صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده تلقيها شكوى من إحدى الجامعات برصدها اختراقاً لأنظمتها الإلكترونية، حيث تبين ولوج المتهم وهو طالب في ذات الجامعة إلى أجهزة الحواسيب بمختبراتها، بعد أن حصل خلسة على الرمز السري لدخول تلك الحواسيب والخاص بإحدى الطالبات، منتحلاً شخصيتها ومجرياً تحميلاً لبرامج ضارة ومهددة لأمن قاعدة بيانات الجامعة وماسة بسلامتها.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت لشهود الواقعة المختصين بقسم تقنية المعلومات بالجامعة، واطلعت على تقارير التقنية وما تضمنته من كشف لعمليات التلاعب التي أجراها المتهم، وكذلك على ما خلصت إليه محاضر التحقيق الداخلي الذي باشرته اللجنة المشكلة بمعرفة الجامعة، كما استجوبت المتهم وواجهته بما قام ضده من الأدلة، والذي أقر إزائها بارتكابه الواقعة وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
فيما ذكرت رئيس النيابة أن التلاعب بعمليات الدخول على أنظمة الحاسوب باستخدام الرموز السرية الخاصة بالغير تحقيقاً لأغراض غير مشروعة على غرار ما وقع من المتهم يعد من الجرائم ذات الخطورة الشديدة لما يترتب عليها من أضرار بالغة بالقطاعات الخدمية والمرفقية وغيرها من الجهات التي تعتمد في عملها على هذه التقنية، وبالنظر إلى هذه الخطورة فإن العقوبة المقررة عن هذه الجرائم تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى مائة ألف دينار.
{{ article.visit_count }}
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت لشهود الواقعة المختصين بقسم تقنية المعلومات بالجامعة، واطلعت على تقارير التقنية وما تضمنته من كشف لعمليات التلاعب التي أجراها المتهم، وكذلك على ما خلصت إليه محاضر التحقيق الداخلي الذي باشرته اللجنة المشكلة بمعرفة الجامعة، كما استجوبت المتهم وواجهته بما قام ضده من الأدلة، والذي أقر إزائها بارتكابه الواقعة وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
فيما ذكرت رئيس النيابة أن التلاعب بعمليات الدخول على أنظمة الحاسوب باستخدام الرموز السرية الخاصة بالغير تحقيقاً لأغراض غير مشروعة على غرار ما وقع من المتهم يعد من الجرائم ذات الخطورة الشديدة لما يترتب عليها من أضرار بالغة بالقطاعات الخدمية والمرفقية وغيرها من الجهات التي تعتمد في عملها على هذه التقنية، وبالنظر إلى هذه الخطورة فإن العقوبة المقررة عن هذه الجرائم تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى مائة ألف دينار.
