شاب يطرد والده من بيت إسكان بعد تسجيله باسمه
الأب: تُستقطع أقساط من راتبي التقاعدي لبيت لا أستطيع دخوله
الابن رفض الوساطة لحل المشكلة والجلوس مع والده
عرض النائب السابق حمد الكوهجي مشكلة أب بحريني طرده ابنه من البيت بعد أن تم تسجيله باسمه في وزارة الإسكان، حيث فضّل الأب تربية ابنه ولم يتزوج، وحين حصل على وحدة إسكانية لم يتمكّن من تسجيلها باسمه فقام بتسجيلها باسم ابنه الذي لم يحفظ لوالده تضحيته لأكثر من ربع قرن بعدم الزواج لكي يتفرغ لتربيته، وعندما كبر طرده من البيت.
وأشار النائب السابق حمد الكوهجي إلى تواصل الأب الخمسيني معه شاكياً ظلم ابنه له، حيث طرده من البيت ولا يستطيع العودة حتى لأخذ ملابسه ولجأ إلى بيت أخته منذ الخميس الماضي يقضي يومه في غرفة المجلس.
وفي اتصال مع صاحب المشكلة سرد الأب البحريني قصته قائلاً: «تزوجت في منتصف تسعينات القرن الماضي ورزقنا الله بولدي الوحيد، لكن لم يحدث اتفاق بيننا وتم الطلاق، وأخذت الطفل البالغ من العمر آنذاك سنتين لكي يعيش معي، وانتظرت لأكثر من عشرين سنة الحصول على بيت إسكان، إلى أن حدث ذلك في العام الحادي والعشرين، لكن الوزارة رفضت منحي الوحدة كوني غير متزوج، وكان الحل أن يتم تسجيلها باسم الولد، فلم أعارض الفكرة وتحول بيت العمر باسم الولد».
وواصل الأب: «انزلق ابني في درب تعاطي المخدرات، والتي أثرت على مستقبله المهني، حتى وصل عمره 29 عاماً وأصبح عاطلاً عن العمل بعد 3 وظائف بمؤسسات مرموقة لم يستمر فيها لأسباب لا أعرفها، وعندما أحاول مناقشته في أمور حياته ومستقبله لا يقبل كلامي ويتدنى مستوى الكلام إلى السب والقذف، فلا أستطيع الرد عليه سوى بدعاء الله أن يهديه ويبعده عن درب المخدرات».
وأضاف الأب: «بعد مناقشات بدأت هادئة يوم الخميس الماضي ووصلت لمستوى التهديد والسب، خرجت من البيت خوفاً على نفسي خاصة وأنا في الثالثة والخمسين من عمري ولا أستطيع تحمل أي تهديد، ولجأت إلى بيت شقيقتي منذ ذلك الوقت، أنام في المجلس ولا أعرف إلى متى هذا الوضع، خاصة وأنني تركت ملابسي وأغراضي الشخصية وخرجت من البيت، وقد حاولت يوم الجمعة الدخول خلسة إلا أنني شاهدته جالساً في الصالة، فعدت من حيث أتيت خوفاً منه».
واختتم الأب حديثه: «هذا البيت الذي أثثته بالكامل ويتم استقطاع أقساطه من راتبي التقاعدي، وفاتورة الكهرباء والماء، ويضم جميع أغراضي، لا أستطيع دخوله بسبب تهديدات ابني ومعاملته القاسية بسبب تعاطيه المخدرات، وسؤالي الأخير لولدي الذي ربيته.. لماذا تنكل بي في آخر أيامي؟».
وتواصلت «الوطن» مع الابن الذي أنكر في البداية طرد والده من البيت، وقال إنه خرج بمحض إرادته، وأرجع سبب الخلافات معه إلى «انعدام التناغم في التفكير» قائلاً: «والدي يفكر بأسلوب قديم ولا يفهم أفكار الشباب ويناقشني في أمور لكي يقنعني بأفكاره لكنها لا تناسبني ولذلك يحتدم النقاش بيننا».
ويحاول الشاب ذو الـ29 عاماً تبرير أفعاله وقال: «لا أحداً يسمع لي، خاصة بعد أن عملت في أكثر من مؤسسة وتم إنهاء تعاقدي».
وعند سؤاله عن سبب إنهاء عمله من المؤسسات التي كان يعمل فيها أجاب بأن العقد انتهى ولم يتم تجديده، لكن والده فسر ذلك بأنه يفتعل مشاكل في العمل ولذلك يتم الاستغناء عن خدماته، وهو ما حدث في شركة نفطية وبنك ومؤسسة تجارية، وهو الآن عاطل بعد أن رفضت وزارة العمل قبول طلبه للحصول على بدل التعطل، بسبب تركه عدة وظائف دون سبب مقنع.
وعرضت «الوطن» على الابن الجلوس مع والده في مقر الصحيفة لحل المشكلة، إلا أنه طلب مقابلاً مادياً للموافقة على العرض.
