إيهاب أحمد وأنس الأغبش - تصوير محمد الشويخ
البحرين حققت نمو ٪10 بالاستثمارات المباشرة رغم تراجع المتوسط العالمي ٪12
نمو الاستثمارات المباشرة بـ 1.95 مليار دولار في عام 2022
ثقة متنامية تحظى بها البيئة الاستثمارية في البحرين
12 مكتباً لمجلس التنمية في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ودول آسيوية
تحقيق المزيد من المكتسبات والمحافظة على التنافسية الاستثمارية للبحرين
تواصل مستمر مع المستثمرين لإطلاعهم على الفرص والمزايا التنافسية بالبحرين
الخدمات المالية واللوجستية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة قطاعات ذات أولوية للبحرين
مجلس التنمية الاقتصادية يعمل كنقطة اتصال واحدة للمستثمرين
أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان أن المجلس يسعى لتنويع الاقتصاد ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بهدف ضمان ترسيخ تنافسية البحرين على الصعيد العالمي.
وقال للوطن في أول حوار صحافي: «إن مجلس التنمية الاقتصادية نجح في زيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة المستقطبة»
وأضاف»نمت تدفقات الاستثمارات المباشرة في 2022 بقيمة 1.95 مليار دولار بنسبة وصلت إلى 10%، في ظل تراجع المتوسط العالمي للاستثمارات المباشرة بنسبة 12%». لافتاً إلى أن ذلك يؤكد الثقة المتنامية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في البحرين.
وأوضح أن العمل مستمر على قدمٍ وساق للاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات والمحافظة على تنافسية البيئة الاستثمارية للبحرين في المنطقة والعالم.
وفيما يلي نص الحوار:
كم يبلغ عدد مكاتب مجلس التنمية الاقتصادية حول العالم وما هو دورها في التسويق لاستقطاب الاستثمارات في ضوء رؤية مجلس التنمية الاقتصادية؟
- يحظى مجلس التنمية الاقتصادية بكوادر متخصصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية تواكب مع خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تعمل جميع الكوادر ضمن فريق تطوير الأعمال بالتعاون مع زملائهم في 12 مكتباً دولياً يمثل المجلس في مختلف دول العالم وتشمل مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وعدد من الدول الآسيوية؛ حيث يكثف فريق تطوير الأعمال والمكاتب الدولية جهودهم لاستقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات ذات الأولوية.
كما ويتضمن عمل فريق تطوير الأعمال والمكاتب الدولية التواصل المستمر مع المستثمرين في هذه الدول لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تقدمها البحرين كوجهة عالمية للاستثمارات ضمن سعيهم لاستقطاب المزيد من المشاريع النوعية.
حدثنا عن دور مجلس التنمية الاقتصادية الأساسي في جذب الاستثمارات الخارجية؟
- نسعى في المجلس بصورة رئيسية إلى جذب الاستثمارات المباشرة الخارجية إلى جانب تنمية الاستثمارات المحلية وذلك من خلال عملنا كنقطة اتصال واحدة للمستثمرين، لمساعدتهم عبر مختلف مراحل تأسيس الأعمال لإطلاق مشاريعهم الاستثمارية.
كما أننا نقوم بتقديم عدد من خدمات الدعم والمساندة للمستثمرين من أجل تطوير أعمالهم في المملكة، ونحن نعكف في المجلس على أن تكون لنا علاقة وطيدة مع المستثمرين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة على أكمل وجه.
كما نحرص على التعاون مع كافة الجهات الحكومية من أجل تذليل أية صعوبات قد تواجه المستثمرين عند التأسيس أو التوسع في الأعمال، حيث تتضافر الجهود ويتكاتف الجميع لتنفيذ المطلوب في أقصر وقت ممكن وعلى أتم صورة.
