أكدت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن التركيز على تطوير وتحديث السياسات الاجتماعية وربطها بالمواطنة والهوية وتقييم أثرها في التماسك والاستقرار المجتمعي، يجب أن يتصدر قائمة الأولويات مع الاستمرار في احتواء تداعيات الجائحة الصحية بآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وبما يستجد من تحديات وظواهر مربكة لقيم مجتمعاتنا الخليجية والعربية والإسلامية، التي يجب أن يكون التعامل معها على مستوى ما تمثله من خطر على الهوية الجمعيّة والنسيج المجتمعي والمنظومة الفكرية والعقائدية لشعوب المنطقة.
وأوضحت خلال ورقة عمل تقدمت بها سعادتها لدى مشاركتها، كمتحدث رئيسي، في ندوة بعنوان "السياسات الاجتماعية لترسيخ ممارسة المواطنة المسؤولة في دول مجلس التعاون" ضمن "المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية" الذي نظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية، وأقيم بمدينة صلالة بسلطنة عمان الشقيقة، أوضحت بأنه من الأهمية بمكان، أن تعمل السياسات الاجتماعية، من خلال ما هو مأمول منها، على تعزيز التماسك الاجتماعي في المرحلة الآنية، وكمحرك لبرامج التعافي الوطنية، عبر التركيز على عناصر الحماية الاجتماعية وعدالة إتاحة الفرص، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات السياسات الاجتماعية.
ممارسات عملية
واستعرضت سعادة الأمين العام للمجلس عددا من الممارسات العملية التي انتهجتها مملكة البحرين على صعيد ترسيخ المواطنة والمسؤولية، ومنها "الخطة الوطنية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني في مملكة البحرين – بحريننا"، والتي جرى وضعها والبدء بتنفيذها منذ العام 2019 من خلال حزمة متنوعة من المبادرات والبرامج بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن جميع تلك البرامج والمبادرات تنبع من الخطط والسياسات الوطنية للمؤسسات التربوية والشبابية وذات الاختصاص والعلاقة بالتنمية الاجتماعية وتقدم المرأة البحرينية، ويتم متابعتها من خلال مؤشرات قياس محددة لبيان تأثير تلك البرامج على الواقع العملي.
كما أشارت الأنصاري أيضا إلى الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تأخذ مرتبة السياسة العامة لمتابعة تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعتبر رافداً من روافد السياسة الاجتماعية الشاملة في مملكة البحرين، وتحرص من خلال استراتيجيات عملها على تطعيم برامجها بما يسهم في تكريس قيم التكافل الاجتماعي والاستقرار الأسري والمجتمعي، ولما يضمن تعزيز دور المرأة كلاعب أساسي في الحفاظ على منظومة القيم والهوية الوطنية في محيط دورها التربوي إلى جانب الرجل.
وذكرت الأنصاري أيضا أن "من أبرز المبادرات التي نعتز بها على الصعيد الوطني، هي إنشاء مركز خاص لدعم المرأة البحرينية لمتابعة كافة احتياجاتها وحل المشكلات التي تواجهها، سواء المرتبطة بالحماية الاجتماعية أو الخدمات الإسكانية أو الشؤون الأسرية أو حتى القضايا المرتبطة بمحيط العمل".
ولفتت أيضا إلى أن مملكة البحرين تطور المشروع الخاص بدعم وتمكين الأسر المنتجة، بشكل متواصل، وقد خُصصت جائزتين لتشجيع منتجات الأسر ومشاريعها، على المستويين الوطني والعربي، باسم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المعظم، وتهدف هاتين المبادرتين إلى ربط المنتج الوطني بالأسواق المحلية والعالمية لتمكين الأسر المنتجة من التوسع في أعمالها.
واعتبرت الأنصاري أن المواطنة المسؤولة تتشكل نتيجة للجهود التي تتولاها الأسرة والدولة بمؤسساتها المختلفة، بدءاً من الأسرة، والمؤسسات التربوية والتعليمية، والمنصات الإعلامية والمنابر الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني.
توصيات خليجية
وقدمت الأنصاري في ختام ورقتها عددا من التوصيات، أشارت فيها إلى أن المنجز الخليجي على صعيد صياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية، وبالنظر إلى نتائجه الغزيرة، يتطلع اليوم لاستمرار التعاون وتفعيل قنوات تبادل الخبرة والمعرفة بين دول المجلس لرفع مستوى تأثير تلك السياسات في تحصين الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة.
