صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بقيام شخص آسيوي بغسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة جاوز مقدارها مليوني دينار بحريني، وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها بأن قام بتدوير تلك المبالغ عبر حساباته البنكية؛ ومن ثم استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستمعت إلى أقوال مجري التحريات، وأمرت بكشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهم والتحفظ عليها، وتتبع حركة الأموال والمعاملات المالية التي جرت من خلال تلك الحسابات، كما استجوبت المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما ندبت الخبراء المختصون لفحص وتفريغ الهاتف النقال الخاص بالمتهم والمستخدم في إجراء العمليات المالية.
هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لحصر العمليات والمعاملات التي جرت على الأموال موضوع جريمة غسل الأموال ولتحديد نطاق المسؤولية الجنائية عنها.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستمعت إلى أقوال مجري التحريات، وأمرت بكشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهم والتحفظ عليها، وتتبع حركة الأموال والمعاملات المالية التي جرت من خلال تلك الحسابات، كما استجوبت المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما ندبت الخبراء المختصون لفحص وتفريغ الهاتف النقال الخاص بالمتهم والمستخدم في إجراء العمليات المالية.
هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لحصر العمليات والمعاملات التي جرت على الأموال موضوع جريمة غسل الأموال ولتحديد نطاق المسؤولية الجنائية عنها.