كيف يمكن أن تساهم استراتيجية قطاع الصناعة 2022 – 2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي في جذب الفرص الاستثمارية؟ وما هي أبرز القطاعات التي يستهدفها المجلس مستقبلاً؟
- جانب كبير من عمل مجلس التنمية الاقتصادية يرتكز حول تحقيق أهداف ومرتكزات خطة التعافي الاقتصادي والتي تسعى للوصول للتعافي الاقتصادي ودعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وفق مؤشرات واضحة ومستهدفات مهمة تصب في مجملها في خدمة المواطن وتوفير الفرص الواعدة له وتعزيز تنافسيته كالخيار الأول في سوق العمل في إطار يواصل النمو الإيجابي المستدام.
ويعتبر قطاع الصناعة في البحرين؛ والذي يشكل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، من بين القطاعات ذات الأولوية في خطة التعافي الاقتصادي. وبالنسبة لنا في مجلس التنمية الاقتصادية فإننا نعمل على جذب المشاريع الاستثمارية ذات القيمة العالية في هذا القطاع أضف إلى ذلك القطاعات الفرعية المتخصصة والتي تتمتع بإمكانات نمو عالية في مجالات مثل: صناعة الألمنيوم التحويلية، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات الدقيقة.
وبالتالي فنحن نكرس جهودنا في تسليط الضوء على ما تحظى به البحرين من مزايا تنافسية بالنسبة للمستثمرين عبر خطتنا الاستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات في خمس قطاعات غير نفطية، وهي: قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، بما يساهم بالتالي في دعم تنافسية البحرين ويخدم أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ما هي أبرز أهداف مجلس التنمية الاقتصادية خلال العامين المقبلين لجعل البحرين وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات؟
- سوف يستمر مجلس التنمية الاقتصادية في جهوده نحو استقطاب وتنمية الاستثمارات المباشرة بما يتناسب مع جاهزية واحتياجات البحرين، ومن خلال عملنا نرصد التوجهات الاستثمارية حيال ما يمكن استقطابه من مشاريع من شأنها إحداث تأثير إيجابي في القطاعات ذات الأولوية وتحقيق النمو في الاقتصاد الوطني وصولا للاستدامة.
هل لك أن تحدثنا عن عدد الاتفاقيات الدولية التي أبرمها مجلس التنمية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات حتى الآن؟
- يقتصر توقيع الاتفاقيات الدولية على اتفاقيات محدودة غالباً ما تكون بصورة مباشرة مع الشركات التي يتم استهدافها للاستثمار في البحرين. في حين يتمحور دورنا الدولي في المشاركة في الزيارات والجولات الترويجية كجزء من وفود مملكة البحرين المختلفة، حيث نركز في عملنا على تحديد المشاريع الاستثمارية المشتركة والمناسبة في مختلف الأسواق الدولية المتنوعة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في البحرين.
كيف ترى الشركات الخارجية الفرص الاستثمارية في البحرين في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا وإنشاء منطقة التجارة الحرة وإنشاء مركز عالمي للشحن الجوي وغيرها من المشاريع؟
- تمتلك البحرين العديد من المزايا التنافسية التي تحظى باهتمام المستثمرين الدوليين وتنال على اهتمامهم، وتشكل عاملاً مهماً في اتخاذ القرار بالاستثمار في المملكة، ولعل من بين هذه المزايا ما تتميز به البحرين من علاقات راسخة ومميزة مع العديد من الاقتصاديات الرئيسية العالمية ومنها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد الاقتصاد الأكبر عالمياً مع ما تمتلكه من شركات كبرى ورائدة في العديد من القطاعات.
وقد أسفرت العلاقات المتينة التي تربطنا مع الولايات المتحدة الأمريكية عن جذب العديد من الشركات إلى المملكة والنجاح في كسب ثقتها للاستفادة مما تقدمه البحرين من مزايا مثل شبكات المواصلات المتطورة والفعالة التي تساهم في تقليل الكلفة، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم عمليات التصدير، وهو ما شجع شركة مونديليز لافتتاح مصنعها ليكون من بين أضخم ستة مصانع تمتلكها الشركة في العالم. ويقوم مصنع مونديليز في البحرين بتصدير منتجاته لأكثر من 40 وجهة عالمية مع اتساع خط الإنتاج السنوي للشركة.