وحول الرأي القانوني للمشكلة أوضح المحامي عبدالله العلي أن القرار اشترط للحصول على خدمة مسكن عن طريق التمليك أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، وقال إنه يجب مراجعة الوزارة في شأن تسجيل الوحدة الإسكانية باسم الابن أو رب الأسرة بحسب عمره في ذلك التاريخ، وفي حال انطباق الشروط على الابن فيجوز تسجيلها باسمه بعد موافقة صاحب الطلب الأصلي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يعني عند تسجيل العقار باسم الابن نيابة عن الأب، بأن العقار ملكه الخاص، لافتاً إلى تكرار هذا النوع من الدعاوى مؤخراً والذي ذهبت فيه معظم الأحكام إلى أن المسكن للأسرة وتسكنه الأسرة وذلك تحقيقاً لقصد المشرّع في توفير السكن للأسرة.
وفيما يتعلّق بمسألة أحقية رب الأسرة بالسكن في الوحدة مدى الحياة، أشار العلي إلى أن الابن لا يستطيع طرده منها، وإذا فعل ذلك يحق للوالد رفع دعوى مستعجلة بتمكينه من حقه في الوحدة، ومن ثم رفع دعوى موضوعية يطالب فيها بالتمكين وفصل البيت بينه وبين ابنه، فضلاً عن حقه في إبطال الوثيقة العقارية في حال صدورها خصوصاً وأن الأب هو من يدفع أقساط المنزل وأيضاً تحقيقاً لقصد المشرّع من توفير السكن للأسرة.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالرحمن غنيم أن المشرّع نظّم الحالة المعروضة بالنسبة للخدمة الإسكانية المشتركة المقدمة من الدولة للأب والأم والابن، الذين حصلوا على الخدمة كأسرة من الفئة الثالثة والتي يمثلها الابن وفقاً لنظام الإسكان، وقال «إن الابن في هذه الفئة عليه التزام منصوص عليه صراحة في نظام الإسكان يتمثل في تسكين الوالدين مدى حياتهما في المسكن، طبقاً للمادة (8) والقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 والتي التزام الابن الذي سجلت الوحدة باسمه تسكين والديه بها مدى الحياة، فإذا أخل الابن بهذا الالتزام يتم التوجه بشكوى لوزارة الإسكان لاتخاذ ما يلزم من جهتها إذا أراد الوالدان العودة للسكن في نفس المسكن».
وأضاف غنيم: «كما يجوز للأب أو الأم مقاضاة الابن بهذا الشأن استناداً لأحكام القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وفي حال كان استقطاع الأقساط من الأب أو الأم فيمكنهما المطالبة بما سدداه أو تسجيل نصيبهما في الوحدة حال السداد التام».
{{ article.visit_count }}
الأب: تُستقطع أقساط من راتبي التقاعدي لبيت لا أستطيع دخوله
الابن رفض الوساطة لحل المشكلة والجلوس مع والده
عرض النائب السابق حمد الكوهجي مشكلة أب بحريني طرده ابنه من البيت بعد أن تم تسجيله باسمه في وزارة الإسكان، حيث فضّل الأب تربية ابنه ولم يتزوج، وحين حصل على وحدة إسكانية لم يتمكّن من تسجيلها باسمه فقام بتسجيلها باسم ابنه الذي لم يحفظ لوالده تضحيته لأكثر من ربع قرن بعدم الزواج لكي يتفرغ لتربيته، وعندما كبر طرده من البيت.
وأشار النائب السابق حمد الكوهجي إلى تواصل الأب الخمسيني معه شاكياً ظلم ابنه له، حيث طرده من البيت ولا يستطيع العودة حتى لأخذ ملابسه ولجأ إلى بيت أخته منذ الخميس الماضي يقضي يومه في غرفة المجلس.
وفي اتصال مع صاحب المشكلة سرد الأب البحريني قصته قائلاً: «تزوجت في منتصف تسعينات القرن الماضي ورزقنا الله بولدي الوحيد، لكن لم يحدث اتفاق بيننا وتم الطلاق، وأخذت الطفل البالغ من العمر آنذاك سنتين لكي يعيش معي، وانتظرت لأكثر من عشرين سنة الحصول على بيت إسكان، إلى أن حدث ذلك في العام الحادي والعشرين، لكن الوزارة رفضت منحي الوحدة كوني غير متزوج، وكان الحل أن يتم تسجيلها باسم الولد، فلم أعارض الفكرة وتحول بيت العمر باسم الولد».
وواصل الأب: «انزلق ابني في درب تعاطي المخدرات، والتي أثرت على مستقبله المهني، حتى وصل عمره 29 عاماً وأصبح عاطلاً عن العمل بعد 3 وظائف بمؤسسات مرموقة لم يستمر فيها لأسباب لا أعرفها، وعندما أحاول مناقشته في أمور حياته ومستقبله لا يقبل كلامي ويتدنى مستوى الكلام إلى السب والقذف، فلا أستطيع الرد عليه سوى بدعاء الله أن يهديه ويبعده عن درب المخدرات».
