد فترة الخطوبة شهرين أو ثلاثة تجرى خلالها عدة زيارات بين أهل العروسين ويتم خلالها التعارف والاتفاق على كافة التفاصيل مثل المسكن والأثاث ومؤخر الصداق، وربما يتم طرح شرط عدم الزواج والموافقة أو الرفض في أثناء تلك الفترة.
وقد كان للمأذون الشيخ أحمد مطلق الذوادي واقعة مماثلة حيث وضعت العروس شرطين للموافقة على الزواج وهو ألا يتزوج عليها وأن يسمح لها بالعمل فوافق المعرس.
مؤخر صداق بالتقسيط المريح
وللمأذون الذوادي طرفة أخرى في أحد عقود الزواج، حيث حضر المعرس إلى مجلس العقد، وطلب تسجيل مؤخر الصداق في العقد على أقساط على كل شهر 100 دينار، وعندها رفض أهل العروس وحدثت مناقشات انتهت بالموافقة على التقسيط مقابل رفع المؤخر إلى 4 آلاف دينار، وأن يتم تدوين استحقاق المؤخر عن أقرب الأجلين الطلاق أو الموت لا قدر الله، ودفع حينها المعرس ألف دينار مقدماً.
وفي واقعة مشابهة، بدأ عقد الزواج وعندما سأل المعرس عن المهر، فاجأ الجميع بأنه تقدم بطلب الحصول على قرض بنكي للمهر، إلا أن الإجراءات لم تكتمل حتى موعد مجلس عقد الزواج، وانفض المجلس بدون إجراء العقد، إلا أنه عاد بعد فترة وقد حصل على القرض وأتم الزيجة.
وفي واقعة طريفة جاء إلى الذوادي شباب وقد أحضروا معهم أباهم الطاعن في السن، وقالوا له إنهم يبحثون له عن زوجة، رغم أنه بالكاد يستطيع أن يمشي، فأبلغهم أنه مأذون وهذا الطلب قد تجدونه عند الخطابات ولا أظن أنكم ستجدون طلبكم عندهن.
آسيوي اسمه مركب من 6 أسماء لا مساحة تستوعبه في الوثيقة
شباب يبحثون لأبيهم الطاعن في السن عن زوجة عند المأذون
أيمن شكل
يواجه المأذونون مشكلات متعددة في أثناء السير في عقد القران على اثنين، وتتفاوت تلك الوقائع ما بين الطرائف والمشكلات، فمنها مؤخر الصداق والخلاف على العصمة وظهور شروط غير متفق عليها قبل مجلس العقد وأمور كثيرة أخرى، إلا أنها عادة ما تنتهي بنهايات سعيدة.
وراجعت «الوطن» ذاكرة مأذونين حول أطرف المواقف التي صادفتهم خلال مسيرة عملهم.
وأوضح الشيخ والمأذون إبراهيم الخدري أن بعض مجالس العقد تشهد خلافات غير متوقعة، حيث حضر مجلس العقد وعندما سأل المعرس عن قيمة المهر لكتابته في العقد وذكر الرقم، اعترض ولي العروس وحدثت نقاشات تدخل فيها أقارب الطرفين، بينما انتظر فترة طويلة حتى تم الانتهاء من المشكلة والوصول إلى اتفاق، وقال إن مثل هذه الأمور ليس مكانها مجلس العقد والمفترض أن تكون قد سويت قبل كافة الاتفاقات الخاصة بالمهر والمسكن والاشتراطات الخاصة بكل طرف.
ويذكر الشيخ الخدري بعض المواقف التي تتكرر في مجالس العقد، حين يسأل عن المهر فيخبره ولي العروس أنه لا يعلم شيئا ولكن «النسوان» اتفقن فيما بينهن! كما استرجع من ذاكرته عقد زواج لآسيوي يحمل اسما مكونا من 6 أسماء، كون اسمه واسم والده وجده كل منهما مكون من اسمين مركبين، ولم يجد مساحة في ورقة العقد لكتابة هذا الاسم.
عدم التناسب ما بين المهر ومكافأة المأذون
ومن الطرائف التي يشتكي منها المأذونون عدم تناسب مكافأة المأذون مع المهر المسجل في العقد، حيث أشار الشيخ الخدري إلى أن وزارة العدل وضعت حداً أدنى 50 دينارا مكافأة للمأذون، ويترك التقدير لما فوق ذلك للمعرس، إلا أن بعضهم لا يراعي ذلك حيث تتجاوز المهور مبلغ 10 آلاف دينار، بينما يخرج المعرس من جيبه 20 دينارا ليعطيها للمأذون، وقال: نحن نستحي أن نتناقش في مثل هذه الأمور ونتركها لتقدير المعرس، إلا أن أحدهم أنكر تماما أي مبالغ مالية وقال «لم أكن أعلم أنه يتم دفع شيء للمأذون واعتقدت أنه يأخذ (قدوع) فقط»!.
كذلك أشار الشيخ أحمد مطلق الذوادي إلى أن بعض المعاريس يعتقدون أن وزارة العدل تدفع إلى المأذون 50 دينارا عن كل عقد قران، وهو اعتقاد خاطئ.
