صرح رئيس وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكمها في قضيتي اتجار في المواد المخدرة، حيث قضت بمعاقبة المتهمين في كل منهما بالسجن لمدد تتراوح ما بين عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، فضلاً عن الغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار بحريني لكل منهم، وذلك عما أسند إليهم من حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي. كما قضت بمصادرة المضبوطات، وإبعادهم جميعاً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في كل من القضيتين بناءً على ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من وجود شبكة تعمل بالاتجار في المواد المخدرة، وقد تم الكشف عن أعضاء الشبكة في كل من القضيتين والقبض عليهم تباعاً أثناء بيعهم المواد المخدرة، كما ضبط بحوزتهم وفي مساكنهم كميات من تلك المواد. وقد استجوبت النيابة المتهمين في القضيتين، وواجهتهم بالمضبوطات والأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في كل من القضيتين بناءً على ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من وجود شبكة تعمل بالاتجار في المواد المخدرة، وقد تم الكشف عن أعضاء الشبكة في كل من القضيتين والقبض عليهم تباعاً أثناء بيعهم المواد المخدرة، كما ضبط بحوزتهم وفي مساكنهم كميات من تلك المواد. وقد استجوبت النيابة المتهمين في القضيتين، وواجهتهم بالمضبوطات والأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.
