صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهم آسيوي في القضية المقيدة ضده لغسله أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف دينار بحريني وبمصادرة مبلغ وقدره مائتا واثني عشر ألف ومائة واثنين وسبعين ديناراً بحرينياً وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت التحقيق بشأن ما توصلت إليه تحريات إدارة مكافحة المخدرات من قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها للخارج، وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، والتي أجرت تحقيقات موازية حيث كلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهم.
{{ article.visit_count }}
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت التحقيق بشأن ما توصلت إليه تحريات إدارة مكافحة المخدرات من قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها للخارج، وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، والتي أجرت تحقيقات موازية حيث كلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهم.