كما قامت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» بإطلاق مركز البيانات لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالمثل اختارت «سيتي» البحرين لإطلاق مركزها العالمي للتكنولوجيا والذي سيقوم من خلاله المبرمجين البحرينيين بتقديم الحلول الرقمية لقاعدة عملاء «سيتي» في مختلف أنحاء العالم.
ولم يقتصر توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على جذب الشركات الأمريكية فقط وإنما امتد ليجذب شركات من مختلف أنحاء العالم تسعى لإطلاق أعمالها في البحرين بهدف الوصول إلى السوق الأمريكية، حيث تسعى هذه الشركات للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأمريكية بمركز الخدمات اللوجستية الذي يتمتع بأعلى المعايير العالمية.
هنالك منافسة في المنطقة لجذب الاستثمارات، فما الذي تقدمه البحرين لجعلها خياراً للمستثمرين الدوليين خاصة في ظل وجود ضريبة القيمة المضافة؟
- تقوم المنافسة بدور تحفيزي مهم لدول المنطقة، فهي تشجعها نحو تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام. ومن بين أبرز الأمثلة في هذا الصدد قطاع الاتصالات الذي بدأ بالاقتصار على عدد محدود من أقطاب الصناعة، وبالتالي كان للمنافسة الدور الأكبر في تحفيز الابتكار في هذا القطاع ليصل إلى مرحلة الازدهار كما بتنا نشهده في اللحظة الراهنة. وعند الحديث عن دول مجلس التعاون الخليجي فيمكن القول بأنها تنعم بوضع مميز من خلال زيادة روابط التعاون عبر دول المنطقة وكذلك تحقق مختلف أوجه الشراكات والتعاون الاستثماري، إلى جانب وجود المباحثات والمحادثات المستمرة التي تركز على النمو الاقتصادي المتكامل.
البحرين حققت نمو ٪10 بالاستثمارات المباشرة رغم تراجع المتوسط العالمي ٪12
نمو الاستثمارات المباشرة بـ 1.95 مليار دولار في عام 2022
ثقة متنامية تحظى بها البيئة الاستثمارية في البحرين
12 مكتباً لمجلس التنمية في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ودول آسيوية
تحقيق المزيد من المكتسبات والمحافظة على التنافسية الاستثمارية للبحرين
تواصل مستمر مع المستثمرين لإطلاعهم على الفرص والمزايا التنافسية بالبحرين
الخدمات المالية واللوجستية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة قطاعات ذات أولوية للبحرين
مجلس التنمية الاقتصادية يعمل كنقطة اتصال واحدة للمستثمرين
أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان أن المجلس يسعى لتنويع الاقتصاد ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بهدف ضمان ترسيخ تنافسية البحرين على الصعيد العالمي.
وقال للوطن في أول حوار صحافي: «إن مجلس التنمية الاقتصادية نجح في زيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة المستقطبة»
وأضاف»نمت تدفقات الاستثمارات المباشرة في 2022 بقيمة 1.95 مليار دولار بنسبة وصلت إلى 10%، في ظل تراجع المتوسط العالمي للاستثمارات المباشرة بنسبة 12%». لافتاً إلى أن ذلك يؤكد الثقة المتنامية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في البحرين.
وأوضح أن العمل مستمر على قدمٍ وساق للاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات والمحافظة على تنافسية البيئة الاستثمارية للبحرين في المنطقة والعالم.
