أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أن سلسلة الإنجازات الحقوقية والإشادات الإقليمية والدولية بملف حقوق الإنسان في البحرين تعمّق مكانة المملكة، وتعكس ثمار ونتائج المبادرات والخطوات الإستراتيجية التي ترسخ منظومة حقوق الإنسان، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، معرباً عن الاعتزاز والتقدير الرفيع لدعم ورعاية جلالة الملك المعظم، أيده الله، لأسس ومبادئ وقيم حقوق الإنسان الشاملة في البحرين، والتي جعلت المملكة نموذجاً حضارياً في احترام المذاهب والأديان، ومختلف الثقافات والمعتقدات، ومملكة للتسامح والتعايش والتآلف بين الجميع.
وأشار الصالح إلى أنَّ الجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها الحكومة من أجل استدامة التقدم والتطور في مجال حقوق الإنسان، تؤكد مضي المملكة في ترسيخ القواعد والركائز لجعل احترام حقوق الإنسان نواةً لكل إنجاز ونجاح، مشيداً بالاهتمام والمساندة اللذين يحظى بها ملف حقوق الإنسان من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوجه به سموّه الكريم لصوغ وتنفيذ المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم حقوق الإنسان على المستويات كافة.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022م من إشادة وثناء بملف البحرين الحقوقي، إلى جانب إبراز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن منظومة التشريعات الوطنية حددت الأسس والقواعد القانونية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان، وذلك استناداً إلى ما جاء به ميثاق العمل الوطني، ودستور البحرين، مشيراً إلى أنَّ السلطة التشريعية تولي التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان اهتماماً متواصلاً، وتحرص على أن تتواءم القوانين الوطنية مع المواثيق والصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين في المجال الحقوقي.
وذكر أنَّ السلطة التشريعية تحرص على إبراز الإنجازات والنجاحات التي تحصدها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وذكر الصالح أنَّ التقدير والإشادة اللذين تنالهما البحرين في مجال حقوق الإنسان، يشكّلان انعكاسا لنجاح الخطوات النوعية، والمبادرات الفاعلة التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية والأهلية، مقدّراً معاليه الدور والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجهودها المثمرة في تعزيز الثوابت الوطنية، والأسس الحضارية الراسخة في مجال حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وأشار الصالح إلى أنَّ الجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها الحكومة من أجل استدامة التقدم والتطور في مجال حقوق الإنسان، تؤكد مضي المملكة في ترسيخ القواعد والركائز لجعل احترام حقوق الإنسان نواةً لكل إنجاز ونجاح، مشيداً بالاهتمام والمساندة اللذين يحظى بها ملف حقوق الإنسان من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوجه به سموّه الكريم لصوغ وتنفيذ المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم حقوق الإنسان على المستويات كافة.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022م من إشادة وثناء بملف البحرين الحقوقي، إلى جانب إبراز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن منظومة التشريعات الوطنية حددت الأسس والقواعد القانونية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان، وذلك استناداً إلى ما جاء به ميثاق العمل الوطني، ودستور البحرين، مشيراً إلى أنَّ السلطة التشريعية تولي التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان اهتماماً متواصلاً، وتحرص على أن تتواءم القوانين الوطنية مع المواثيق والصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين في المجال الحقوقي.
وذكر أنَّ السلطة التشريعية تحرص على إبراز الإنجازات والنجاحات التي تحصدها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وذكر الصالح أنَّ التقدير والإشادة اللذين تنالهما البحرين في مجال حقوق الإنسان، يشكّلان انعكاسا لنجاح الخطوات النوعية، والمبادرات الفاعلة التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية والأهلية، مقدّراً معاليه الدور والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجهودها المثمرة في تعزيز الثوابت الوطنية، والأسس الحضارية الراسخة في مجال حقوق الإنسان.