أسئلة.. وإجابات خاطئة
ولفت الشيخ الخدري إلى أن بعض المعاريس الذي يخفون معلومات في مجلس العقد بشأن عدد الزيجات السابقة، وقال: أحدهم ذكر أنه تزوج مرة واحدة فقط، لكن عندما ذهبت لتسجيل العقد في محكمة الأسرة تبين أنه متزوج 3 زيجات سابقة، وطلبوا مني تعديل عقد الزواج من جديد، كما يطلب بعض المعاريس عدم إرسال النسخة الثالثة من عقد الزواج إلى وزارة العدل، وذلك لعدة أسباب من أهمها قطع النفقة عن الزوجة أو بدل السكن من زواج سابق، لكن يتم رفض هذا الطلب.
وأشار إلى بعض الحالات المتكررة من معاريس حيث يطلبون تدوين العقد على أوراق عادية وليست رسمية، أو إجراء العقد بدون الولي أو الزواج من فتاة عمرها أقل من 16 سنة، وقال إن كل تلك الأمور مرفوضة شرعا ونظاما.
وهذا ما ذكره أيضا المأذون الشيخ عبدالباسط الدوسري، مؤكدا أن كثيراً من الناس يرغبون اليوم في عقود مكتوبة على أوراق غير رسمية، وعدم توثيق الزواج؛ خشية عدم موافقة الأهل، وقال إن من بين الزيجات الغريبة التي مرت علي أن جاءت امرأة ترغب الزواج من شخص يقضي عقوبة في السجن وأن لديه إذناً من وزارة الداخلية بذلك، فطلب منها جلب مستند موقع من المعرس ومختوم من الوزارة.
وفي اليوم المتفق عليه، حضر أهل العروسين، وعند البدء في الإجراءات تبين أن الورقة مكتوبة بخط اليد وغير مختومة، فرفض الشيخ الدوسري عقد القران، وعندها تدخل الأهل من الجانبين محاولين إقناعه بتسيير الأمور إلى حين جلب الورقة المختومة، إلا أنه رفض وأكد لهم أن هذا مخالف للأنظمة واللوائح وخرجوا جميعهم بعد ساعات من المناقشات.
العصمة في يد الزوجة
ويذكر الشيخ الدوسري زيجة حدثت أن طلبت المرأة أن تكون العصمة بيدها، وتبين له أن المعرس يوافق على ذلك وتنازل لها عن العصمة، وذلك لأنه يحبها ويريد أن يتزوج بها بأي وسيلة، وقال: عندما سألت العروس عن السبب، أبلغتني أن لديها تجربة سابقة غير موفقة وتريد أن تضمن استمرارية الزواج بجعل العصمة في يدها.
كما نوه الشيخ الدوسري إلى شروط الزواج حيث تضع بعض النساء شرطا ألا يتزوج المعرس عليها، لكنه أكد أن تلك الشروط وبقية التفاصيل الخاصة بالزواج يتم الاتفاق عليها قبل الحضور إلى مجلس العقد وقال: اليوم اختلفت الأمور؛ حيث تمتد فترة الخطوبة شهرين أو ثلاثة تجرى خلالها عدة زيارات بين أهل العروسين ويتم خلالها التعارف والاتفاق على كافة التفاصيل مثل المسكن والأثاث ومؤخر الصداق، وربما يتم طرح شرط عدم الزواج والموافقة أو الرفض في أثناء تلك الفترة.
وقد كان للمأذون الشيخ أحمد مطلق الذوادي واقعة مماثلة حيث وضعت العروس شرطين للموافقة على الزواج وهو ألا يتزوج عليها وأن يسمح لها بالعمل فوافق المعرس.
مؤخر صداق بالتقسيط المريح
وللمأذون الذوادي طرفة أخرى في أحد عقود الزواج، حيث حضر المعرس إلى مجلس العقد، وطلب تسجيل مؤخر الصداق في العقد على أقساط على كل شهر 100 دينار، وعندها رفض أهل العروس وحدثت مناقشات انتهت بالموافقة على التقسيط مقابل رفع المؤخر إلى 4 آلاف دينار، وأن يتم تدوين استحقاق المؤخر عن أقرب الأجلين الطلاق أو الموت لا قدر الله، ودفع حينها المعرس ألف دينار مقدماً.
وفي واقعة مشابهة، بدأ عقد الزواج وعندما سأل المعرس عن المهر، فاجأ الجميع بأنه تقدم بطلب الحصول على قرض بنكي للمهر، إلا أن الإجراءات لم تكتمل حتى موعد مجلس عقد الزواج، وانفض المجلس بدون إجراء العقد، إلا أنه عاد بعد فترة وقد حصل على القرض وأتم الزيجة.
وفي واقعة طريفة جاء إلى الذوادي شباب وقد أحضروا معهم أباهم الطاعن في السن، وقالوا له إنهم يبحثون له عن زوجة، رغم أنه بالكاد يستطيع أن يمشي، فأبلغهم أنه مأذون وهذا الطلب قد تجدونه عند الخطابات ولا أظن أنكم ستجدون طلبكم عندهن.
