قطاع الطاقة أكبر مساهم في انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 69.5٪
أيمن شكل
حذر البروفيسور وهيب الناصر من تأثير ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وما أشارت إليه دراسة مبدئية عن البحرين تتوقع ارتفاعاً لمستوى البحر خلال السنوات العشر القادمة، والذي قد يغمر حوالي 17% من بعض أراضي جنوب المملكة ذات المستوى المنخفض، والخوف من وصول المياه المتدفقة إلى الأراضي الأقل انخفاضا عن سطح البحر داخل البحرين، كما أوضح أن مساهمة قطاع الطاقة في المملكة من انبعاثات غازات الدفيئة هو الأكثر بنسبة 69.5% بحوالي 26.5 مليون طن، يليها العمليات الصناعية.
وأشار في محاضرة نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي بعنوان «من الاحترار إلى الغليان العالمي» درجات الحرارة المسجلة من قبل الأرصاد الجوية البحرينية منذ عام 1955 حتى عام 2022 حيث هناك وجود نمط بدأ من عام 1998 يُظهر ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بلغ ذروته في عام 2019، حيث أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري، أن شهر يوليو 2023 كان ثاني أحر أشهر يوليو في تاريخ البحرين، وإلى أن المتوسط الشهري لدرجات الحرارة بلغ 36.6 م بزيادة قدرها 1.5م.
وقال الناصر إنه من بعد عام 2010 لم تنخفض الحرارة عن المتوسط العام (26.3 م ) ولكنها شهدت زيادة مستمرة ويتوقع أن تواصل الارتفاع إلى حوالي 3 درجات حتى عام 2050.
وأشار إلى تقرير هيئة IPCC لشهر فبراير 2022 حول التقييم السادس للمخاطر بسبب التغير المناخي في قارة آسيا وخصوصا منطقة دول مجلس التعاون، المعرضة لمخاطر زيادة الحرارة والجفاف، وتحذير رئيس هيئة IPCC لي هوسونغ من الأخطار المتعددة في ظل ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، ومع حلول عام 2030 وقال إن متوسط درجة الحرارة سيزيد سنويا بمعدل 0.6 م في كل عقد في شبه الجزيرة العربية.
وكشف الناصر ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة من توقعات ارتفاع عدد موجات الحر في شبه الجزيرة العربية خلال الفترة 2041-2060 بحوالي 20 موجة حر سنوياً بما في ذلك الشتاء، وقد تستغرق كل موجة 10 أيام، فضلاً عن تغيرات معدل الهطول المطري بالانخفاض في شمال أفريقيا وشمال الشرق الأوسط وارتفاعه في شبه الجزيرة العربية وإمكانية هطول أمطار شديدة بسبب النشاط الإعصاري الذي يصب في بحر العرب.
وقال الناصر: من المتوقع أن يزداد التغير في مستوى الأمطار عرضاً، خصوصاً بعد عام 2030 ليزيد بمعدل 60% سنوياً من سنة إلى أخرى مما يزيد من مخاطر الفيضان أو الجفاف، وستكون حالات المطر المتطرفة في شبه الجزيرة العربية من 3 إلى 4 مرات خلال العام، مع احتمال زيادة الجفاف في الربع الخالي ليصل إلى 283 يوماً جافاً متواصلاً في العام.
وبحسب المؤشرات الخاصة بارتفاع مستوى البحر أورد الدكتور الناصر المؤشرات الخاصة بسلطنة عمان والتي تتوقع ارتفاعاً لمستوى البحر بحوالي 9 سم في عام 2030، وهو ما قد يؤثر سلباً على مناطق في البحرين تتميز بانخفاض مستواها عن سطح البحر، وتنتشر بكثرة في جنوب المملكة وغربها.
وأوضح الدكتور الناصر أن الدراسات العلمية تبين أن تحلية المياه يزيد من ملوحة البحار، الأمر الذي يؤثر في امتصاص المياه للأشعة الشمسية وبالتالي زيادة حرارتها ومن ثم تغير تيارات الرياح لتشكل ظواهر التطرف الجوي والكوارث.
كما أكد على أهمية الإحصائيات في رسم استراتيجية وطنية للقليل من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول 2035، مشيراً إلى مبادرة البحرين بزيادة مساحة شجر القرم بمقدار أربع مرات ومضاعفة أعداد الأشجار في المملكة، ونسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وصولاً للحياد الصفري الكربوني في عام 2060.
ولفت إلى أن مخزون غازات الدفيئة في مملكة البحرين الذي بلغ في 2015 ما مقداره 38.1 مليون طن مقارنة بما يساوي 27.6 مليون طن في عام 2006، ما يعني انخفاض غاز ثاني أكسيد الكربون 3.4% لكل فرد، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع الطاقة في المملكة من انبعاثات غازات الدفيئة هو الأكثر بنسبة 69.5% بحوالي 26.5 مليون طن، يليها العمليات الصناعية واستخدام المنتجات (28.7 10.9 مليون طن)، بعدها تأتي المخلفات البلدية والصناعية والتجارية الصلبة (1.8%؛ 0.676 مليون طن)، وأخيرا الغابات والاستخدام الآخر للأراضي (0.04؛ 0.016 مليون طن، وفي قطاع الطاقة في مملكة البحرين فإن المواصلات تساهم بنسبة 12.1% من الانبعاثات بينما مصانع التصنيع والإنشاءات تساهم بنسبة 35.2 وأما الصناعة فهي الأكثر مساهمة لتصل إلى نسبة 57.8%.