وفيما يلي نص الحوار:
كم يبلغ عدد مكاتب مجلس التنمية الاقتصادية حول العالم وما هو دورها في التسويق لاستقطاب الاستثمارات في ضوء رؤية مجلس التنمية الاقتصادية؟
- يحظى مجلس التنمية الاقتصادية بكوادر متخصصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية تواكب مع خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تعمل جميع الكوادر ضمن فريق تطوير الأعمال بالتعاون مع زملائهم في 12 مكتباً دولياً يمثل المجلس في مختلف دول العالم وتشمل مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وعدد من الدول الآسيوية؛ حيث يكثف فريق تطوير الأعمال والمكاتب الدولية جهودهم لاستقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات ذات الأولوية.
كما ويتضمن عمل فريق تطوير الأعمال والمكاتب الدولية التواصل المستمر مع المستثمرين في هذه الدول لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تقدمها البحرين كوجهة عالمية للاستثمارات ضمن سعيهم لاستقطاب المزيد من المشاريع النوعية.
حدثنا عن دور مجلس التنمية الاقتصادية الأساسي في جذب الاستثمارات الخارجية؟
- نسعى في المجلس بصورة رئيسية إلى جذب الاستثمارات المباشرة الخارجية إلى جانب تنمية الاستثمارات المحلية وذلك من خلال عملنا كنقطة اتصال واحدة للمستثمرين، لمساعدتهم عبر مختلف مراحل تأسيس الأعمال لإطلاق مشاريعهم الاستثمارية.
كما أننا نقوم بتقديم عدد من خدمات الدعم والمساندة للمستثمرين من أجل تطوير أعمالهم في المملكة، ونحن نعكف في المجلس على أن تكون لنا علاقة وطيدة مع المستثمرين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة على أكمل وجه.
كما نحرص على التعاون مع كافة الجهات الحكومية من أجل تذليل أية صعوبات قد تواجه المستثمرين عند التأسيس أو التوسع في الأعمال، حيث تتضافر الجهود ويتكاتف الجميع لتنفيذ المطلوب في أقصر وقت ممكن وعلى أتم صورة.
كيف يمكن أن تساهم استراتيجية قطاع الصناعة 2022 – 2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي في جذب الفرص الاستثمارية؟ وما هي أبرز القطاعات التي يستهدفها المجلس مستقبلاً؟
- جانب كبير من عمل مجلس التنمية الاقتصادية يرتكز حول تحقيق أهداف ومرتكزات خطة التعافي الاقتصادي والتي تسعى للوصول للتعافي الاقتصادي ودعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وفق مؤشرات واضحة ومستهدفات مهمة تصب في مجملها في خدمة المواطن وتوفير الفرص الواعدة له وتعزيز تنافسيته كالخيار الأول في سوق العمل في إطار يواصل النمو الإيجابي المستدام.
ويعتبر قطاع الصناعة في البحرين؛ والذي يشكل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، من بين القطاعات ذات الأولوية في خطة التعافي الاقتصادي. وبالنسبة لنا في مجلس التنمية الاقتصادية فإننا نعمل على جذب المشاريع الاستثمارية ذات القيمة العالية في هذا القطاع أضف إلى ذلك القطاعات الفرعية المتخصصة والتي تتمتع بإمكانات نمو عالية في مجالات مثل: صناعة الألمنيوم التحويلية، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات الدقيقة.
وبالتالي فنحن نكرس جهودنا في تسليط الضوء على ما تحظى به البحرين من مزايا تنافسية بالنسبة للمستثمرين عبر خطتنا الاستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات في خمس قطاعات غير نفطية، وهي: قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، بما يساهم بالتالي في دعم تنافسية البحرين ويخدم أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ما هي أبرز أهداف مجلس التنمية الاقتصادية خلال العامين المقبلين لجعل البحرين وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات؟
- سوف يستمر مجلس التنمية الاقتصادية في جهوده نحو استقطاب وتنمية الاستثمارات المباشرة بما يتناسب مع جاهزية واحتياجات البحرين، ومن خلال عملنا نرصد التوجهات الاستثمارية حيال ما يمكن استقطابه من مشاريع من شأنها إحداث تأثير إيجابي في القطاعات ذات الأولوية وتحقيق النمو في الاقتصاد الوطني وصولا للاستدامة.
