رفعت جمعية مصارف البحرين أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مثمنةً الجهود التي يبذلها المجلس على مر السنين من أجل دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.
وأكد الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المجلس الأعلى للمرأة تمكن برئاسة قرينة العاهل المعظم من ترجمة رؤية جلالة الملك إلى مشاريع وخطط وبرامج عززت من ريادة المرأة البحرينية وفتحت المجال واسعاً أمام رفع مساهمتها في ازهار الاقتصاد، منوهاً بمسيرة عطاء المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي، معرباً عن فخره بالحضور الكمي والنوعي للمرأة البحرينية في كثير من البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية وتوليهن مناصب قيادية وتنفيذية، وصولاً لتوليهن مناصب في مجالس إدارة هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن هذا الحضور القوي والمؤثر يبرهن على ثقة القطاع المصرفي بقدرة وعطاء وتميز الطاقات النسائية البحرينية، بما يجعل المرأة شريكاً أساسياً في نجاح وتطور صناعة المصارف.
وأضاف يوسف في تصريح له بهذه المناسبة أن نسبة المرأة في القطاع المالي والمصرفي وصلت لأكثر من 40 % بحسب أحدث إحصاءات مصرف البحرين المركزي، مؤكداً أن هذه النسبة تعكس تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القطاع المالي والمصرفي على مدى الأعوام الأخيرة، مؤكداً دورها الحاسم في تحقيق المنجزات التي ساهمت في تطوير الصناعة المصرفية في البحرين، وتعزيز جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في المملكة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن التزام المؤسسات المصرفية البحرينية بضرورة تفعيل طاقات المزيد من النساء البحرينيات وزيادة مساهمتهن في تعزيز ريادة القطاع المصرفي البحريني وفي المجالات الاقتصادية يأتي تجسيداً حقيقياً لمشروع جلالة الملك المعظم الإصلاحي في دعم المرأة البحرينية ودمجها في مختلف القطاعات الإنتاجية، واستناداً إلى الإسهامات الجليلة للمرأة البحرينية في تطور وريادة البحرين عبر العصور على كافة الأصعدة.
وأعرب الدكتور القاسم عن فخر الجمعية بكونها في صدارة الجهات الوطنية الداعمة لتمكين وتقدم المرأة في المملكة، مؤكداً حرص الجمعية الدائم على تعزيز مكانتها في هذه الصدارة من خلال تنفيذ ودعم المزيد من البرامج والمبادرات النوعية التدريبية والتوعوية الداعمة للمرأة في المجال المصرفي ضمن بيئة عمل تلبي احتياجات المرأة في إطار من تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
{{ article.visit_count }}
وأكد الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المجلس الأعلى للمرأة تمكن برئاسة قرينة العاهل المعظم من ترجمة رؤية جلالة الملك إلى مشاريع وخطط وبرامج عززت من ريادة المرأة البحرينية وفتحت المجال واسعاً أمام رفع مساهمتها في ازهار الاقتصاد، منوهاً بمسيرة عطاء المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي، معرباً عن فخره بالحضور الكمي والنوعي للمرأة البحرينية في كثير من البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية وتوليهن مناصب قيادية وتنفيذية، وصولاً لتوليهن مناصب في مجالس إدارة هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن هذا الحضور القوي والمؤثر يبرهن على ثقة القطاع المصرفي بقدرة وعطاء وتميز الطاقات النسائية البحرينية، بما يجعل المرأة شريكاً أساسياً في نجاح وتطور صناعة المصارف.
وأضاف يوسف في تصريح له بهذه المناسبة أن نسبة المرأة في القطاع المالي والمصرفي وصلت لأكثر من 40 % بحسب أحدث إحصاءات مصرف البحرين المركزي، مؤكداً أن هذه النسبة تعكس تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القطاع المالي والمصرفي على مدى الأعوام الأخيرة، مؤكداً دورها الحاسم في تحقيق المنجزات التي ساهمت في تطوير الصناعة المصرفية في البحرين، وتعزيز جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في المملكة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن التزام المؤسسات المصرفية البحرينية بضرورة تفعيل طاقات المزيد من النساء البحرينيات وزيادة مساهمتهن في تعزيز ريادة القطاع المصرفي البحريني وفي المجالات الاقتصادية يأتي تجسيداً حقيقياً لمشروع جلالة الملك المعظم الإصلاحي في دعم المرأة البحرينية ودمجها في مختلف القطاعات الإنتاجية، واستناداً إلى الإسهامات الجليلة للمرأة البحرينية في تطور وريادة البحرين عبر العصور على كافة الأصعدة.
وأعرب الدكتور القاسم عن فخر الجمعية بكونها في صدارة الجهات الوطنية الداعمة لتمكين وتقدم المرأة في المملكة، مؤكداً حرص الجمعية الدائم على تعزيز مكانتها في هذه الصدارة من خلال تنفيذ ودعم المزيد من البرامج والمبادرات النوعية التدريبية والتوعوية الداعمة للمرأة في المجال المصرفي ضمن بيئة عمل تلبي احتياجات المرأة في إطار من تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
