ثمن النائب حسن إبراهيم حسن، أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، الأمر الذي سيسهم في حصول أصحاب الطلبات على الخدمة الإسكانية بأسرع وقت ممكن، مشيدًا في الوقت ذاته بالتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال إن الاهتمام الحكومي المستمر بالملف الإسكاني هو تأكيد على الدور الكبير والمحوري التي تقوم به وسعيها المتواصل في سبيل استقرار الأسرة البحرينية، وتوفير المزيد من الحلول الإسكانية لأصحاب الطلبات القديمة، والذي لعبت الحكومة الموقرة دورًا كبيرًا من خلال طرحها للعديد من الحلول والتمويلات الجديدة التي تسهم بشكل كبير في تقليل سنوات الانتظار وتقديم الخدمة الإسكانية بما يلائم احتياجات الأسرة الفعلية، إلى جانب اختيار المنطقة والمشروع المناسب لها.
وأوضح النائب حسن إبراهيم حسن، أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عملية التنفيذ للمشاريع الإسكانية سيسهم في إنجاز العديد من المشاريع في مختلف المحافظات، وهو ما سيعمل إلى جانب التمويلات المطروحة حاليًا في تقليل المدة الزمنية للانتفاع من الحصول على الوحدة الإسكانية.
وبين أن الخيارات الإسكانية المتنوعة، بالإضافة إلى استمرار وزارة الإسكان في طرح الخيارات الإسكانية السابقة يعبر عن رؤية استراتيجية طموحة لدى الحكومة في إيجاد التنوع اللازم للخدمات الإسكانية، بما يعمل على تقليل الطلبات الإسكانية الموجودة على قوائم الانتظار.
وذكر أنه يجب في هذا الصدد ومن منطلق العمل على إيجاد العديد من المخططات أن يتم مباشرة عملية تصنيف الأراضي بشكل يتماشى مع الحركة التجارية لخلق المزيد من المخططات السكنية أمام المواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في توفير المزيد من الأراضي في مختلف المحافظات.
ولفت الى تطلعه بأن تكون الحلول والخيارات البديلة التي سوف تطرحها وزارة الإسكان ملبية للاحتياجات الفعلية لأصحاب الطلبات القديمة والذين مضى على البعض منهم أكثر من 21 عامًا، عبر توفير الوحدات المناسبة لهم، إلى جانب طرح المبادرات الداعمة لهم.
وقال إن الاهتمام الحكومي المستمر بالملف الإسكاني هو تأكيد على الدور الكبير والمحوري التي تقوم به وسعيها المتواصل في سبيل استقرار الأسرة البحرينية، وتوفير المزيد من الحلول الإسكانية لأصحاب الطلبات القديمة، والذي لعبت الحكومة الموقرة دورًا كبيرًا من خلال طرحها للعديد من الحلول والتمويلات الجديدة التي تسهم بشكل كبير في تقليل سنوات الانتظار وتقديم الخدمة الإسكانية بما يلائم احتياجات الأسرة الفعلية، إلى جانب اختيار المنطقة والمشروع المناسب لها.
وأوضح النائب حسن إبراهيم حسن، أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عملية التنفيذ للمشاريع الإسكانية سيسهم في إنجاز العديد من المشاريع في مختلف المحافظات، وهو ما سيعمل إلى جانب التمويلات المطروحة حاليًا في تقليل المدة الزمنية للانتفاع من الحصول على الوحدة الإسكانية.
وبين أن الخيارات الإسكانية المتنوعة، بالإضافة إلى استمرار وزارة الإسكان في طرح الخيارات الإسكانية السابقة يعبر عن رؤية استراتيجية طموحة لدى الحكومة في إيجاد التنوع اللازم للخدمات الإسكانية، بما يعمل على تقليل الطلبات الإسكانية الموجودة على قوائم الانتظار.
وذكر أنه يجب في هذا الصدد ومن منطلق العمل على إيجاد العديد من المخططات أن يتم مباشرة عملية تصنيف الأراضي بشكل يتماشى مع الحركة التجارية لخلق المزيد من المخططات السكنية أمام المواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في توفير المزيد من الأراضي في مختلف المحافظات.
ولفت الى تطلعه بأن تكون الحلول والخيارات البديلة التي سوف تطرحها وزارة الإسكان ملبية للاحتياجات الفعلية لأصحاب الطلبات القديمة والذين مضى على البعض منهم أكثر من 21 عامًا، عبر توفير الوحدات المناسبة لهم، إلى جانب طرح المبادرات الداعمة لهم.