وأكدت أن ترسيخ قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي هي مسؤولية مشتركة لكافة مكونات المجتمع، مع ضرورة العمل على تطوير وتحديث السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وربط مخرجات السياسات الاجتماعية في الدول الخليجية بمؤشرات الأمن والاستقرار المجتمعي، وإبراز دور المنظومة الأسرية كصمام أمان في عملية التنشئة الاجتماعية، وتنشيط دور الإعلام المسؤول، والاستمرار في تقوية دور المؤسسة التربوية والتعليمية الوطنية، وتكثيف الخطاب الديني الداعي إلى احترام القيم الوطنية، والاستمرار في دعم وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ السياسات الاجتماعية ووضع إطار استرشادي عام خليجي للاستهداء به على الصعيد الوطني والاستفادة من توجهاته في تعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية الخليجية، وإنشاء منصة خليجية مشتركة، وتكثيف الدراسات النوعية والبحوث الأكاديمية والميدانية ذات الصلة.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت خلال ورقة عمل تقدمت بها سعادتها لدى مشاركتها، كمتحدث رئيسي، في ندوة بعنوان "السياسات الاجتماعية لترسيخ ممارسة المواطنة المسؤولة في دول مجلس التعاون" ضمن "المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية" الذي نظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية، وأقيم بمدينة صلالة بسلطنة عمان الشقيقة، أوضحت بأنه من الأهمية بمكان، أن تعمل السياسات الاجتماعية، من خلال ما هو مأمول منها، على تعزيز التماسك الاجتماعي في المرحلة الآنية، وكمحرك لبرامج التعافي الوطنية، عبر التركيز على عناصر الحماية الاجتماعية وعدالة إتاحة الفرص، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات السياسات الاجتماعية.
ممارسات عملية
واستعرضت سعادة الأمين العام للمجلس عددا من الممارسات العملية التي انتهجتها مملكة البحرين على صعيد ترسيخ المواطنة والمسؤولية، ومنها "الخطة الوطنية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني في مملكة البحرين – بحريننا"، والتي جرى وضعها والبدء بتنفيذها منذ العام 2019 من خلال حزمة متنوعة من المبادرات والبرامج بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن جميع تلك البرامج والمبادرات تنبع من الخطط والسياسات الوطنية للمؤسسات التربوية والشبابية وذات الاختصاص والعلاقة بالتنمية الاجتماعية وتقدم المرأة البحرينية، ويتم متابعتها من خلال مؤشرات قياس محددة لبيان تأثير تلك البرامج على الواقع العملي.
كما أشارت الأنصاري أيضا إلى الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تأخذ مرتبة السياسة العامة لمتابعة تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعتبر رافداً من روافد السياسة الاجتماعية الشاملة في مملكة البحرين، وتحرص من خلال استراتيجيات عملها على تطعيم برامجها بما يسهم في تكريس قيم التكافل الاجتماعي والاستقرار الأسري والمجتمعي، ولما يضمن تعزيز دور المرأة كلاعب أساسي في الحفاظ على منظومة القيم والهوية الوطنية في محيط دورها التربوي إلى جانب الرجل.
وذكرت الأنصاري أيضا أن "من أبرز المبادرات التي نعتز بها على الصعيد الوطني، هي إنشاء مركز خاص لدعم المرأة البحرينية لمتابعة كافة احتياجاتها وحل المشكلات التي تواجهها، سواء المرتبطة بالحماية الاجتماعية أو الخدمات الإسكانية أو الشؤون الأسرية أو حتى القضايا المرتبطة بمحيط العمل".
ولفتت أيضا إلى أن مملكة البحرين تطور المشروع الخاص بدعم وتمكين الأسر المنتجة، بشكل متواصل، وقد خُصصت جائزتين لتشجيع منتجات الأسر ومشاريعها، على المستويين الوطني والعربي، باسم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المعظم، وتهدف هاتين المبادرتين إلى ربط المنتج الوطني بالأسواق المحلية والعالمية لتمكين الأسر المنتجة من التوسع في أعمالها.
واعتبرت الأنصاري أن المواطنة المسؤولة تتشكل نتيجة للجهود التي تتولاها الأسرة والدولة بمؤسساتها المختلفة، بدءاً من الأسرة، والمؤسسات التربوية والتعليمية، والمنصات الإعلامية والمنابر الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني.
توصيات خليجية
وقدمت الأنصاري في ختام ورقتها عددا من التوصيات، أشارت فيها إلى أن المنجز الخليجي على صعيد صياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية، وبالنظر إلى نتائجه الغزيرة، يتطلع اليوم لاستمرار التعاون وتفعيل قنوات تبادل الخبرة والمعرفة بين دول المجلس لرفع مستوى تأثير تلك السياسات في تحصين الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة.
وأكدت أن ترسيخ قيم المواطنة والتماسك الاجتماعي هي مسؤولية مشتركة لكافة مكونات المجتمع، مع ضرورة العمل على تطوير وتحديث السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وربط مخرجات السياسات الاجتماعية في الدول الخليجية بمؤشرات الأمن والاستقرار المجتمعي، وإبراز دور المنظومة الأسرية كصمام أمان في عملية التنشئة الاجتماعية، وتنشيط دور الإعلام المسؤول، والاستمرار في تقوية دور المؤسسة التربوية والتعليمية الوطنية، وتكثيف الخطاب الديني الداعي إلى احترام القيم الوطنية، والاستمرار في دعم وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ السياسات الاجتماعية ووضع إطار استرشادي عام خليجي للاستهداء به على الصعيد الوطني والاستفادة من توجهاته في تعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية الخليجية، وإنشاء منصة خليجية مشتركة، وتكثيف الدراسات النوعية والبحوث الأكاديمية والميدانية ذات الصلة.
