وزيرة الإسكان: وضع برنامج زمني لخطة تلبية الطلبات الإسكانية ذات الأقدمية حتى عام 2004

وزيرة الإسكان: الخطة تتضمن باقة من الخدمات المتنوعة لوحدات وقسائم مدعومة بتمويل للبناء وشقق وتسهيلات تمويلية مرنة

وزيرة الإسكان: نسعى إلى تقليص قوائم الانتظار بالتزامن مع النتائج الإيجابية للتمويلات الإسكانية

تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وماقبله التي تمت في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعة ومايبديه أعضاء السلطة التشريعية من حرص على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المتكاملة للمواطنين، أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الحرص على وضع أمر سموه موضع التنفيذ الفوري، وأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد جدولاً زمنياً لتنفيذ خطة تلبية الطلبات ذات الأقدمية بأسرع وقت ممكن، وبما يتوافق مع برنامج الحكومة 2023-2026 بشأن توفير خدمات اسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين.

وبهذه المناسبة, رفعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يحظى به قطاع السكن الاجتماعي من رعاية سامية واهتمام حكومي كبير، وقالت الوزيرة أن الخطط والمبادرات الإسكانية المستحدثة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين تأتي في سياق الخطط التطويرية لقطاع الإسكان بحلولها المبتكرة واستثماراتها الضخمة، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأمين السكن اللائق والملائم للمواطنين.

كما لفتت الوزيرة إلى أن الخطة تأتي استجابة للمقترحات والرغبات التي تقدم بها أعضاء مجلسي الشورى والنواب بهدف تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية ذات الأقدمية، مثنية على التعاون بين السطلة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة المواطنين خاصة في مجال توفير خدمات السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، وأضافت أن تلك المقترحات تتوافق أيضاً مع مقترحات المواطنين التي ترد إلى الوزارة من خلال قنوات الاتصال المختلفة.

وقالت الوزيرة آمنة الرميحي أن خطة تلبية الطلبات تتضمن خيارات تتسم بالمرونة والتنوع، بهدف سرعة تخصيص الخدمات لتلك الشريحة، موضحة أن:

• الخيار الأول يتضمن تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج "تسهيل" بقيمة 40 ألف دينار مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق.

•أما الخيار الثاني يتمثل في توفير شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار، واعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين.

• فيما يتمثل الخيار الثالث في منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج "تسهيل" والمقدرة بـ 70 ألف دينار مدعومة بمنحة قدرها 10 آلاف دينار.

وأشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن خيارات القسائم والشقق السكنية سيتم توفيرها للمواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 900 دينار، فيما سيشمل الخيار الثالث الخاص بتمويل تسهيل المواطنين الذين يتراوح متوسط مدخولهم الشهري من 900 وحتى 1500 دينار.

وأشارت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن هذه الخطة تأتي نتاجاً لدراسات جدوى مطولة، تم خلالها مراعاة كافة المعايير والأنظمة الإسكانية المعمول بها، والتي سيتم الاسترشاد بها في تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى دراسة الأثر المالي والاجتماعي، وبما يتوافق مع برنامج الحكومة 2023-2026، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هذه الخيارات تهدف إلى الإسراع في توفير الخدمات الإسكانية لأصحاب الطلبات القديمة، وتقليص قائمة الانتظار.

وأضافت الوزيرة أن خطة تلبية الطلبات ذات الأقدمية تتزامن مع النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات لبرنامج التمويلات الإسكانية على مدار عام منذ تدشينه، حيث تمكن البرنامج من خلال تمويلات "تسهيل" و"مزايا" من تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين وبصورة فورية، مع رصد اقبال كبير من المواطنين على تحويل طلباتهم من الخدمات التقليدية الأخرى إلى الخيارات التمويلية، وتشكيلهم الشريحة الأكبر من المستفيدين، في ظل ما تتمتع به تلك البرامج...