صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهمة إلى المحاكمة الجنائية لارتكابها جريمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده أنه على إثر الشكوى الواردة إليهم من وزارة الصناعة والتجارة بقيام مستخدم أحد الحسابات على موقع تواصل اجتماعي بمزاولة نشاط تجاري بالدعاية والإعلان والتسويق دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، فقد توصلت التحريات إلى تحديد بيانات مستخدم الحساب، وصحة قيامه بمزاولة نشاط الإعلان التجاري دون ترخيص من الجهة المختصة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، وأمرت بإحالة المتهمة للمحكمة الصغرى الجنائية عقب ثبوت ارتكابها لجريمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، والمعاقب عليها بالحبس الذي يصل حده الأقصى إلى سنة والغرامة التي قد تصل إلى مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد حدد لنظر القضية جلسة 28/08/2023م أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده أنه على إثر الشكوى الواردة إليهم من وزارة الصناعة والتجارة بقيام مستخدم أحد الحسابات على موقع تواصل اجتماعي بمزاولة نشاط تجاري بالدعاية والإعلان والتسويق دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، فقد توصلت التحريات إلى تحديد بيانات مستخدم الحساب، وصحة قيامه بمزاولة نشاط الإعلان التجاري دون ترخيص من الجهة المختصة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، وأمرت بإحالة المتهمة للمحكمة الصغرى الجنائية عقب ثبوت ارتكابها لجريمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، والمعاقب عليها بالحبس الذي يصل حده الأقصى إلى سنة والغرامة التي قد تصل إلى مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد حدد لنظر القضية جلسة 28/08/2023م أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة.