وأضاف الأب: «بعد مناقشات بدأت هادئة يوم الخميس الماضي ووصلت لمستوى التهديد والسب، خرجت من البيت خوفاً على نفسي خاصة وأنا في الثالثة والخمسين من عمري ولا أستطيع تحمل أي تهديد، ولجأت إلى بيت شقيقتي منذ ذلك الوقت، أنام في المجلس ولا أعرف إلى متى هذا الوضع، خاصة وأنني تركت ملابسي وأغراضي الشخصية وخرجت من البيت، وقد حاولت يوم الجمعة الدخول خلسة إلا أنني شاهدته جالساً في الصالة، فعدت من حيث أتيت خوفاً منه».
واختتم الأب حديثه: «هذا البيت الذي أثثته بالكامل ويتم استقطاع أقساطه من راتبي التقاعدي، وفاتورة الكهرباء والماء، ويضم جميع أغراضي، لا أستطيع دخوله بسبب تهديدات ابني ومعاملته القاسية بسبب تعاطيه المخدرات، وسؤالي الأخير لولدي الذي ربيته.. لماذا تنكل بي في آخر أيامي؟».
وتواصلت «الوطن» مع الابن الذي أنكر في البداية طرد والده من البيت، وقال إنه خرج بمحض إرادته، وأرجع سبب الخلافات معه إلى «انعدام التناغم في التفكير» قائلاً: «والدي يفكر بأسلوب قديم ولا يفهم أفكار الشباب ويناقشني في أمور لكي يقنعني بأفكاره لكنها لا تناسبني ولذلك يحتدم النقاش بيننا».
ويحاول الشاب ذو الـ29 عاماً تبرير أفعاله وقال: «لا أحداً يسمع لي، خاصة بعد أن عملت في أكثر من مؤسسة وتم إنهاء تعاقدي».
وعند سؤاله عن سبب إنهاء عمله من المؤسسات التي كان يعمل فيها أجاب بأن العقد انتهى ولم يتم تجديده، لكن والده فسر ذلك بأنه يفتعل مشاكل في العمل ولذلك يتم الاستغناء عن خدماته، وهو ما حدث في شركة نفطية وبنك ومؤسسة تجارية، وهو الآن عاطل بعد أن رفضت وزارة العمل قبول طلبه للحصول على بدل التعطل، بسبب تركه عدة وظائف دون سبب مقنع.
وعرضت «الوطن» على الابن الجلوس مع والده في مقر الصحيفة لحل المشكلة، إلا أنه طلب مقابلاً مادياً للموافقة على العرض.
وحول الرأي القانوني للمشكلة أوضح المحامي عبدالله العلي أن القرار اشترط للحصول على خدمة مسكن عن طريق التمليك أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، وقال إنه يجب مراجعة الوزارة في شأن تسجيل الوحدة الإسكانية باسم الابن أو رب الأسرة بحسب عمره في ذلك التاريخ، وفي حال انطباق الشروط على الابن فيجوز تسجيلها باسمه بعد موافقة صاحب الطلب الأصلي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يعني عند تسجيل العقار باسم الابن نيابة عن الأب، بأن العقار ملكه الخاص، لافتاً إلى تكرار هذا النوع من الدعاوى مؤخراً والذي ذهبت فيه معظم الأحكام إلى أن المسكن للأسرة وتسكنه الأسرة وذلك تحقيقاً لقصد المشرّع في توفير السكن للأسرة.
وفيما يتعلّق بمسألة أحقية رب الأسرة بالسكن في الوحدة مدى الحياة، أشار العلي إلى أن الابن لا يستطيع طرده منها، وإذا فعل ذلك يحق للوالد رفع دعوى مستعجلة بتمكينه من حقه في الوحدة، ومن ثم رفع دعوى موضوعية يطالب فيها بالتمكين وفصل البيت بينه وبين ابنه، فضلاً عن حقه في إبطال الوثيقة العقارية في حال صدورها خصوصاً وأن الأب هو من يدفع أقساط المنزل وأيضاً تحقيقاً لقصد المشرّع من توفير السكن للأسرة.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالرحمن غنيم أن المشرّع نظّم الحالة المعروضة بالنسبة للخدمة الإسكانية المشتركة المقدمة من الدولة للأب والأم والابن، الذين حصلوا على الخدمة كأسرة من الفئة الثالثة والتي يمثلها الابن وفقاً لنظام الإسكان، وقال «إن الابن في هذه الفئة عليه التزام منصوص عليه صراحة في نظام الإسكان يتمثل في تسكين الوالدين مدى حياتهما في المسكن، طبقاً للمادة (8) والقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 والتي التزام الابن الذي سجلت الوحدة باسمه تسكين والديه بها مدى الحياة، فإذا أخل الابن بهذا الالتزام يتم التوجه بشكوى لوزارة الإسكان لاتخاذ ما يلزم من جهتها إذا أراد الوالدان العودة للسكن في نفس المسكن».
وأضاف غنيم: «كما يجوز للأب أو الأم مقاضاة الابن بهذا الشأن استناداً لأحكام القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وفي حال كان استقطاع الأقساط من الأب أو الأم فيمكنهما المطالبة بما سدداه أو تسجيل نصيبهما في الوحدة حال السداد التام».
