عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، اجتماعًا مشتركًا صباح اليوم (الأربعاء)، برئاسة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والسيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.وخلال الاجتماع أشادت اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين بأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، مؤكدين على أن القرارات الحكومية تشكل رافدًا هامًا لبرامج الدعم الحكومي، وتعكس التعاون القائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، التي تعمل بشكل مشترك لتحقيق العيش الكريم للمواطن البحريني.كما أكدت اللجنة المشتركة على أهمية التعاون والتنسيق بين ممثلي السلطة التشريعية، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تعزز فرص التوافق مع السلطة التنفيذية لإعادة توجيه الدعم الحكومي، لافتين إلى أن ما تم بحثه خلال الاجتماع من أفكار ومقترحات تعكس الحرص المشترك على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل الآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.فيما جرى خلال الاجتماع مناقشة مبادئ وأسس عمل اللجنة بما يتضمنه ذلك من مرئيات من شأنها تعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر، بما يواكب الظروف الاقتصادية، ويحقق العيش الكريم للمواطنين المستحقين للدعم، وذلك استنادًا إلى قاعدة من البيانات الحديثة والموثقة، التي من شأنها ضمان تحقيق هذه الغاية في ظل الإمكانيات المتاحة، ليتم مناقشتها ضمن الاجتماع المشترك المقبل مع الحكومة الموقرة.كما تم بحث المقترحات المقدمة من الأعضاء الممثلين لمجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة بشأن المبادئ الأساسية التي عرضتها الحكومة الموقرة، وتم التوافق حول الصيغة النهائية لعدد من النقاط التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتحفظ حقوق ومكتسبات ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر استحقاقاً وتساهم في رفع مستوى معيشتهم.