هل لك أن تحدثنا عن عدد الاتفاقيات الدولية التي أبرمها مجلس التنمية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات حتى الآن؟
- يقتصر توقيع الاتفاقيات الدولية على اتفاقيات محدودة غالباً ما تكون بصورة مباشرة مع الشركات التي يتم استهدافها للاستثمار في البحرين. في حين يتمحور دورنا الدولي في المشاركة في الزيارات والجولات الترويجية كجزء من وفود مملكة البحرين المختلفة، حيث نركز في عملنا على تحديد المشاريع الاستثمارية المشتركة والمناسبة في مختلف الأسواق الدولية المتنوعة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في البحرين.
كيف ترى الشركات الخارجية الفرص الاستثمارية في البحرين في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا وإنشاء منطقة التجارة الحرة وإنشاء مركز عالمي للشحن الجوي وغيرها من المشاريع؟
- تمتلك البحرين العديد من المزايا التنافسية التي تحظى باهتمام المستثمرين الدوليين وتنال على اهتمامهم، وتشكل عاملاً مهماً في اتخاذ القرار بالاستثمار في المملكة، ولعل من بين هذه المزايا ما تتميز به البحرين من علاقات راسخة ومميزة مع العديد من الاقتصاديات الرئيسية العالمية ومنها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد الاقتصاد الأكبر عالمياً مع ما تمتلكه من شركات كبرى ورائدة في العديد من القطاعات.
وقد أسفرت العلاقات المتينة التي تربطنا مع الولايات المتحدة الأمريكية عن جذب العديد من الشركات إلى المملكة والنجاح في كسب ثقتها للاستفادة مما تقدمه البحرين من مزايا مثل شبكات المواصلات المتطورة والفعالة التي تساهم في تقليل الكلفة، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم عمليات التصدير، وهو ما شجع شركة مونديليز لافتتاح مصنعها ليكون من بين أضخم ستة مصانع تمتلكها الشركة في العالم. ويقوم مصنع مونديليز في البحرين بتصدير منتجاته لأكثر من 40 وجهة عالمية مع اتساع خط الإنتاج السنوي للشركة.
كما قامت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» بإطلاق مركز البيانات لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالمثل اختارت «سيتي» البحرين لإطلاق مركزها العالمي للتكنولوجيا والذي سيقوم من خلاله المبرمجين البحرينيين بتقديم الحلول الرقمية لقاعدة عملاء «سيتي» في مختلف أنحاء العالم.
ولم يقتصر توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على جذب الشركات الأمريكية فقط وإنما امتد ليجذب شركات من مختلف أنحاء العالم تسعى لإطلاق أعمالها في البحرين بهدف الوصول إلى السوق الأمريكية، حيث تسعى هذه الشركات للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأمريكية بمركز الخدمات اللوجستية الذي يتمتع بأعلى المعايير العالمية.
هنالك منافسة في المنطقة لجذب الاستثمارات، فما الذي تقدمه البحرين لجعلها خياراً للمستثمرين الدوليين خاصة في ظل وجود ضريبة القيمة المضافة؟
- تقوم المنافسة بدور تحفيزي مهم لدول المنطقة، فهي تشجعها نحو تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام. ومن بين أبرز الأمثلة في هذا الصدد قطاع الاتصالات الذي بدأ بالاقتصار على عدد محدود من أقطاب الصناعة، وبالتالي كان للمنافسة الدور الأكبر في تحفيز الابتكار في هذا القطاع ليصل إلى مرحلة الازدهار كما بتنا نشهده في اللحظة الراهنة. وعند الحديث عن دول مجلس التعاون الخليجي فيمكن القول بأنها تنعم بوضع مميز من خلال زيادة روابط التعاون عبر دول المنطقة وكذلك تحقق مختلف أوجه الشراكات والتعاون الاستثماري، إلى جانب وجود المباحثات والمحادثات المستمرة التي تركز على النمو الاقتصادي المتكامل.
