أشاد النائب أحمد صباح السلوم بما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتمثل في تخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، مؤكداً أن الاهتمام الرسمي بحل المشكلة الإسكانية ينسجم تماماً مع مرئيات السلطة التشريعية، وما يتطلع له الأهالي في المملكة.
وأضاف النائب السلوم أن "المشكلة الإسكانية تحظى بأعلى درجة في سلم الأولويات لدينا كسلطة تشريعية تعكس تطلعات الأهالي وآمالهم، كما أن الإسهام في التخفيف من حدة المشكلة الإسكانية يعني بصورة أخرى تحسين المستوى المعيشي لدى المواطنين، والمساهمة المباشرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، كما أنها تؤثر إيجاباً على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وهو الأمر نفسه الذي تدعو له دائماً القيادة الحكيمة، وما تؤكده في مختلف المناسبات الرسمية والوطنية من حرصها على توفير بيئة من الاستقرار والسكينة للأسر البحرينية".
كما ثمَّن النائب السلوم المرونة التي انتهجتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تلبية الطلبات الإسكانية، مشيراً أن توسيع خيارات تلبية الطلبات الإسكانية أثبت جدواه في توفير الخدمات الإسكانية لعدد كبير من المواطنين خلال فترة قصيرة، وأعادت الأمل لدى الأسر بقدرتها على الاستقرار في وحدة سكنية ملائمة تتناسب إمكانياتها وخياراتها الأخرى، مثنياً في الوقت نفسه على مستوى التعاون الكبير الذي وصلت له السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة المواطنين، وخصوصاً لدى ذوي الدخل المحدود، وهو ما ينسجم تماماً مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم حفظه الله، ورؤية البحرين ٢٠٣٠ التي يقودها سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأضاف النائب السلوم أن "المشكلة الإسكانية تحظى بأعلى درجة في سلم الأولويات لدينا كسلطة تشريعية تعكس تطلعات الأهالي وآمالهم، كما أن الإسهام في التخفيف من حدة المشكلة الإسكانية يعني بصورة أخرى تحسين المستوى المعيشي لدى المواطنين، والمساهمة المباشرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، كما أنها تؤثر إيجاباً على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وهو الأمر نفسه الذي تدعو له دائماً القيادة الحكيمة، وما تؤكده في مختلف المناسبات الرسمية والوطنية من حرصها على توفير بيئة من الاستقرار والسكينة للأسر البحرينية".
كما ثمَّن النائب السلوم المرونة التي انتهجتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تلبية الطلبات الإسكانية، مشيراً أن توسيع خيارات تلبية الطلبات الإسكانية أثبت جدواه في توفير الخدمات الإسكانية لعدد كبير من المواطنين خلال فترة قصيرة، وأعادت الأمل لدى الأسر بقدرتها على الاستقرار في وحدة سكنية ملائمة تتناسب إمكانياتها وخياراتها الأخرى، مثنياً في الوقت نفسه على مستوى التعاون الكبير الذي وصلت له السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة المواطنين، وخصوصاً لدى ذوي الدخل المحدود، وهو ما ينسجم تماماً مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم حفظه الله، ورؤية البحرين ٢٠٣٠ التي يقودها سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.
