انعقد الاجتماع الدوري لمجلس أمناء مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس المجلس، وبحضور جميع الأعضاء، والهيئة الاستشارية، والمدعوين من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
وفي بداية الاجتماع، هنأ رئيس وأعضاء المجلس الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي على الثقة الملكية السامية بتعيينها أميناً عاماً لمجلس التعليم العالي، متمنين لها كل التوفيق والنجاح في القيام بمسؤوليات الأمانة العامة على أكمل وجه.
وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع والاطلاع على مجموعة من الإحاطات، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن التوصيات المعروضة، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: استعرض المجلس التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن العمليات الخاصة بربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ووجه الأمانة العامة لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع موافاة المجلس بتقارير دورية حول ما تم تنفيذه.
ثانياً: اطلع المجلس على خطة الأمانة العامة لتنفيذ ما يتصل بمجلس التعليم العالي في الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية.
ثالثاً: اطلع المجلس على إيجاز من الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب حول الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، وأشاد بالتنسيق المستمر بين المجلس والهيئة على هذا الصعيد.
رابعاً: استعرض المجلس خطة الأمانة العامة لإعداد مسودات لجميع اللوائح والقرارات المطلوب إصدارها من مجلس التعليم العالي، والمنصوص عليها طبقاً للائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وكلف الأمانة العامة بتشكيل فرق العمل للبدء في إعداد اللوائح وعرضها على المجلس للاعتماد.
خامساً: اطلع المجلس على مسودة قرار تنظيم تحويل وانتقال الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي، ووجه بإخضاعها للمزيد من الدراسة مع معاودة عرضها على المجلس في اجتماعه المقبل.
سادساً: اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي المحلية لإبرام مذكرات تعاون مع مؤسسات أكاديمية خارجية، وكلف الأمانة العامة بإعلام المؤسسات بقرارات المجلس رسمياً.
سابعاً: اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي المحلية بالتعديل على التراخيص الممنوحة لها في شأن مجموعة من البرامج الأكاديمية، وكلف الأمانة العامة بإعلام المؤسسات بقرارات المجلس رسمياً.
ثامناً: اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي باستحداث أو إعادة فتح برامج أكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وكلف الأمانة العامة بإعلام المؤسسات بقرارات المجلس رسمياً.
تاسعاً: اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي بشأن تشكيل مجالس أمنائها، وكلف الأمانة العامة بإعلام المؤسسات بقرارات المجلس رسمياً.
عاشراً: اطلع المجلس على ما تم رصده من مخالفات من عدد من مؤسسات التعليم العالي للوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس، ووجه الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المؤسسات وفقاً للأدوات القانونية المعتمدة لدى المجلس في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي استمرار المجلس في القيام بكافة مسؤولياته في الرقابة على مؤسسات التعليم العالي وتنظيم هذا القطاع بالشكل الذي يتماشى وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا الشأن، وبما يضمن جودة المدخلات والمخرجات، ويخدم المسيرة التعليمية في مملكة البحرين
وفي بداية الاجتماع، هنأ رئيس وأعضاء المجلس الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي على الثقة الملكية السامية بتعيينها أميناً عاماً لمجلس التعليم العالي، متمنين لها كل التوفيق والنجاح في القيام بمسؤوليات الأمانة العامة على أكمل وجه.
وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع والاطلاع على مجموعة من الإحاطات، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن التوصيات المعروضة، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: استعرض المجلس التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن العمليات الخاصة بربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ووجه الأمانة العامة لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع موافاة المجلس بتقارير دورية حول ما تم تنفيذه.
ثانياً: اطلع المجلس على خطة الأمانة العامة لتنفيذ ما يتصل بمجلس التعليم العالي في الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية.
ثالثاً: اطلع المجلس على إيجاز من الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب حول الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، وأشاد بالتنسيق المستمر بين المجلس والهيئة على هذا الصعيد.
رابعاً: استعرض المجلس خطة الأمانة العامة لإعداد مسودات لجميع اللوائح والقرارات المطلوب إصدارها من مجلس التعليم العالي، والمنصوص عليها طبقاً للائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وكلف الأمانة العامة بتشكيل فرق العمل للبدء في إعداد اللوائح وعرضها على المجلس للاعتماد.
خامساً: اطلع المجلس على مسودة قرار تنظيم تحويل وانتقال الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي، ووجه بإخضاعها للمزيد من الدراسة مع معاودة عرضها على المجلس في اجتماعه المقبل.
سادساً: اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي المحلية لإبرام مذكرات تعاون مع مؤسسات أكاديمية خارجية، وكلف الأمانة العامة بإعلام المؤسسات بقرارات المجلس رسمياً.
سابعاً: اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي المحلية بالتعديل على التراخيص الممنوحة لها في شأن مجموعة من البرامج الأكاديمية، وكلف الأمانة العامة بإعلام المؤسسات بقرارات المجلس رسمياً.
ثامناً: اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي باستحداث أو إعادة فتح برامج أكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وكلف الأمانة العامة بإعلام المؤسسات بقرارات المجلس رسمياً.
تاسعاً: اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي بشأن تشكيل مجالس أمنائها، وكلف الأمانة العامة بإعلام المؤسسات بقرارات المجلس رسمياً.
عاشراً: اطلع المجلس على ما تم رصده من مخالفات من عدد من مؤسسات التعليم العالي للوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس، ووجه الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المؤسسات وفقاً للأدوات القانونية المعتمدة لدى المجلس في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي استمرار المجلس في القيام بكافة مسؤولياته في الرقابة على مؤسسات التعليم العالي وتنظيم هذا القطاع بالشكل الذي يتماشى وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا الشأن، وبما يضمن جودة المدخلات والمخرجات، ويخدم المسيرة التعليمية في مملكة البحرين