أيمن شكل
حذر البروفيسور وهيب الناصر من تأثير ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وما أشارت إليه دراسة مبدئية عن البحرين تتوقع ارتفاعاً لمستوى البحر خلال السنوات العشر القادمة، والذي قد يغمر حوالي 17% من بعض أراضي جنوب المملكة ذات المستوى المنخفض، والخوف من وصول المياه المتدفقة إلى الأراضي الأقل انخفاضا عن سطح البحر داخل البحرين، كما أوضح أن مساهمة قطاع الطاقة في المملكة من انبعاثات غازات الدفيئة هو الأكثر بنسبة 69.5% بحوالي 26.5 مليون طن، يليها العمليات الصناعية.
وأشار في محاضرة نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي بعنوان «من الاحترار إلى الغليان العالمي» درجات الحرارة المسجلة من قبل الأرصاد الجوية البحرينية منذ عام 1955 حتى عام 2022 حيث هناك وجود نمط بدأ من عام 1998 يُظهر ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بلغ ذروته في عام 2019، حيث أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري، أن شهر يوليو 2023 كان ثاني أحر أشهر يوليو في تاريخ البحرين، وإلى أن المتوسط الشهري لدرجات الحرارة بلغ 36.6 م بزيادة قدرها 1.5م.
وقال الناصر إنه من بعد عام 2010 لم تنخفض الحرارة عن المتوسط العام (26.3 م ) ولكنها شهدت زيادة مستمرة ويتوقع أن تواصل الارتفاع إلى حوالي 3 درجات حتى عام 2050.
وأشار إلى تقرير هيئة IPCC لشهر فبراير 2022 حول التقييم السادس للمخاطر بسبب التغير المناخي في قارة آسيا وخصوصا منطقة دول مجلس التعاون، المعرضة لمخاطر زيادة الحرارة والجفاف، وتحذير رئيس هيئة IPCC لي هوسونغ من الأخطار المتعددة في ظل ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، ومع حلول عام 2030 وقال إن متوسط درجة الحرارة سيزيد سنويا بمعدل 0.6 م في كل عقد في شبه الجزيرة العربية.
وكشف الناصر ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة من توقعات ارتفاع عدد موجات الحر في شبه الجزيرة العربية خلال الفترة 2041-2060 بحوالي 20 موجة حر سنوياً بما في ذلك الشتاء، وقد تستغرق كل موجة 10 أيام، فضلاً عن تغيرات معدل الهطول المطري بالانخفاض في شمال أفريقيا وشمال الشرق الأوسط وارتفاعه في شبه الجزيرة العربية وإمكانية هطول أمطار شديدة بسبب النشاط الإعصاري الذي يصب في بحر العرب.
وقال الناصر: من المتوقع أن يزداد التغير في مستوى الأمطار عرضاً، خصوصاً بعد عام 2030 ليزيد بمعدل 60% سنوياً من سنة إلى أخرى مما يزيد من مخاطر الفيضان أو الجفاف، وستكون حالات المطر المتطرفة في شبه الجزيرة العربية من 3 إلى 4 مرات خلال العام، مع احتمال زيادة الجفاف في الربع الخالي ليصل إلى 283 يوماً جافاً متواصلاً في العام.
وبحسب المؤشرات الخاصة بارتفاع مستوى البحر أورد الدكتور الناصر المؤشرات الخاصة بسلطنة عمان والتي تتوقع ارتفاعاً لمستوى البحر بحوالي 9 سم في عام 2030، وهو ما قد يؤثر سلباً على مناطق في البحرين تتميز بانخفاض مستواها عن سطح البحر، وتنتشر بكثرة في جنوب المملكة وغربها.
وأوضح الدكتور الناصر أن الدراسات العلمية تبين أن تحلية المياه يزيد من ملوحة البحار، الأمر الذي يؤثر في امتصاص المياه للأشعة الشمسية وبالتالي زيادة حرارتها ومن ثم تغير تيارات الرياح لتشكل ظواهر التطرف الجوي والكوارث.
كما أكد على أهمية الإحصائيات في رسم استراتيجية وطنية للقليل من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول 2035، مشيراً إلى مبادرة البحرين بزيادة مساحة شجر القرم بمقدار أربع مرات ومضاعفة أعداد الأشجار في المملكة، ونسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وصولاً للحياد الصفري الكربوني في عام 2060.
ولفت إلى أن مخزون غازات الدفيئة في مملكة البحرين الذي بلغ في 2015 ما مقداره 38.1 مليون طن مقارنة بما يساوي 27.6 مليون طن في عام 2006، ما يعني انخفاض غاز ثاني أكسيد الكربون 3.4% لكل فرد، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع الطاقة في المملكة من انبعاثات غازات الدفيئة هو الأكثر بنسبة 69.5% بحوالي 26.5 مليون طن، يليها العمليات الصناعية واستخدام المنتجات (28.7 10.9 مليون طن)، بعدها تأتي المخلفات البلدية والصناعية والتجارية الصلبة (1.8%؛ 0.676 مليون طن)، وأخيرا الغابات والاستخدام الآخر للأراضي (0.04؛ 0.016 مليون طن، وفي قطاع الطاقة في مملكة البحرين فإن المواصلات تساهم بنسبة 12.1% من الانبعاثات بينما مصانع التصنيع والإنشاءات تساهم بنسبة 35.2 وأما الصناعة فهي الأكثر مساهمة لتصل إلى نسبة 57.8%.
