أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرات الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة، وإسهاماته في بناء منظومة تشريعية متطورة وسياسات عصرية داعمة لحقوق المرأة البحرينية، ومشاركتها الفاعلة في صنع الأمن والسلام واتخاذ القرار ودفع المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه.
ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظهم الله، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى المرأة، باعتباره انطلاقة تاريخية لمسيرة شاملة من المكتسبات الحقوقية والحضارية للمرأة البحرينية على ثوابت راسخة من العدالة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مجتمع تنافسي مستدام.
وعبَّر وزير الخارجية عن شكره وتقديره لجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعلى مدى أكثر من عقدين، في تطوير التشريعات والخطط والبرامج التنفيذية التي عززت من دور المرأة في خدمة المجتمع ودعم التنمية الشاملة والمستدامة ، وإثبات جدارتها بتولي أرفع المناصب القيادية والدبلوماسية كرئيسة سابقة لمجلس النواب وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوليها حاليًا خمس وزارات خدمية بنسبة 22% من التشكيل الوزاري، و23% من أعضاء البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب، و43% من القوى العاملة الوطنية، و34% من الكوادر الدبلوماسية.
وثمن وزير الخارجية التعاون البنَّاء مع المجلس الأعلى للمرأة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذها بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2026)، في ظل منظومة تشريعية داعمة لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من العنف الأسري، وتتويجها مؤخرًا بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، بما يتسق مع التزاماتها الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرار مجلس الأمن لسنة 2000 حول دور المرأة كشريك فاعل في صنع السلام والأمن، ومنع النزاعات.
ونوه إلى نجاحات المملكة بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة في مناقشة التقرير الوطني الرابع أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعميم التجربة البحرينية في مجال تطبيقات التوازن بين الجنسين في العمل البرلماني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتحقيقها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتوليها رئاسة الفريق المكلف بوضع "استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون"، وفوزها بجائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتوليها العديد من المناصب الإقليمية والدولية البارزة.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفاء بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة غالية تجدد من خلالها المملكة اعتزازها بعطاء المرأة كشريك متكافئ في مسيرة الإنجازات التنموية والدبلوماسية، وتعميم تجربتها الرائدة دوليًا بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة، وتوطيد حضورها المشرف في المحافل الدولية، والذي توج خلال العام الماضي بتصدر سمو الأميرة سبيكة قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي أعلنها وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون.
ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظهم الله، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى المرأة، باعتباره انطلاقة تاريخية لمسيرة شاملة من المكتسبات الحقوقية والحضارية للمرأة البحرينية على ثوابت راسخة من العدالة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مجتمع تنافسي مستدام.
وعبَّر وزير الخارجية عن شكره وتقديره لجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعلى مدى أكثر من عقدين، في تطوير التشريعات والخطط والبرامج التنفيذية التي عززت من دور المرأة في خدمة المجتمع ودعم التنمية الشاملة والمستدامة ، وإثبات جدارتها بتولي أرفع المناصب القيادية والدبلوماسية كرئيسة سابقة لمجلس النواب وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوليها حاليًا خمس وزارات خدمية بنسبة 22% من التشكيل الوزاري، و23% من أعضاء البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب، و43% من القوى العاملة الوطنية، و34% من الكوادر الدبلوماسية.
وثمن وزير الخارجية التعاون البنَّاء مع المجلس الأعلى للمرأة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذها بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2026)، في ظل منظومة تشريعية داعمة لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من العنف الأسري، وتتويجها مؤخرًا بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، بما يتسق مع التزاماتها الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرار مجلس الأمن لسنة 2000 حول دور المرأة كشريك فاعل في صنع السلام والأمن، ومنع النزاعات.
ونوه إلى نجاحات المملكة بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة في مناقشة التقرير الوطني الرابع أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعميم التجربة البحرينية في مجال تطبيقات التوازن بين الجنسين في العمل البرلماني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتحقيقها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتوليها رئاسة الفريق المكلف بوضع "استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون"، وفوزها بجائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتوليها العديد من المناصب الإقليمية والدولية البارزة.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفاء بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة غالية تجدد من خلالها المملكة اعتزازها بعطاء المرأة كشريك متكافئ في مسيرة الإنجازات التنموية والدبلوماسية، وتعميم تجربتها الرائدة دوليًا بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة، وتوطيد حضورها المشرف في المحافل الدولية، والذي توج خلال العام الماضي بتصدر سمو الأميرة سبيكة قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي أعلنها وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون.
